براءة رجل أعمال من تهمة نصب

قضت المحكمة الكلية دائرة الجنح برئاسة المستشار فهيد عبدالله العجمي ببراءة رجل أعمال كويتي من جريمة النصب والتي أسندها له الادعاء العام بعد الشكوى التي تقدم بها تاجر سعودي كمجني عليه تضمنت أنه اشترى قطعة أرض بمبلغ 10,000,000 عشرة ملايين درهم اماراتي من شخصية بارزه ومشهوره في الامارات العربية المتحده وحصل خلاف بينهما لعدم قيام الأخير بتحويل ملكية الارض لاسمه بالرغم من استلامه كامل المبلغ مما دفع المجني عليه الى اللجوء الى المتهم لخبرته في هذا المجال والاتفاق معه بموجب العقد المبرم بينهما في مدينة الرياض والذي ينص على أن يقوم المتهم بتسجيل مؤسسة المجني عليه كمنشأة في الولايات المتحدة الأمريكيه وتوفير محامي أمريكي لتحويل ملكية الأرض محل النزاع من اسم البائع الاماراتي لاسم المجني عليه مقابل 200000 مئتين الف دولار امريكي كأتعاب للمحامي الأمريكي قام بتحويل 150000 دولار منها لحساب المتهم في الكويت والذي حولها بدوره لحسابه الخاص كما يدعي ولم ينفذ ماتم الاتفاق عليه مما يعد اخلالا بعقد الاتفاق المبرم بينهما مما جعله يتقدم بشكواه الى السلطات في الكويت ليتم التحقيق في الدعوى ومن ثم احالتها للمحكمه التي احالتها بدورها للخبره والتي اصدرت تقريرها الفني بالواقعة
حضر المحامي الدكتور خالد المهـّـان عن المتهم أمام المحكمه وطالب ببراءة المتهم موضحا أن الواقعه تعود لعام 2008م عندما قام الشاكي بتحويل مبلغ مئة وخمسون ألف دولار فقط ولم يقم بتحويل بقية المبلغ وهو خمسون ألف دولار مما يعد اخلالا بالعقد من طرف المجني عليه وليس من طرف المتهم  بالرغم من اتصالات ومراسلات موكلي المتهم المتكرره بالشاكي لحثه على سرعة تحويل بقية المبلغ لارتباط العمل بموعد زمني وابلاغه بماتم عمله من اتفاق مع المحامي الأمريكي في العاصمة الماليزية كوالالمبور حيث أنه تم الاتفاق معه على تحويل مؤسسة الشاكي الى منشأة أمريكيه ومن ثم استكمال بقية العمل المتفق عليه مقابل مئة ألف دولار بعد ذلك قام موكلي بتحويل أربعون ألف دولار للمحامي لأمريكي عن طريق أحد البنوك الكويتيه ثم تقابلا لاحقا في الولايات المتحدة الامريكية وسدد له مبلغ عشرة آلاف دولار ليصبح ماتم دفعه خمسون الف دولار هي نصف اتعاب المحامي الأمريكي للقيام بالعمل القانوني المتفق عليه والمستندات تثبت صحة ماندعيه حيث قام موكلي باستخراج فيزا من السفارة الامريكية بدولة الكويت وقطع تذاكر السفر على الخطوط الجوية القطريه ثم سافر بالفعل عبر الدوحه وسلمه بقية المبلغ وهو عشرة آلاف دولار ليصبح المبلغ خمسون ألف دولار وهو مقدم الأتعاب وأخذ لنفسه مئة ألف دولار وهذا ماتم الاتفاق عليه شفاهة مع الشاكي وشهد به الشهود وأيدته تحريات المباحث وهو مايتسق ويتفق مع العقل والمنطق فكيف له ان يقوم بكل هذا العمل دون ان يكون مقابل مال ينفق منه على مصاريف السفر والسكن وغيرها وقد قام المتهم بمخاطبة الشاكي وأبلغه بتفاصيل ماحصل وطلب منه الاستعجال في ارسال بقية المبلغ وهو خمسون ألف دولار الا أنه لم يقم بارساله مما أدى الى توقف السير في العمل
ثم قدم الدكتور المهـّـان جميع المستندات التي تؤكد قيام المتهم بجميع التزاماته واخلال المجني عليه بعقد الاتفاق كما دفع المهاّن بانتفاء جريمة النصب قبل المتهم لعدم توافر أركانها وأن الكذب المجرد مهما بالغ قائله فيه وبلغ مداه لايشكل جريمة النصب قانونا وهذا ما استقرت عليه أحكام محكمتي النقض والتمييز والتي أقرت في أحكامها أن الكذب المجرد مهما بلغ مداه وبالغ قائله لايشكل نصبا ان لم يقترن بمشروع وهمي وطرق احتيالية يقصد بها ايقاع المجني عليه في الغلط او ابقاءه فيه لحمله على تسليم مال لديه للمتهم أو لغيره وهذا مانصت عليه المادتين 232,231 من قانون الجزاء الكويتي وخلت منه أوراق الدعوى وأن ماقدمه الادعاء العام من أدلة وشواهد ركن اليها في ثبوت الاتهام لاسند لها ولادليل عليها ولايبين منها توافر أركان جريمة النصب والتدليس في حق المتهم على النحو الذي يتطلبه القانون بل أنها قد قطعت بعدم صحة الاتهام فضلا عن خلو الأوراق من ثمة دليل على صحة تلك الاتهامات ونسبتها اليه وختم الدكتور المهّان بتقديم مذكرة دفاع شارحة لظروف الدعوى وحافظة مستندات وقد حجزت المحكمه الدعوى للحكم وبعد تمحيص الدعوى وقراءة الدفاع لم ترى المحكمة في مسلك المتهم مايشكل جريمة النصب لتقضي ببراءة المتهم مما نسب اليه من اتهام.