دول الخليج تحتاج 30 ألف متخصص في المالية الإسلامية

وأوضح الدكتور محمد أكرم لال الدين، المدير التنفيذي لـ'الأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية' في ماليزيا، أن نجاح التكافل في ماليزيا حقق نجاحاً لافتاً، ذلك لأن هذه الصناعة حظيت بدعم غير محدود من الحكومة الماليزية والبنك المركزي، بجانب جهود تضافرت فأسهمت، مجتمعة، في تحقيق الإنجازات النوعية التي حققتها هذه الصناعة، الأمر الذي ساعدها على القيام بمبادرات مهمة لتعزيز الصناعة المحلية، ومكنها من دخول السوق العالمية.

وتجسّد هذا الدعم، وفق لال الدين، في قيام الحكومة بوضع خطة واستراتيجية لمدة 10 أعوام (من 2001 إلى 2010)، لتعزيز الصناعة المالية المتناولة لصناعة التكافل، كما بادرت الحكومة بخطوة عملية من خلال تحييد بعض الضرائب، وإعفاء بعضها الآخر لفترة زمنية مرضية للشركات التي توفر خدمات التكافل، تشجيعا منها لتأسيس المزيد من شركات التكافل أو نوافذ التكافل في البلاد.

وقامت الحكومة أيضا بعرض رخص التشغيل لشركات التكافل العالمية، التي تقدم خدماتها في ماليزيا، في 2009 بخطوة تحرير الصناعة المصرفية، وعرض أربع رخص جديدة لشركات تكافل توفر خدمات التكافل العائلي.

ومن أسباب إنجاح صناعة التكافل في ماليزيا أيضا، وضوح الرؤية واستراتيجية العمل، حيث تميزت المؤسسات الماليزية عموما، والمؤسسات المالية على وجه الخصوص، بقوة التخطيط، وذلك من خلال التأكيد على وضوح الرؤية، والتسطير المحكم للأهداف والاستراتيجيات قبل مباشرة العمل.

وكذلك، التخطيط لرفد هذه الصناعة برأس مال بشري مؤهل، فأسست الحكومة الماليزية الجامعة الإسلامية العالمية عام 1984، لرفد المؤسسات الإسلامية عموماً، والمالية على وجه الخصوص، بإطارات متخصصة، في الوقت الذي أسس فيه البنك المركزي الماليزي الجامعة العالمية لتعليم المالية الإسلامية عام 2005، بالإضافة إلى الأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية في المالية الإسلامية عام 2008، لتطوير المنتجات المالية بما فيها منتجات التكافل.

وأكد لال الدين أن من أهم أسباب نجاح التكافل في ماليزيا، استناده إلى أرضية قانونية صلبة ومنضبطة، تميزت بالشمولية والنظرة المستقبلية، أما شموليتها فهي تتمثل في وضع إطار كلي لتحرك شركات التكافل، حيث تمثل ذلك في قانون التكافل لعام 1984، بالإضافة إلى إصدار أدلة إرشادية لحزمة من المنتجات المالية.

وعلى صعيد التطوير والتدريب، تم تأسيس مؤسسة التعاون التطويري في السياسات التشريعية 'سيدق' في عام 1994، والمعهد الماليزي للصيرفة والمالية (آي بي في آي إم) في عام 2001، المركز العالمي لصناعة القادة الماليين (آي سي إل آي إف) في عام 2003، وقطاع الموهوبين الماليين (إف إس تي إي بي) عام 2007.

كما أسس البنك المركزي الأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية في المالية الإسلامية في 2008، لرفد الصناعة المالية ببحوث تأصيلية وتطبيقية تستجيب للتحديات المحلية والدولية، أما على مستوى التوعية بالمالية الإسلامية، والتعريف بجهد ماليزيا في هذا المضمار، فقد أسست الحكومة الماليزية المركز الإسلامي العالمي للتمويل الإسلامي في عام 2006، الذي كان الهدف منه جعل ماليزيا مركزا عالميا رئيسيا للتمويل الإسلامي.