تقرير .. انخفاض السيولة في سوق العقار المحلي خلال فبراير الماضي

قال تقرير اقتصادي متخصص ان سوق العقار المحلي شهد انخفاضا في السيولة خلال فبراير الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه مشيرا الى ان قيمة تداولات العقود والوكالات بلغت نحو 270 مليون دينار كويتي منخفضة بما نسبته 8ر21 في المئة عن مثيلتها في يناير 2012.

واوضح التقرير الصادر عن وحدة البحوث الاقتصادية في شركة الشال للاستشارات ان تداولات فبراير 2012 بحسب آخر البيانات المتوافرة في إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل توزعت ما بين 258 مليون دينار عقودا و12 مليون دينار وكالات مشيرا الى ان سبب الانخفاض في سيولة سوق العقار المحلي خلال الشهر نفسه هو قصر فبراير وكثرة العطلات فيه.

واضاف ان سيولة السكن الخاص حققت تراجعا بلغت نسبته 5ر15 في المئة إذ قاربت قيمة بيوع عقوده ووكالاته 6ر157 مليون دينار بينما ارتفعت مساهمته النسبية إلى 4ر58 في المئة من جملة قيمة البيوع مقارنة ب 54 في المئة في يناير 2012 عندما بلغت نحو 4ر186 مليون دينار.

وذكر ان قيمة بيوع النشاط الاستثماري انخفضت بما نسبته 1ر25 في المئة إذ بلغت نحو 1ر99 مليون دينار مقارنة بنحو 3ر132 مليون دينار في يناير 2012 وانخفضت مساهمة هذا النشاط في سيولة سوق العقار إلى نحو 7ر36 في المئة مقارنة بنحو 3ر38 في المئة في يناير 2012.

وبين ان قيمة بيوع النشاط التجاري بلغت نحو 4ر10 مليون دينار مقارنة بنحو 5ر20 مليون دينار في يناير أي انها انخفضت بما نسبته 5ر49 في المئة مما خفض مساهمتها في سيولة سوق العقار إلى نحو 8ر3 في المئة مقارنة بما كانت عليه في الشهر الفائت عندما بلغت نحو 9ر5 في المئة.

واشار الى ان قيمة بيوع نشاط المخازن بلغت نحو 3 ملايين دينار مقارنة بنحو 6 ملايين دينار كويتي في يناير وانخفضت مساهمة هذا النشاط في سيولة سوق العقار إلى نحو 1ر1 في المئة مقارنة بنحو 8ر1 في المئة لشهر يناير 2012.

وحول الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية قال تقرير الشال ان أداءه خلال الأسبوع الماضي كان مختلطا مقارنة بالأسبوع الذي سبقه حيث انخفضت كل من قيمة الأسهم المتداولة وكميتها وعدد الصفقات المبرمة في حين ارتفعت قيمة المؤشر العام.

واضاف ان قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) بلغت في نهاية تداول يوم الخميس الماضي نحو 5ر456 نقطة بارتفاع بلغ 4ر0 نقطة أي ما يعادل 1ر0 في المئة عن إقفال الأسبوع الذي سبقه وبارتفاع بلغ 3ر6 نقطة أي ما يعادل 4ر1 في المئة عن إقفال عام 2011.