(تحدبث1) أساتذة المؤسسات الأكاديمية يهددون:

ومن جهته أكد رئيس نقابة العاملين في جامعة الكويت وعضو الاتحاد الوطني هيثم الهاجري أننا لن نتنازل عن مطالبنا المشروعة، مشيرا إلي أن الزيادة التي تم إقرارها من قبل الديوان مخيبة للآمال ولا تلبي الطموح.
وأضاف أن النقابة لن تتنازل عن الكادر الذي قدمته النقابة والتي وافقت عليه لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين المنبثقة من مجلس الجامعة، مشيرا إلي انه تم إرسال هذا الكادر ككادر موحد للجامعة الهيئتين الأكاديمية والإدارية.
وطالب الهاجري الحكومة الوفاء بوعدها من خلال إعادة النظر فيما تم الاتفاق عليه مع الاتحادات والنقابات ،لافتا إلي أننا نلتزم كنقابة الجامعة بما تم الاتفاق به من قرارات من قبل الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت المتعلق بتعليق الإضراب العام حتى يقوم ديوان الخدمة المدنية بالرد على ملاحظات الاتحاد الوطني خلال المدة الممنوحة لها من قبل الاتحاد الوطني.
وقال أن مطالبنا مستحقة ومشروعة فأي حلول لا تصب في ما اتجهنا إليه هي تضيع للوقت ولا تخدم للصالح العام، مؤكدا أن التهاون في التعامل مع ممثلي الموظفين والعاملين لن يمر مرور الكرام.
وأشار الهاجري إلي أن النقابات والاتحادات العمالية متضامنة مع بعضها البعض لما يعود بالنفع على الموظفين والعاملين،مؤكدا أن الإضراب ممارسة ديمقراطية وطريقة تعبير ضمن عناصر الحريات العامة ووسيلة للعامل والموظف للدفاع عن حقوقه ومصالحه المهنية التي كفلها الدستور.

1:08:12 AM

رغم الأحوال الجوية السيئة التي شهدتها الكويت مساء السبت 17/3/2012 إلا أن ذلك لم يمنع أعضاء هيئة التدريس بالمؤسسات الأكاديمية من تنظيم اعتصامهم بمساندة نيابية بحضور كل من مقرر اللجنة التعليمية بمجلس الأمة د.محمد الهطلاني، والنائب محمد الخليفة، فضلا عن اعتذار بعض النواب بسبب تواجدهم خارج الكويت ولكنهم اتصلوا هاتفيا وابدوا دعمهم لمطالب الأساتذة، وقد شهد مقر جمعية أعضاء هيئة التدريس بالحرم الجامعي بالشويخ إقبالا كبيرا من الأساتذة للإعراب عن سخطهم تجاه تجاهل الحكومة لمطالبهم، ورفضهم للقرارات التي صدرت مؤخرا عن مجلس الخدمة المدنية، وأكد المعتصمون على المضي قدما في اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإقرار حقوقهم المشروعة.
وفي البداية أكد رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د.عواد الظفيري أن هذا الاعتصام جاء للمطالبة بحقوقهم المشروعة مؤكدا إصرار الجمعية على تحقيق كافة مطالب الهيئة التدريسية كاملة وغير منقوصة، ولفت إلى أن مهنة التدريس باتت وظيفة طاردة للكفاءات بسبب تجاهل الحكومة لتلك الشريحة وأصبحت هناك هجرة ملحوظة من الهيئة التدريسية لقطاعات أخرى تتمتع بمزايا أفضل وتوفر لمنتسبيها ما يتطلعون إليه، وتمنى أن تراجع الحكومة موقفها بما يحقق العدالة للجميع وألا تضطر الجمعية لاتخاذ خطوات تصعيديه ترفض تنفيذها منذ فترة طويلة.
بدوره قال رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.معدي العجمي أنه كان يتمنى أن يكون هذا الجمع الكبير لمناقشة أي قضية أخرى ولكن الحكومة بتجاهلها لمطالب وحقوق الهيئة التدريسية ستدفعنا لاتخاذ خطوات تصعيديه أوسع للحصول على حقوقنا التي أقرها مجلس إدارة الهيئة ومجلس إدارة الجامعة وبحضور وزير التربية ووزير التعليم العالي الذي يعد ممثلا عن الحكومة وبحضور ممثلا عن ديوان الخدمة المدنية، وتوصل مجلس الإدارة في الجامعة والتطبيقي إلى أحقية الأساتذة في الكادر تقديرا للدور الهام الذي يقومون به، ولكن بعد رفعه لمجلس الخدمة المدنية وجدنا تجاهلا كبيرا للعلم والقائمين عليه، مؤكدا رفضهم الحصول على حقوق منقوصة حيث أن الكادر المقترح لم يأت هباء ولكن تم تقديمه بعد دراسات علمية، وقال ليس مقبولا أن يفوق راتب طالب حديث التخرج راتب أساتذته رغم الفارق الكبير في مدة الخدمة، فهناك العديد من الخريجين بقطاعات الدولة يحصلون على راتب يساوي أضعاف راتب الأساتذة الذين قاموا بتعليمه وتدريسه، فضلا عن الدور الهام والوطني الذي يقوم به الأساتذة في استيعاب الطلبة وتحمل الكثافة الطلابية الموجودة، مطالبا المسئولين بالدولة النظر بعين العدل لكادر الأساتذة قبل استفحال الأمر، مؤكدا أن الرابطة ستلجأ لكافة السبل والخيارات في حال تم تجاهل مطالبهم.
من جهته حذر نائب رئيس جمعية التدريس بجامعة الكويت د. علي بو مجداد من أن هناك إضراب مبرمج سيتم تنفيذه في حال استمرت الحكومة في تجاهل حقوق الأساتذة، موضحا أن الجمعية قامت بعمل دراسة علمية حول فرق الرواتب بين جامعة الكويت وبعض الجامعات الخليجية منها قطر والإمارات العربية المتحدة، ولفت إلى أن الهيئة التدريسية عليها أعباء كبيرة ومن لم يعي تلك الأعباء ويقدرها فهذا شأنه، مؤكدا أن مجلس الخدمة المدنية خذل الأساتذة، وان هناك الكثير من الطلبة المتميزين يرفضون استكمال دراساتهم العليا نظرا لعدم جدواها لان العديد من مؤسسات الدولة الرواتب فيها تفوق رواتب الاساتذة، مشيرا إلى أن الجامعات العالمية المحترمة يحصل عضو هيئة التدريس على 3 ساعات فقط بينما في جامعة الكويت يصل إلى 15 ساعة وهذا لا يخدم البحث العلمي.
أما د.سعد الشريع فأشار إلى أن اعتصام الاساتذة كان راقيا واتبعوا من خلاله الطرق السليمة في التسلسل بمطالباتهم المشروعة، مؤكدا ان الكثير من المسئولين بالدولة وافقوا على هذه المطالب بقناعة وبالرغم من ذلك جاءت قرارات الخدمة المدنية بعكس ما وعد به المسئولين، متمنيا ألا يصل الاساتذة لمرحلة الاضراب المبرمج وأن تعي الحكومة تلك المطالب.
بدوره أكد النائب محمد الخليفة على أحقية الاساتذة في مطالبهم المشروعة وقال أنه سيساند تلك الحقوق حتى إقرارها، ودعا الحكومة إلى ان يكون التعليم ضمن اولوياتها الهامة، مؤكدا حرص اعضاء هيئة التدريس على عدم الاساءة للمؤسسات التعليمية، وقال لو كان في الكويت شح مالي لكانوا أول من يضحى ويعمل دون نظر للمسائل المادية، ولكن بحمد الله فالكويت تنعم بوفرة مالية ويجب تحقيق العدل والمساواة وتحقيق مطالب الاساتذة.
من جهته قال مقرر اللجنة التعليمية بمجلس الأمة النائب د.محمد الهطلاني أن الحكومة تعيش في وضعية حرجة تجاه عدم تحقيق العدالة والمساواة بين شرائح المجتمع، مؤكدا أن أعضاء هيئة التدريس ينظر لهم بأنهم صفوة المجتمع ويجب تحقيق مطالبهم المشروعة، وقال انه من الطبيعي ان نرى كل تلك الاعتصامات لان الحكومة اذا وعدت اخلفت وهذا الخصلة يجب الا تكون في حكومة تدير البلد، داعيا إلى انه يجب الوقوف احتراما لهذه المطالبات لا أن نسفهها، مؤكدا أن اللجنة لتعليمية تقدر للاساتذة تلك الحقوق المشروعة وسوف تكون داعمة لكافة المطالب المشروعة للاساتذة، وحذر الحكومة من خطورة تلك المرحلة والعدول عن رفضها للمطالب المشروعة.
من جانبه أعلن نائب رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس بالمعهد العالي للفنون المسرحية د.فهد العبدالمحسن دعم الرابطة الكامل لمطالبات اعضاء الهيئات التدريسية في جميع مؤسسات التعليم العالي في الكويت، مؤكدا على حق الاعتصام في ظل عدم اقرار الحقوق المشروعة لهم من قبل مجلس الخدمة المدنية، موضحا ان مجلس الخدمة المدنية استخف بهذه المطالبات وهو دليل على عدم ادراك اهمية دور الاستاذ الاكاديمي في تكوين المواطن الكويتي المثقف المنتج، لافتا ان الاكاديمي هو الحارس الامين للعقول ويجب ان يلقى كل التقدير والاحترام، واستغرب كيف تقابل الدولة سنين الغربة في التحصيل العلمي للحصول على المؤهلات العليا بهذا التجاهل والمقابل المادي الغير مقنع مقارنة بجهات حكومية أخرى.
أما رئيس رابطة الباحثين العلميين بمعهد الكويت للابحاث العلمية د.حسن المتروك فاستنكر قرار الخدمة المدنية بعدم اقرار الكوادر المالية والمميزات لاعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت والتطبيقي والباحثين العلميين بمعهد الكويت للابحاث العلمية، مؤكدا ان حضوره لاعتصام الاساتذة لمشاركة زملائه ودعمهم في اعتصامهم للتأكيد والاصرار على نيل الحقوق المشروعة.
من جهتها أعربت أمين سر رابطة أعضاء هيئة التدريب بالكليات التطبيقية هدى العوضي عن استغرابها تجاه السياسة التي تتبعها الحكومة وتجاهلها لاعضاء هيئة التدريس، مؤكدة دعم الرابطة الكامل لتلك الحقوق، وقالت يجب ان تفخر الكويت بتلك النخبة من الاساتذة، ففي السابق كانت الكويت تستعين باساتذة من دول شقيقة لتعليم أبناء الكويت، ولكن الآن هؤلاء الاساتذة هم من يحمل الراية ويجب ان نفخر بهم ونوفر لهم كافة السبل التي تعينهم على مواصلة أداء رسالتهم السامية، ولكن وبكل اسف فقد اصبحت مهنة التدريس الاكاديمي طاردة للكفاءات، فليس من المقبول ان نجد زميلا لهذا الاستاذ توجه للعمل بالقطاع الخاص واصبح اليوم من اصحاب العمارات في حين لا اعتقد من من بين الحضور اليوم استاذ او اثنان لديهم عمائر، بل هناك كثير منهم بالكاد يجد البيت الذي يسكن فيه، وطالبت الحكومة بالنظر بعين العدل لتلك الشريحة ممن يقومون على تعليم ابناء الكويت ويوفرون لكافة قطاعات الدولة الكوادر الكويتية الشابة التي تحمل الشعلة جيل بعد جيل.
أما رئيس الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب زيد المسيلم الرشيدي فأكد على وقوف الاتحاد مع اساتذته ودعمه الكامل لحقوقهم المشروعة، مطالبا الحكومة بضرورة توفير الجو الملائم للاساتذة لتمكنوا من أداء رسالتهم على الوجه المنشود.
 
عريضة
هذا وقد وقع الحضور على عريضة سيتم ارسالها لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح لبيان مدى الظلم الواقع عليهم واحقيتهم في الكادر وباقي الزايا الأخرى، وهذا نص ماجاء بالعريضة.
(لقد وقع ضرر كبير على أعمدة التعليم العالي في الكويت بسبب إقرار زيادات للكثير من الوظائف  الحكومية ورفض إقرار الكادر المقر من المجلس الأعلى للجامعة وكذلك مجلس الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والذي يرأس كلاهما وزير التربية ووزير التعليم العالي في الكويت. إننا وبسبب حرصنا على سمعة التعليم العالي وعدم تسرب أعضاء هيئة التدريس إلى وظائف أخرى ذات مردود مادي أفضل وأعباء وظيفية أقل ، وكذلك من منطلق حرصنا على أن تظل وظيفة عضو هيئة التدريس جاذبة للطلبة المتميزين ومن ثم إبتعاثهم  إلى أفضل الجامعات العالمية للحصول على شهادة الماجستير والدكتوراه وعودتهم كأعضاء هيئة تدريس في مؤسسات التعليم العالي وأيضا من منطلق حرصنا على الحفاظ على مقدرة مؤسسات التعليم العالي على استقطاب أفضل الأساتذة في العالم لتدريس أبناءنا ولتطوير البحث العلمي في الكويت .
فإننا نؤكد نحن الموقعون أدناه على مطالبنا التي وافقت عليها مجالس مؤسساتنا الأكاديمية في البلاد ونرفض أي انتقاص منها لأنها مبنية على دارسة أكاديمية دقيقة تشخص المتطلبات في ضوء التضخم وتوفير وظائف حكومية محلية وخليجية ذات مردود وميزات عالية تهدد بتسرب أعضاء هيئة التدريس ، والتأثير على مقدرة مؤسسات التعليم العالي على ابتعاث الطلبة المتميزين واجتذاب الكفاءات العالمية المتميزة).