دول الخليج تحتاج 30 ألف متخصص في المالية الإسلامية
الاقتصاد الآنمارس 20, 2012, 4:06 م 672 مشاهدات 0
قاد النمو المطرد الذي شهده قطاع صناعة التكافل في ماليزيا أخيراً، إلى نمو في التأمين العائلي، حيث حقق الأخير نسبة نمو بلغت 28 بالمئة، من إجمالي التكافل في عام 2010، في الوقت الذي بلغ فيه إجمالي أقساط التأمين المجمعة معدل 27 بالمئة بين عامي 2005 و2010، في ظل المنافسة الشرسة التي تواجهها أمام التأمين التقليدي.
وقال مسؤول ماليزي بارز 'إن ماليزيا تمتلك أكبر سوق تكافلي في العالم، تقدر نسبته بـ26 بالمئة من أصول التكافل العالمي، التي تقدر طبقاً لإحصائيات بنك نيجار (البنك المركزي الماليزي) بـ4 مليارات دولار' وفقاً لجريدة 'الشرق الأوسط'.
وأضاف 'سعت الحكومة الماليزية لسد النقص الكبير، الذي تعانيه المؤسسات التعليمية المرموقة، في جانب صناعة المصرفية الإسلامية والتأمين الإسلامي، حيث أوضحت الدراسات أن السوق المالية الإسلامية الخليجية تحتاج إلى 30 ألف متخصص في المالية الإسلامية، فيما تحتاج دول باكستان وإندونيسيا ودول جنوب شرقي آسيا إلى 35 ألفاً من التنفيذيين، ليصل إجمالي الاحتيجات إلى نحو 65 ألف متخصص، علماً بأن المؤسسات التعليمية الحالية لن تستطيع تخريج أكثر من 15 ألف متخصص'.
دعم حكومي لا محدود
وأوضح الدكتور محمد أكرم لال الدين، المدير التنفيذي لـ'الأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية' في ماليزيا، أن نجاح التكافل في ماليزيا حقق نجاحاً لافتاً، ذلك لأن هذه الصناعة حظيت بدعم غير محدود من الحكومة الماليزية والبنك المركزي، بجانب جهود تضافرت فأسهمت، مجتمعة، في تحقيق الإنجازات النوعية التي حققتها هذه الصناعة، الأمر الذي ساعدها على القيام بمبادرات مهمة لتعزيز الصناعة المحلية، ومكنها من دخول السوق العالمية.
وتجسّد هذا الدعم، وفق لال الدين، في قيام الحكومة بوضع خطة واستراتيجية لمدة 10 أعوام (من 2001 إلى 2010)، لتعزيز الصناعة المالية المتناولة لصناعة التكافل، كما بادرت الحكومة بخطوة عملية من خلال تحييد بعض الضرائب، وإعفاء بعضها الآخر لفترة زمنية مرضية للشركات التي توفر خدمات التكافل، تشجيعا منها لتأسيس المزيد من شركات التكافل أو نوافذ التكافل في البلاد.
وقامت الحكومة أيضا بعرض رخص التشغيل لشركات التكافل العالمية، التي تقدم خدماتها في ماليزيا، في 2009 بخطوة تحرير الصناعة المصرفية، وعرض أربع رخص جديدة لشركات تكافل توفر خدمات التكافل العائلي.
وضوح الرؤية
ومن أسباب إنجاح صناعة التكافل في ماليزيا أيضا، وضوح الرؤية واستراتيجية العمل، حيث تميزت المؤسسات الماليزية عموما، والمؤسسات المالية على وجه الخصوص، بقوة التخطيط، وذلك من خلال التأكيد على وضوح الرؤية، والتسطير المحكم للأهداف والاستراتيجيات قبل مباشرة العمل.
وكذلك، التخطيط لرفد هذه الصناعة برأس مال بشري مؤهل، فأسست الحكومة الماليزية الجامعة الإسلامية العالمية عام 1984، لرفد المؤسسات الإسلامية عموماً، والمالية على وجه الخصوص، بإطارات متخصصة، في الوقت الذي أسس فيه البنك المركزي الماليزي الجامعة العالمية لتعليم المالية الإسلامية عام 2005، بالإضافة إلى الأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية في المالية الإسلامية عام 2008، لتطوير المنتجات المالية بما فيها منتجات التكافل.
أرضية قانونية صلبة
وأكد لال الدين أن من أهم أسباب نجاح التكافل في ماليزيا، استناده إلى أرضية قانونية صلبة ومنضبطة، تميزت بالشمولية والنظرة المستقبلية، أما شموليتها فهي تتمثل في وضع إطار كلي لتحرك شركات التكافل، حيث تمثل ذلك في قانون التكافل لعام 1984، بالإضافة إلى إصدار أدلة إرشادية لحزمة من المنتجات المالية.
وعلى صعيد التطوير والتدريب، تم تأسيس مؤسسة التعاون التطويري في السياسات التشريعية 'سيدق' في عام 1994، والمعهد الماليزي للصيرفة والمالية (آي بي في آي إم) في عام 2001، المركز العالمي لصناعة القادة الماليين (آي سي إل آي إف) في عام 2003، وقطاع الموهوبين الماليين (إف إس تي إي بي) عام 2007.
كما أسس البنك المركزي الأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية في المالية الإسلامية في 2008، لرفد الصناعة المالية ببحوث تأصيلية وتطبيقية تستجيب للتحديات المحلية والدولية، أما على مستوى التوعية بالمالية الإسلامية، والتعريف بجهد ماليزيا في هذا المضمار، فقد أسست الحكومة الماليزية المركز الإسلامي العالمي للتمويل الإسلامي في عام 2006، الذي كان الهدف منه جعل ماليزيا مركزا عالميا رئيسيا للتمويل الإسلامي.
تعليقات