'المالية البرلمانية' رفضت خطة التنمية الثالثة

قال مقرر اللجنة المالية النائب احمد لاري ان اللجنة رفضت الخطة التنموية للسنة الثالثة وسط وجهات نظر مختلفة وسترفع توصية بالرفض الى مجلس الامة، التزاما منها بالسنة المالية التي تتزامن مع الميزانية والمقرر لها ان تكون قبل نهاية شهر مارس الجاري.
واضاف لاري ان طلبا وصل الى اللجنة من قبل الحكومة لعقد اجتماع غدا لبحث الأمور الخاصة بزيادة الرواتب والبدلات التي صدرت من مجلس الخدمة المدنية، مشيرا الى ان الاجتماع سيتطرق إلى موضوع الكوادر وغيرها من المطالبات.
وتمنى حضور الاخوة النواب للاجتماع الذي سيعقد غدا ليكون هناك تمهيد للجلسة الخاصة التي ستناقش القضية , داعيا الحكومة ايضا الى مناقشة الجلسة الخاصة وذلك للاهمية القصوى، ووضع تصور لانهاء الاحتقان الموجود حاليا في قطاع الجمارك والكويتية وغيرها من القطاعات الاخرى.
وشدد على ضرورة تحكيم القانون لمصلحة الوطن والمواطنين، منوها بأن النواب مع المضربين في التعبير عن مطالبهم وحقوقهم ولكن نتمنى الا تصل الأمور الى الاضرار بمصالح البلد والمواطنين.
وعن سبب رفض خطة التنمية من قبل اللجنة المالية قال لاري ان هناك مجموعتين أحداهما مؤيدة والأخرى رافضة، حيث ذهب الأعضاء المؤيدون للخطة من باب المواءمة السياسية لان الموافقة على الخطة لا تعني شيئا ففي النهاية هناك ميزانية هي الأساس، في حين كان الرفض لبعض النواب لإيصال رسالة للحكومة لتغيير أسلوب أعداد الخطة بحيث يكون هناك رؤية وأهداف واقعية بحيث تكون الكويت مركزا ماليا وتجاريا كما هو معد في الخطة، وبينما الواقع الحالي هو ان الحكومة هي الراعية الأولى والأخيرة للاقتصاد وبنسبة تقارب الـ 80 في المئة فكيف يكون مركزا ماليا؟
وطالب الحكومة بالتعجيل في القوانين الاقتصادية مثل قوانين الـ BOT وتخصيص الأراضي وإنشاء الشركات للمخازن بحيث يتم تكلفة التخزين في البلد.
وبين ان طلب تخصيص الجلسة الخاصة عمم على النواب وهو بين يدي الحكومة ولن يغني اجتماع الحكومة مع اللجنة عن الجلسة الخاصة.
وحول ما اذا تمت الموافقة على الخطة السنوية من عدمها في الجلسة المقبلة أوضح لاري ان هناك توجهات لدى بعض النواب بقبول الخطة وتوجهات أخرى برفضها وفي النهاية يخضع التصويت إلى القناعات وان كنت أرى التصويت بالموافقة في الجلسة المقبلة.
وعن الإضرابات الحالية بين لاري ان لا قانون يحكم الإضرابات وقد باشرت مع بعض الخبراء الدستوريين وضع النية معينة بالإمكان الاعتماد عليها الثناء اجتماعاتنا سواء في اللجنة او في الجلسة الخاصة، فليس من الممكن ان نترك الأمور هكذا، بحيث يصبح الإضراب كالعصيان المدني.

ومن جهته قال وزير الأشغال ووزير التنمية د . فاضل صفر أن الحكومة اجتمعت مع اللجنة المالية البرلمانية بحضور الأمانة العامة للتخطيط والتنمية لمناقشة الخطة التنموية السنوية الثالثة للسنة 2012/2013 ، مشيراً إلى أن الخطة السنوية الثالثة تم إحالتها إلى المجلس وبالتالي إلى اللجنة المالية الشهر الماضي وأن هذا الاجتماع هو الثالث مع اللجنة .
وأضاف الوزير فاضل صفر في تصريح له بعد حضوره اجتماع اللجنة أن أعضاء اللجنة أبدوا ملاحظات عديدة أهمها القلق النيابي المتزايد من عدم تنفيذ ما هو موجود في الخطة ، مبيناً أن ما تم تقديمه هو مجرد خطة .
وتابع قائلاً لقد استفدنا من السنوات الماضية في الخطتين الأولى والثانية على الرغم من عدم تصويت المجلس على الخطة السنوية الثانية لغاية الآن .
وتوقع صفر أن تكون إنجازات الخطة السنوية الثانية ملموسة خاصة بعدما تم تحقيقه من الخطة السنوية الأولى .
وقال نحن نقر بأن الإنجازات ليس على المستوى المطلوب والطموح وليست كما وردت في الخطة ، ولكننا نرفع من الجهود المبذولة مع جميع الأطراف الحكومية لإنجاح وتحقيق هذه الإنجازات ، مشيراً إلى وجود إخفاقات في الخطة .
ورأي أن لكل إخفاق سبب وأن الإخفاقات التي حدثت لها مسبباتها ، مؤكداً أننا سنتصدى لتلك المسببات وستعمل على معالجتها من خلال إزالة المعوقات وتجنبها في السنوات المقبلة لتنفيذ الخطة .
وقال لقد قدمت شرحاً لأعضاء اللجنة بأن الخطة التنموية يجب أن تكون هي قضية المجتمع وليست الحكومة بمفردها من تتحمل مسؤولية لأن لها جوانب تشريعية واجتماعية بشرية وهذا هو المهم في الخطة لكي يكون منفذي على مستوى عالي من المهارات ولديهم الكفاءة لتنفيذ الخطة كذلك هناك متطلبات إنشائية وقانونية ، مشيراً إلى أنه لا زال هناك على جدول أعمال المجلس ما يقارب 19 مشروع قانون تم احالته إلى المجلس ونتوقع الانتهاء منه قريباً خاصة بعد إنجاز خمسة قوانين تم الموافقة عليها ونحن بانتظار القوانين الأخرى .
وبين صفر أن الطريق لا زال طويلاً أمام تنفيذ الرؤية الأميرية السامية بشأن تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري ، معترفاً بأن هناك بعض القوانين المتأخر مثل المناقصات المركزية والقوانين المتعلقة بالقطاع الأهلي والتعديلات على قانون الـ O.T  التي لم يحال إلى المجلس لغاية الآن بسبب وجوده عند الفتوى والتشريع ، مشيراً إلى أنه فور الانتهاء منه سيتم إحالته على الفور إلى المجلس .
وحول التزام الكويت بإنجاز حزمة من القوانين للدفع نحو التجارية ما بين دول الخليج والدول الأوروبية ، قال وزير التنمية نعم هناك مجموعة من الاتفاقيات مع الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي ومع دول العالم المختلفة لذلك نتمنى مناقشتها وإقرارها بحكم أنها انتهت من الجهات خاصة الخارجية ولم يبقى سوى المصادقة عليها من قبل المجلس لتضع موضع التنفيذ ، مؤكداً أن هذا سيسهل حركة التبادل التجاري والعلاقات مع كل دول العالم .

أعلن رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب مرزوق الغانم عن ان اللجنة قررت رفض الخطة السنوية الثالثة بالأغلبية، لأنه لم يتم تجاوز الأخطاء والعقبات السابقة وكانت أشبه بنسخة مكررة من الخطتين السنويتين الأولى والثانية ولم تأخذ بالاعتبار الملاحظات التي أبديت من قبل.
وتابع الغانم: اللجنة المالية تلقت كتابا من الحكومة بطلب اجتماع مع اللجنة يوم الخميس لبحث 'الكوادر' ووافقنا على الطلب على أن يكون الاجتماع الأربعاء وأرسلنا كتابا للحكومة بذلك، لأنه من المحتمل أن تكون هناك جلسة يوم الخميس بهذا الشأن.