(تحديث3) لمناقشة مطالب النقابات والإضرابات

قال النائب د. جمعان الحربش أن الغالبية النيابية ستعقد اجتماعها الرابع عند النائب أسامة المناور غدا الأحد، وسيكون مطالب النقابات والإضرابات على جدول أعمالها في ظل العجز الحكومي والضرر الذي بدأ يلحق بالمواطنين.

ومن جهته قال النائب نبيل الفضل اذا كان الإضراب من حقوق الموظفين لفرض تحسين أوضاعهم المعيشية فمن حق وواجب الدولة ان تحمي المصلحة العامة التي هي أهم من مصالح أي فئة.
وما نشهده اليوم من تداعيات الإضرابات إضرار بالمصلحة العامة، ومؤسف ان هذه الإضرابات التي تشل وتركع الكويت يرعاها نواب مشتبه بولائهم لجهات يسعدها الإضرار بالكويت.

ومن جانبه دعا النائب الدكتور وليد الطبطبائي رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الى اعادة النظر في قرار مجلس الخدمة المدنية زيادة رواتب المتقاعدين و الموظفين بواقع 12،5% و 25% على التوالي ، و قال ان اعتبارات الزيادة في تكاليف المعيشة في السنوات الأخيرة و مقتضيات العدالة مع الكوادر التي منحت لعدد من الجهات الحكومية تستلزم مضافة هذه الزيادة الى 25% للمتقاعدين و 50% للموظفين .
واضاف الطبطبائي ان هذه الزيادات 'مستحقة منذ سنوات لكن ما أعلن غير كاف و غير عادل' .
كذلك دعا الطبطبائي الحكومة الى معالجة الاضرابات الأخيرة بالحكمة و عدم اللجوء الى اجراءات متعسفة تزيد الأمور احتقانا و تضاعف من أزمة التموين التي بدأت تشهدها البلاد .
وقال انه سبق للحكومة أن قطعت وعودا للعاملين في هذه الجهات و خصوصا 'الجمارك' و 'الكويتية' بزيادات عادلة في الرواتب لكن ذلك لم يتحقق .
ودعا الطبطبائي الحكومة أيضا الى عدم نسيان شريحة متلقي المساعدات الأجتماعية في وزارة الشؤون من موجة الزيادات ، و تضمين مساعداتهم زيادة تتناسب مع الارتفاع العام لتكاليف المعيشة.

وبدوره أعلن النائب مسلم البراك ان كتلة العمل الشعبي بصدد التوجه لإقرار زيادة لا تقل عن ال40 في المئة على الراتب الاساسي للموظفين ومتلقي المساعدات الاجتماعية والمتقاعدين والمعاقين '.
واعتبر  البراك في تصريح صحافي  ما قام به ' مجلس الخدمة المدنية في تحديد نسبة الزيادة على المرتبات والمعاشات التقاعدية  يعد مخالفة صريحة  للمادة الرابعة من القانون الرقم 49 على 82 في شأن زيادة المرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين وزيادة المعاشات التقاعدية '
واضاف : ' وفقا للاحصاءات الرسمية ان نسبة التضخم من شهر مارس 2008 وهي آخر زيادة على المرتبات والمعاشات الى يناير 2012 بلغت 17,7 في المئة اي ان القوة الشرائية للدينار قد ضعفت نتيجة للزيادات المتتالية للاسعار وارتفاعها الجنوني وكأن الحكومة غير موجودة ولا أثر لها وكأن من يتحكم في السوق وبحاجاته الضرورية والكمالية هم التجار وحدهم من دون محاسبة او مراقبة بمهنى ان الدينار بقوته الشرائية في مارس 2008 اصبح الان 820 فلسا وأثرت نسبة التضخم في تآكل قيمة الدينار
وعلى سبيل المثال فهذه الزيادة التي لاتتوافق مع القانون تذهب الى زيادة نسبتها 25 في المئة من الراتب الاساسي للموظف ' .
وذكر البراك : ' انا سأوضح للناس خطورة المنحى والاتجاه  الذي ذهب اليه مجلس الخدمة المدنية  برئاسة  وزير المالية مصطفى الشمالي ، اولا ادخلوا في قضية الزيادت درجات مالية لايجوز اني اقرنها  بزيادات  موظفين وصغار موظفين وناس مطحونين ومن اصحاب الدخول المحدودة مثل الدرجة الممتازة والمحافظين على سبيل المثال ووكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين ، فهؤلاء في نهاية المطاف لديهم مرتبات عالية وايضا المحافظ ومن هو في الدرجة الممتازة يستلم غير المرتب وغير المميزات سنويا
18 الف دينار ووكيل الوزارة يستلم كمكافأة غير الراتب والمميزات 12الف دينار والوكيل المساعد يستلم غير الراتب والمميزات 8 الاف دينار كمكافآت سنوية ' .
وقال : ' وعليه  هذه الزيادة يجب ان تكون موجهة بشكل مباشر  للموظفين سواء  في الطبقة المتوسطة او المحدودة ' مشيرا الى انه ' اذا كان المرتب الاساسي على سبيل المثال 400 دينار لايكون الا في الدرجة الاولى من مجموع الوظائف العامة واذا اعتبرنا ان المرتب الاساسي يمثل 40 في المئة من الراتب الشامل والزيادة ستكون بحسب قرار مجلس الخدمة المدنية 25 في المئة على المرتب الاساسي اي 25 في المئة من ال 40 في المئة بمعنى انه اذا كان هذا الموظف يتقاضى الف دينار فان الزيادة لن تتجاوز في احسن احولها عن 10 في المئة وهي 100 دينار ' .
وتساءل : ' انا اضرب المثل في اعلى درجة في سلم درجات الوظائف العامة فما بالك بالدرجات الاخرى ' مشيرا الى انه ' ومن واقع نسبة التضخم 17,7 في المئة وآخر زيادة وفقا للمادة 4 من القانون الرقم 49 على 82 تلزم الحكومة على ان تعمل مراجعة كل سنتين ومع ذلك لا الحكومة ولا وزير ماليتها ولا الخدمة المدنية لم يلتزموا للاسف بالمراجعة كل سنتين لمقارنة ارتفاع الاسعار مع سلم الرواتب ومع ذلك آخر زيادة اقرت في مارس 2008 ونحن الان في مارس 2012 اي مضى اربع سنوات اذ كان من المفترض ان تتم المراجعة ' .
وزاد قائلا ' حتى عندما تمت المراجعة وفقا للقرار الاخير لمجلس الخدمة المدنية برئاسة الشمالي لم يراعوا نسب التضخم التي كان من المفترض ان يتم مراعاتها من خلال المادة الرابعة من القانون الرقم 49 على 82 ' .
وقال : '  سأضرب مثالا يبين  حجم المأساة التي تسبب بها وزير المالية وكذلك مجلس الخدمة المدنية ' متسائلا : ' هل يعقل ان مجموعة كبيرة من الموظفين الكويتيين ممن يشغلون في سلم الرواتب في مجموعة الوظائف العامة من الدرجة السادسة والسابعة والثامنة وفي مجموعة الوظائف الفنية المساعدة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة ومن مجموعة الوظائف المعاونة الاولى والثانية والثالثة يعني نتكلم عن 11 درجة في هذا الجدول يتقاضون هذه الزيادة المجحفو ... نرى كم اعداد الكويتيين الموجودين من الدرجة السادسة الى السابعة الى الثامنة ومجموعة الفنية المساعدة ومجموعة الوظائف المهاونة كم عدد الكويتيين فيها ؟' .
واضاف : ' تعرفون  كم هي الزيادات التي اقرت من مجلس الخدمة المدنية ... هم يقولون 25 في المئة من المرتب الاساسي وكأنهم محققين  اكبر انتصار تعرفون ، ان الكويتيين جميعا في العاملين في اطار هذه الدرجات  اعلى زيادة فيهم هي 42 دينار وأقل زيادة 23 دينار بينما الوافد الموظف زيادته 50 دينار '
وتابع : ' اي ان الكويتيين الموجودين في 11 درجة في هذا السلم  زياداتهم اقل من زيادات الوافدين
والموجودين الان في الدرجة الخامسة في سلم الوظائف العامة من الكويتيين والكويتيات زيادتهم التي اقرت متساوية مع زيادة الوافد اي 50 دينار ويضحكون علينا في قضية النسب ويضحك علينا وزير المالية وعلى الشعب كما ضحك كثيرا ' .
واضاف : ' وزير المالية الذي اصبح الان رئيسا لمجلس الخدمة المدنية والذي من المفترض عليه ان يراعي الاحتياجات المعيشية للمواطنين وعنده القدرة على احتساب نسبة التضخم وربط نسبة ارتفاع الاسعار مع الزيادة التي تقر للموظفين  في يوم من الايام هو من دمر الذين  دخلوا  البورصة عندما قال لهم افضل وقت للشراء هو الان '
وزاد : '  كما انه دمر ضغار الموظفين عندما قال قبل عام ان راتب شهر 8 سينزل في رمضان ولما بدأت الناس تصرف مالديها من الراتب السابق تفاجأت ان هذا الكلام غير صحيح ولم يستطيعوا تغطية التزامات رمضان ' .
واعتبر ان ' هذه الزيادة هشة وسيئة ولاتتوافق مع القانون ولا تعطي المواطن الكويتي في مختلف الرواتب التي نتكلم عنها قدرة في مواجهة غول الاسعار  امام حكومة غير قادرة على مواجهة التجار والامر هذا يسري ايضا حتى على الدرجة أ وهي اعلى درجة بالوظائف العامة زيادتها 130 دينارا درجة ب  زيادتها 115 دينار الدرجة الاولى زيادتها 103 دينار الدرجة الثانية 90 دينار والثالثة 70 دينار والرابعة وهي مجموعة خريجي الجامعات زيادتهم 65 دينار والخامسة وهم خريجي المعاهد التطبيقية زيادتهم 50 دينار ' .
وقال البراك : ' وايضا بالنسبة للمتقاعدين  عندما يقال لهم ان لكم 5, 12 في المئة ليقولوا لنا كم الارقام الموجودة عندهم وليطلعوا الاخوة في التأمينات الاجتماعية في الاعلام الرسمي وليقولوا كم هي الزيادات بالمبلغ من دون ذكر النسبة ويسكتون خصوصا ان المتقاعد التزامته تكبر ومعاشه التقاعدي ثابت على وضعه ونأتي الان بعد اربع سنوات بعد ان تم اعطائهم 120 دينار وبدل ان يطبق القانون كما هو وكما أراد المشرع ... لا وزير المالية يصر على اختيار رقم معين وصل الحال فيه الى ان الوافد يأ خذ مبلغ زيادة اكبرمن الزيادة التي يأخذها الموظف أو الموظفة الكويتية في 12 درجة وظيفية ' .
وتساءل البراك : ' هل يعقل هذا الكلام ان توصل الامور الى هذه الدرجة ببركات وزير المالية رئيس مجلس الخدمة المدنية ؟ ' مضيفا : ' اذا كان لديه هذا الحرص خوفا على المال من ان يعطيه الى ابناء الكويت وبناتهم لماذا هذا الحرص لانجده عندما تأتي المؤسسات التي هي تحت مسؤوليته وتعطي مبالغ بالملايين لأشخاص او شخصين حتى يستثمرونهم وبعد ذلك يخسرونها واذا خسروا لا احد يحاسبهم '.
وتابع قائلا : ' الله اكبر ... وبالتالي فان النسبة التي يجب اقرارها على المرتبات والمعاشات التقاعدية الذين تحطهم الاسعار وتدمر معاشاتهم التقاعهدية والذين لايمكن  لايمكن ان تصمدامام غول الاسعار وجشع التجاروغياب  الحكومة ودورها  في حمايتهم يعني حكومة غير غير قادرة  على حماية   الطبقة المتوسطة والدخل المحدود من  من غول الاسعار ' .
وتساءل البراك : ' اين زيادة المعاقين اين زيادة متلقي المساعدات الاجتماعية واين زيادة العاملين في القطاع الخاص ؟ '
واضاف : ' نحن بصدد ان تنوجه  لاقرار قانون وفق زيادات مقررة ومع الاحترام للدرجات الوظيفية الممتازة وكيل وزارة ووكيل وزارة مساعد لايجوز جمعهم مع الموظفين في الوظائف العامة نظرا للمكافآت التي يحصلون عليها واذا كانت الدولة تريد ان تعمل زيادة فهذا امر خاص بها ' .
وواصل قائلا : ' لكن نحن نقول على سبيل المثال مجموعة الوظائف  المعاونة من الكويتيين حملة الرابع الابتدائي الذين لابد من تشجيعهم للقيام بهذه الاعمال اذ الان هؤلاء ممن يعملون كمراسلين وغيرها مرتبهم الاساسي 90 دينار وهو متزوج ورب اسرة ل[اتي الاخوة ليزيدوه 23 دينار ويقولون 25 في المئة زيادة ؟ ' .
وتساءل البراك : ' هل هناك مأساة اكبر من ذلك وهل هناك محاولة لخداع الناس اكثر من هذه الطريقة التي تمارس من قبل مجلس الخدمة المدنية وبالتالي في هذا القانون سنراعي كل هذه الفئات مراعاة كاملة بحيث ان الموجودين في مجموع الوظائف العامة من الدرجة أ الى الدرجة ألثامنة ستكون زيادتهم لاتقل عن 40 في المئة ومجموعة الوظائف الفنية المساعدة من الولى الى السادسة ستكون 50 في المئة ومجموعة الوظائف المعاونة 60 في المئة من الراتب الاساسي'.
وقال البراك ان ' هذا مجرد اقتراح ونحن على استعداد التعاون مع الجميع لتحديد النسب ةليس لدينا اي مشكلة لكن نحن الان نطرح اقتراحات لصياغتها داعيا الحكومة الى رفض قرارات مجلس الخدمة المدنية المجحفة والمسيئة والتي لاتفيد ولاتنفع وهي مجرد زياة على الفاضي '
ولفت الى ان ' المتقاعدين ايضا يحب ان لاتقل زيادتهم عن الاربعين في المئة وكذلك كتلقي المساعدات الاجتماعية والمعاقين ليحصلوا على زيادة تحسن من لاوضاعم لافتا الى ان دول الخليج الان اعطت زيادة وصلت الى 100 في المئة و80 في المئة ونحن نتكلم عن 12في المئة للمتقاعد و25 للموظف على الراتب الاساسي والله العظيم شيء مخزي ' .
وتحدث البراك عن موظفي الجمارك الذين وعدهم وزير المالية ولم يف بتعهداته لهم عندما اضبو في 10 اكتوبر 2011  اذ وعدهم خلال شهر يتم تنفيذ كل مطالبهم  وكانت مطالباتهم لاتتعدى 30 مليون ل 3068 موظفا.
واعتبر موظفي الجمارك هم الدرع الواقي بعد الله  للكويت وامنها  هم اللي قاعدين يتصدون للاغراءات التي تقدم لهم لكن واجبهم الوطني يطالبهم بغير ذلك هم الذين يصادرون  سرقة الديزل والمخدرات والخمور' .
وزاد : ' هؤلاء هم الابطال ابطال الجمارك اللي  بدلا من ان ينصفهم وزير المالية ويوافق على ماوعد بكلامه .. لا لحس كلامه الكلام الذي قاله الصبح لحسه في الليل ، وبالتالي عندما ذهب الى مجلس الخدمة المدنية عندما اصبح رئيسه وبدلا من اجبار الخدمة على تنفيذ ماوعد فيه لا يطلب منها تمرير هذه الزيادة الهشة علما بأن ريي نفابة الجمارك ، الاخ احمد عقلة اتصل فيه اكثر من اربع مرات للاجنماع به ولم يرد عليه وكأن الشمالي يريد لهذا المشهد ان يكون يريد للكويتيين ان يذهبوا الى الجمعيات ولايجدون مايريدون لكن الاخوة في الجمارك كانوا واعين لذلك الامور الاساسية والضرورية يمررونها من تتعطل الان هي مصالح التجار.
وتابع وزير المالية يريد ايصال رسالة ان هذا النقص الموجود الان وكذلك وزير التجارة الذي انا اعتقد اضراب الجمارك كشفهم متسائلا : اين المخزون الذي  يتكلمون عليه بأنه اذا حصلت حرب في المنطقة بأنه لدينا مخزون استراتيجي يكفي لستة اشهر ؟ '
وقال اربع ايام اضراب والان يتكلمون عن  ارتفاع الاسعار هي نتيجة لاضراب الجمارك ... اين المخزون اللي يتكلمون  الا يعتقد وزير التجارة ان هذه فرصة بالنسبة له الان ان يتحرك سريعا في مااذا حصل لاسمح الله اي تطورات اقليمية سيجد ان اللي قاعد يتكلمون عن المخزون الاستراتيجي انما يتكلمون في امور في الهواء '.
وتحدث البراك ايضا عن  اضراب مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية  الذي سيتم وفيه خسارة كبيرة '  مضيفا : ' وزير المواصلات وقع مع نقابة الكويتية  وثيقة   التزمت بها وعلقت الاضراب ومع ذلك لم يلتزموا  لا وزير المواصلات ولا العضو المنتدب للخطوط الجوية الكويتية  بالوثيقة ووزير المواصلات يقول انا متفق مع المطالب  لكن واضح ان من يعرقل الامور هو رئيس الخدمة المدنية ووزير المالية مصطفى الشمالي الذي اصبح رجلا ساعي الى تعطيل كل ما يتعلق بمصالح الناس'.


الجدير بالذكر أن البلاد تشهد إضراب الجمارك، والعديد من التهديدات النقابية بالاضراب والمطالبة بإقرار الكوادر، للمزيد أنظر للرابط أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=101149&cid=30

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=101127&cid=30

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=30&nid=100550