صرف كادر الهيئة التعليمية بالأوقاف إبريل المقبل

قال الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية بوزارة  الأوقاف والشئون الإسلامية فريد أسد العمادي ومنذ صدور القانون رقم 28 لسنة 2010 بشأن بدلات ومكافآت أعضاء الهيئة التعليمية الكويتية بوزارة التربية ووزارة الأوقاف والشئون الإسلامية , فإن الوزارة تسعى إلى عمل الترتيبات اللازمة من أجل صرف الكادر ومستحقات المعلمين في الإدارات التعليمية بالوزارة.

 وذكر العمادي في تصريح صحافي  إن قطاع الشئون الإدارية والمالية حرص على صرف الكادر حسب النظم المتبعة، من خلال تدبير الإعتمادات المالية , حيث خاطبنا وزارة المالية لتدبير هذه الإعتمادات بعد أن تم تقديرها حسب المبالغ المقررة في القانون الصادر , مشيراً إلى أن القانون نص في مادته التاسعة على أن تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة,
وأردف قائلاً : إنه حرصاً من القطاع على التنفيذ السليم للقانون، فقد تم توجيه بعض الإستفسارات لديوان الخدمة المدنية الذي أجاب عنها ، كما أرفق الديوان لنا إجاباته أيضاً بشأن الاستفسارات التي وجهت إليه من قبل وزارة التربية, وقد كانت نحو عشرين استفساراً, موضحاً: إنه بناء على تلك الإستفسارات فإن قطاع الشؤون الإدارية والمالية بصدد اعداد مشروع قرار وزاري يعادل وظائف الاشراف والتوجيه في 'الأوقاف' بما يناظرها من القانون رقم 28/2011 والمقابلة لنفس الوظائف بوزارة التربية , كما سيتم تحديد التخصص النادر لاسيما أن القانون خصص بدل تخصص نادر بالإضافة إلى الشروط والضوابط لمنح مكافآة الأعمال الممتازة لأعضاء الهيئة التعليمية في ضوء ما ورد بالقانون رقم 28 لسنة 2011 , وذلك بالتنسيق مع قطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية، حيث عقد اجتماعاً مع مدراء الإدارات التعليمية بحضور الوكيل المختص , وتم الإتفاق على تلك المعايير والضوابط، بما يتفق مع ما قررته اللجنة المشتركة المشكلة بين وزارتي الأوقاف والتربية بشأن توصيف الوظائف الإشرافية بإدارتي السراج المنير والدراسات الإسلامية .

وتابع : إن قطاع الشؤون الإدارية والمالية سيقوم بإعداد مشروع قرار وزاري خلال الاسبوع الحالي لعرضه على مجلس الوكلاء  تمهيداً لرفعه إلى معالي الوزير لاعتماده .

وأكد العمادي حرص القطاع على صرف كادر الهيئة التعليمية بالسرعة الممكنة، منوهاً بأن إدارة الشؤون الإدارية عاكفة حالياً على تعديل قرارات رفع المستوى الوظيفي للمعلمين الذي صدرت في 31 ديسمبر2011 بما يتوافق مع القانون رقم 28/2011  لكون هذا التعديل يصب في صالح المعلمين، حيث أن القانون الجديد ألغى الشروط الواردة في قرار مجلس الخدمة المدنية، وقرارات وزير المالية كمدة البقاء في المستوى وشروط شغل الوظائف الإشرافية التعليمية , مشيراً إلى أن الوزارة مازالت بانتظار رد وزارة المالية الخاص في تدبير الاعتمادات المالية لتغطية تكاليف صرف المبالغ المقررة لكادر الهيئة التعليمية بوزارة الأوقاف , مضيفاً : إن إدارة الشؤون المالية تستعد لإجراء عمليات الصرف، ومن المتوقع صرف الكادر لجميع الهيئة التعليمية والذي يبلغ عددهم 1900 موظف تقريباً مع رواتب شهر إبريل المقبل، وسوف تصرف المستحقات المالية اعتباراً من تاريخ صدور القانون، وذلك بعد وصول كتاب وزارة المالية بتدبير الاعتمادات المالية .