الهاجري: توفير سلع بديلة لمواجهة ارتفاع الاسعار

أكد وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري ان الوزارة أحالت 134 مخالفة تجارية للقانون رقم 10 لسنة 1979 إلى النيابة العامة لافتاً إلى ان الوزارة تعمل على التنسيق مع وزارة الإعلام لإطلاق حملة توعية للمستهلك عن السلع البديلة وحث المواطن على الإبلاغ عن أي زيادة مصطنعة للأسعار وأكد الهاجري انه لم يوزع أي قسيمة صناعية منذ ان تولي المنصب الوزاري وحتى الآن وانه لن يوزع إلا بعد موافقة الجهات المختصة.
وقال  الهاجري في تصريح للصحافيين عقب الانتهاء من اجتماع المالية البرلمانية ان الاجتماع اليوم تم خلاله التطرق للعديد من القرارات التي اتخذتها وزارة التجارة لحد من ارتفاع الأسعار السلع والمحافظة أو السيطرة عليها من خلال تطبيق القانون رقم 10/1979.
وبين الهاجري ان الوزارة أكدت لأعضاء اللجنة المالية ان القانون مطبقه بالأساس مشيراً إلى ان المراقبة حالياً تتم للأسعار التي تتم عن طريق حصول تخزين معين أو إذاعة أخبار غير صحيحة تهدف لإخفاء كميات من السلع للحصول على أرباح للزيادة المصطنعة.
وأشار إلى ان الوزارة رصدت نحو 134 مخالفة لقانون 10/79 في الشهر الماضي وتم إحالتها جميعاً إلى النيابة العامة وبالتالي إلى القضاء ليفصل بأمرها لافتاً إلى ان الوزارة اتخذت عددا من القرارات لدعم المواد الإنشائية وتم الإفصاح عنها في فترة سابقة كزيادة إضافة إلى الحديد والأكياس الاسمنتيه لأصحاب القروض الإسكانية والشارعين بالبناء عن طريق بنك التسليف.
وتابع الهاجري بالإضافة إلى دعم السلع الاستهلاكية عبر إضافة أصناف وسلع للبطاقة التموينية بزيادة مقدرة من 25% إلى 50% مع تحسين نوعية هذه السلع وسيتم تطبيقها في تاريخ 1/3/2008.
وأضاف الهاجري أن الوزارة تهدف للحد من ارتفاع الأسعار عن طريق توفير السلع الاستهلاكية وإيجاد البديل بالإضافة إلى إعداد عدد من البرامج بالتنسيق مع وزارة الإعلام لإطلاقها الأسبوع المقبل لتوعية المستهلك حول البدائل المطروحة للسلع وكذلك حث المستهلكين على الاتصال بالخط الساخن التابع للوزارة والرقابة التجارية للإبلاغ عن أي ارتفاع وارد عن أسعار السلع.

من جهته أوضح رئيس اللجنة المالية النائب أحمد باقر أن تقرير اللجنة النهائي في شأن ارتفاع الأسعار سيوصي بتعديل بعض القوانين وتفعيل أخرى ومنها القانون 10 لسنة 1979 واستعجال بعض الاتفاقيات الخليجية المتعلقة بالإعفاء الضريبي ودعم السلع مشيرا إلى ان اللجنة تحتاج إلى اجتماعين او ثلاثة قبل انجاز تقريرها.
وذكر باقر في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة بحضور وزير التجارة فلاح الهاجري وممثلي وزارة الشؤون وديوان المحاسبة وإدارة الجمارك ومؤسسة الموانئ ان الوزير الهاجري أبلغ اللجنة بأن القانون رقم 10 لسنة 1979 سيتم تطبيقه وتفعيله وبما يضمن رقابة الوزارة على الشركات ومحاسبة المخالف منها.
أضاف أن وزير التجارة اكد التوجه إلى التوسع في الكميات المدعومة وتحسين نوعيتها لافتا إلى ان الكويت من أفضل الدول الخليجية التي تقدم دعما للسلع الاستهلاكية.
وأوضح باقر أن اللجنة تميل إلى نقل كل قضايا الدعم إلى وزارة التجارة كما تفضل تركيز الوزارة على تفعيل إجراءات التفتيش على الشركات مضيفا ان اللجنة طلبت كذلك من شركة المطاحن تزويدها قائمة بالأسعار العالمية لمنتجات الدقيق قبل وبعد الزيادة العالمية في الأسعار.
وأشار باقر إلى ان الاجتماع تثبت من ان الإدارة العامة للجمارك لم تدفع الضريبة الجمركية وضريبة الترانزيت منذ فبراير 2005 كما تبين لها ان مؤسسة الموانئ لم تغير أسعار خدمات الموانئ منذ الثمانينات.
لافتا إلى ان الراجح ان الارتفاع في الأسعار ليس بسبب الموانئ والجمارك بل سبب ارتفاع سعر نقل البضائع من الموانئ إلى الشركات.
وقال ان اللجنة شددت على تنفيذ توصيات المجلس بشكل سليم ومنها تحويل نسبة الـ 7% التي كانت تورد إلى المحافظات إلى دعم الأسعار.