البنوك الإماراتية تتوسع في القروض الاستهلاكية

اكد مصرفيون في الإمارات أن القروض الاستهلاكية بمختلف أشكالها وأنواعها أصبحت أحد أهم المنافذ لتحقيق عوائد جيدة خاصة في ظل التشدد في الإقراض التجاري، وتوقف العمليات الاستثمارية الخارجية نتيجة الأحداث الاقتصادية والسياسية في المنطقة.

وأشار المصرفيون إلى أن البنوك لم تعمد إلى خفض أسعار الفوائد والمرابحات على القروض الشخصية بضمان الراتب فقط، بل طرحت برامج وعروضاً تحمل أكثر من قيمة مضافة لتوسيع قاعدة عملائها ونمو أعمالها بما يضمن تحقيق أرباح جيدة بالتزامن مع استقرار مستويات المخاطر المتعلقة بترك العمل أو التحفظ على مهن بعينها مقارنة بالفترة الماضية، وفقاً لصحيفة 'الخليج' الإماراتية.

وقالوا إن المنافسة اشتدت بين البنوك في التوسع في الأنشطة التمويلية للأفراد، وفي مقدمتها القروض الشخصية والتي تمثل في الوقت الراهن الحصان الرابح في سباق العوائد والأرباح بعد أن تشددت المصارف في تمويل الشركات.

وحصر النظام الجديد للقروض الشخصية التنافس بين المصارف في تقديم خدمة جيدة أو عرض أسعار معقولة للأرباح بعد أن وضع سقفاً لمعظم رسوم الخدمات.

وأوضح المصرفيون إن انخفاض نسبة الفوائد والمرابحات على القروض الشخصية والتي تصل إلى 49 .4%، في أحد العروض التي يطرحها مصرف إسلامي، وتصل إلى 5 .5%، في العديد من البنوك العاملة في الدولة ناتج عن رغبة المصارف في زيادة الإقراض وجذب مزيد من المتعاملين في ظل توافر السيولة النسبي مقارنة بالعامين الماضيين.

وأشاروا إلى أن هناك عوامل أخرى أسهمت في تراجع مستويات الفائدة على القروض الشخصية منها تراجع مستويات المخاطرة التي أخذتها المصارف في الاعتبار بسبب الأزمة المالية العالمية وتأثر بعض القطاعات منها بشدة واستغناء بعضها عن عدد من موظفيها إضافة إلى تشدد كثير من البنوك في منح قروض للشركات.

وفي الإطار ذاته قامت العديد من البنوك بطرح عروض مميزة على تمويل السكن أو السيارة، بهدف جذب المزيد من العملاء، حيث تعتبر البنوك حالياً التمويل السكني باب ربح جديداً في ظل تراجع قيمة الأصول، ورغبة العديد من الأفراد في تملك مساكنهم بدلاً من استئجارها.