البورصات الاوروبية تنفض ثلوج الركود وتدشن ربيعا اقتصاديا

تبدأ البورصات الاوروبية اسبوعا جديدا غدا مستفيدة من الاجواء الايجابية التي تعم الاسواق فحلقت مؤشرات ادائها بنسب تراوحت بين اربعة في المئة في فرانكفورت الالمانية و5ر1 في المئة في موسكو الروسية وكأن الربيع اذاب ثلوج الركود وطرد شبح الخوف من التداول.
وانعكست تلك الاجواء الايجابية على اسهم كل القطاعات المطروحة للتداول فحلقت بدورها محققة نتائج ايجابية لم تكن متوقعة تمثلت في ارتفاع مؤشرات ادائها بنسب تراوحت من 12 في المئة في اسهم البنوك وشركات التأمين وصولا الى نسبة 5ر0 في المئة في اسهم شركات الاتصالات وفق مؤشر (يوروستوكس).
وبموجب تلك النتائج تكون البورصات الاوروبية قاربت التخلص من الخسائر التي منيت بها منذ بداية العام حيث سجلت اسهم البنوك ارتفاعا نسبته 21 في المئة وشركات التأمين 23 في المئة لكن اسهم صناعة السيارات نالت اقبالا اوفر بارتفاع نسبته 35 في المئة وفق مؤشر (يوروستكوس).
ويجمع المحللون في تصريحات متفرقة لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على ان تخلص اليونان من مئة مليار دولار من ديونها كان وراء هذه الانتعاشة الربيعية فضلا عن تصريحات كبار المسؤولين الاوروبيين المطمئنة.
ويركز المحللون هنا على احتمال رفع سقف صندوق الاستقرار المالي الاوروبي المؤقت والدائم حتى نهاية هذا الشهر من 500 مليار يورو الى 700 مليار يورو واعلان صندوق النقد الدولي تبنيه 28 مليار يورو قرضا جديدا الى اليونان.
وتأتي تلك الخطوة بعد اعتماد الاتحاد الاوروبي خطة انقاذ ثانية بقيمة 130 مليار يورو سيتم سداد الجزء الاول منها هذا الشهر ثم اعلان وكالة (فيتش) للتصنيفات الائتمانية رفع تصنيف اليونان الائتماني بصورة مفاجئة.
ومن الجانب الآخر من الاطلسي جاءت البيانات الاقتصادية الامريكية مشجعة هي الاخرى فالتضخم بقي تحت السيطرة وان اكبر 15 بنكا امريكيا اجتازت اختبارات الكفاءة المالية من اصل 19 بنكا خضعت لفحص البنك الاتحادي الامريكي.
في الوقت ذاته ارتفع مؤشر (فيلادفيا) الصناعي بنسبة 5ر12 في المئة خلال هذا الشهر اي اعلى من المعدلات المتوقعة ويعطي انطباعا ايجابيا حول بدء الانتعاش الاقتصادي على الجانب الصناعي.
لكن هذا الربيع الاقتصادي المزهر لم يفتح كل الازهار اذ تلوح في الافق مشكلة اسبانيا التي اعلنت احتمال وصول العجز في ميزانيتها العامة الى 8ر5 في المئة اي اعلى من النسبة المتوقعة والتي كانت في حدود 4ر4 في المئة.
ويرى المحللون في هذه النتائج مخالفة صريحة للوائح ميزانية الاتحاد الاوروبي في اطار معاهدة الانضباط المالي التي حددت سقفا لنسبة العجز في الميزانية التي يمكن للدول ان تصل اليه ما يعني وقوف اسبانيا امام تحد يجب اجتيازه.
ويتوقع المحللون في جميع الاحوال ان تبقى الاجواء الايجابية سائدة في الاسابيع المقبلة ما لم تأت الرياح بما لا تشتهيه سفن المستثمرين.