الحكومة لم تسرق عمل الشباب بل حتى أملهم

اوضح تقرير شركة الشال للاستشارات المالية والاقتصادي ان آخر البيانات المتوفرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق تشير إلى انخفاض في سيولة سوق العقار، في فبراير 2012، مقارنة بسيولة يناير 2012، وذلك لقصر شهر فبراير وبسبب كثرة العطلات فيه.

إذ بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات نحو 270 مليون دينار كويتي، وهي قيمة أدنى بما نسبته -21.8% عن مثيلتها في يناير، البالغة نحو 345.2 مليون دينار كويتي، ولكنها أعلى من مستوى فبراير 2011، وتوزعت تداولات فبراير 2012 ما بين نحو 258 مليون دينار كويتي، عقوداً، و12 مليون دينار كويتي، وكالات.

وحققت سيولة السكن الخاص تراجعاً، بلغت نسبته -15.5%، إذ قاربت قيمة بيوع عقوده ووكالاته 157.6 مليون دينار كويتي، بينما ارتفعت مساهمته النسبية إلى 58.4% من جملة قيمة البيوع، مقارنة بـ 54%، في ينايــر 2012، عندمــا بلغـت نحـو 186.4 مليـون دينـار كويتي.

وانخفضت قيمة بيوع النشاط الاستثماري، بما نسبته -25.1%، إذ بلغت نحو 99.1 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 132.3 مليون دينار كويتي، في يناير 2012، وانخفضت مساهمة هذا النشاط، في سيولة سوق العقار، إلى نحو 36.7%، مقارنة بنحو 38.3%، في يناير 2012، بينما بلغت قيمة بيوع النشاط التجاري نحو 10.4 ملايين دينار كويتي، مقارنة بنحو 20.5 مليون دينار كويتي، في يناير 2012، أي إنها انخفضت بما نسبته -49.5%، مما خفض مساهمتها في سيولة سوق العقار إلى نحو 3.8%، مقارنة بما كانت عليه في الشهر الفائت، عندما بلغت نحو 5.9%، وبلغت قيمة بيوع نشاط المخازن نحو 3 ملايين دينار كويتي، مقارنة بنحو 6 ملايين دينار كويتي، في يناير 2012، وانخفضت مساهمة هذا النشاط، في سيولة سوق العقار، إلى نحو 1.1%، مقارنة بنحو 1.8% لشهر يناير 2012.

وعند مقارنة تداولات شهر فبراير 2012 بمثيلتها، للشهر نفسه، من السنة الفائتة (فبراير 2011)، نلاحظ ارتفاعاً، في نشاط السوق العقاري، إذ ارتفعت قيمة تلك التداولات، من نحو 220 مليون دينار كويتي إلى 270 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته 22.7%.

وشمل الارتفاع نشاط السكن الخاص، بزيادة قاربت 67.3%، في حين بلغت نسبة زيادة سيولة نشاط التجاري 227.7%، بينما انخفضت مساهمة نشاط الاستثماري، بنسبة بلغت -19.2%، فبعد أن كانت هذه المساهمة حوالي 122.6 مليون دينار كويتي، في فبراير 2011، تراجعت إلى نحو 99.1 مليون دينار كويتي، في فبراير 2012.

ونلمس هذا الارتفاع، في إجمالي نشاط السوق العقاري، بمقارنة تداولات آخر (12) اثني عشر شهراً (مارس 2011 – فبراير 2012) بتداولات الفترة نفسها (مارس 2010 - فبراير 2011)، فقد بلغ إجمالي قيمة تداولات العقود والوكالات، بين مارس 2010 وفبراير 2011، نحو 2.4 مليار دينار كويتي، مقارنة بنحو 3.1 مليارات دينار كويتي، أي إنه ارتفع بنسبة 26% لآخر 12 شهراً، ما يعني أن السوق العقاري استمر في التعافي التدريجي، من خلال استمرار ارتفاع مستوى السيولة في عام 2011 وما مضى من عام 2012، وذكرنا، سابقاً، بأن ارتفاع سيولة السكن الخاص، وأسعاره، ليس ظاهرة صحية.

الشباب والمستقبل

ديفيد بلوم -David E. Bloom- يكتب مقالة عن الشباب، في عدد مارس 2012، في مجلة التمويل والتنمية، الصادرة عن صندوق النقد الدولي، يحذر فيه من أن الشباب البائس قد يقلب الرهانات، كلها، في المستقبل، أي قد يقلب الطاولة، بما عليها، رأساً على عقب.

يقول بأن بطالة الشباب الناتجة عن أزمة العالم الجديدة 2008 وما بعدها، بلغت، في كل من أسبانيا واليونان، 50%، وفي كل من البرتغال وإيطاليا 30%، إنه الجيل الضائع، وإصلاح ذلك الضرر الإنساني يحتاج إلى وقت طويل وعمل دؤوب ومبكر.

ويذكر أن الدول، التي يمثل الشباب نسبة صغيرة من إجمالي سكانها، سوف يكون من الممكن فيها تخصيص موارد كافية لتعليمهم وصحتهم، بينما العكس صحيح في الدول التي يمثل فيها الشباب شريحة واسعة من مجمل السكان، ودول النفط، كلها، من الفئة الثانية.

بينما تبلغ مساهمة الفئة العمرية صفر-24 سنة نحو 25.2% من جملة السكان في أسبانيا، و24.3% في اليونان، و23.9% في إيطاليا، و27.8% في البرتغال، طبقاً لمكتب تعداد السكان الأمريكي (يونيو 2011).

وقمنا في الشال باختيار عينة عشوائية لعقد مقارنة لتركيبة السكان لكل من الكويت وثلاث دول أخرى، وهي الولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة ودولة نفطية بالغة الوعي بمتطلبات المستقبل هي النرويج.

في الكويت، تبلغ نسبة المواطنين ما بين صفر و24 سنة -وهي الفئة العمرية المستخدمة في المقالة المذكورة- نحو 58% من جملة المواطنين (يونيو 2011)، بينما تبلغ النسبة في الولايات المتحدة الأمريكية 33.9% (يونيو 2011) وفي سنغافورة 33% (يونيو 2011) وفي النرويج 31.2% (يونيو 2011).

والقلق على المستقبل، يدفع الكاتب إلى التحذير من تداعيات المستقبل، ويدعو العالم المتقدم إلى البدء في احتواء انفجار محتمل، وقاعدتهم الشبابية نحو نصف القاعدة الشبابية في الكويت، وفي الكويت يقتسم الجيل الحالي ثروة مؤقتة تاركاً لاشيء للأغلبية من الصغار، ومن يأتي بعدهم.

في الدول الثلاث المذكورة، الشباب لا يمثلون الأغلبية، ولكن الوطن أمانة، واستقراره، مستقبلاً، واجب مقدس، وليس أدل على أمانة المسؤولية من قرار النرويج تحويل إيرادات النفط، كلها، إلى صندوق تقاعد.

وفي تلك الدول الثلاث، لا يستهلكون أصلاً زائلاً، وإنما اقتصادات متنوعة، وفيها التعليم والخدمات الصحية، أي بناء الإنسان وتمكينه من التفوق في المنافسة، خدمات شديدة التقدم، ورغم ذلك، هم لا ينزعون إلى الارتخاء أو 'الهون أبرك ما يكون' و'اصرف ما في الجيب يأتِك ما في الغيب'، وإنما يوظفون تداعيات الأزمة المالية وأحداث الربيع العربي في تحليل عميق من أجل بناء مستقبل أفضل.

ويقدم الكاتب مثالين للنجاح والفشل في التعامل مع الشباب، فالهند، التي لديها أكبر كتلة من الشباب (15-24 سنة) والبالغ عددهم 238 مليون أو نحو السكان، بكاملهم، في رابع دولة من حيث عدد السكان في العالم، أي إندونيسيا، تعتقد أن الاستثمار في إعدادهم، علمياً وعملياً، قد يحولهم إلى أصل يساهم في تطورها إلى أكبر اقتصاد في العالم، خلال بضعة عقود.

بينما جارتها باكستان، لديها خامس أعلى كتلة شبابية في العالم (15-24 سنة) وبحدود 38 مليون شاب، ولكن الفساد وضعف الحوكمة وضعف أداء الاقتصاد الكلي والصدامات، الاجتماعية والسياسية، كلها تحول شبابها إلى فاقدي الثقة بوطنهم، عبئاً وخطراً داهماً في المستقبل.

في خلاصة، ما يقوله الكاتب، وكررناه مراراً في تقريرنا، هو أن سلامة أي وطن وازدهاره، كما هو حال ضياعه، هو من صنع الإنسان، وعندما يؤمن الإنسان في سلطة اتخاذ القرار بأن الأوطان أكبر وأهم منه، كثيراً، وأنها أمانة لابد من تسليمها بعده بأفضل حال، فسيكون مصير وطنه، الهند أو النرويج، أما الخيار البديل، فنماذجه متوفرة في عالمنا المعاصر، والكويت في تعاملها مع مستقبل شبابها، تنهج الخيار البديل للأسف، فهي لا تسرق من الشباب فرص عملهم، فحسبُ، ولكنها تسرق حتى أملهم.

خصائص التداول

أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها 'حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين'، عن شهر فبراير 2012 أي ثاني شهور السنة، والمنشور على الموقع الإلكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية.

وأفاد التقرير أن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين، إذ استحوذوا على 58.7% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، و57.8% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة. فقد باع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 512.471 مليون دينار كويتي، كما اشتروا أسهماً بقيمة 504.140 ملايين دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاتهم، الأكثر بيعاً، نحو 8.331 ملايين دينار كويتي.

واستحوذ قطاع حسابات العملاء (المحافظ) على 20.5% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، و20% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 178.584 مليون دينار كويتي، في حين اشترى أسهماً بقيمة 174.508 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، بيعاً، نحو 4.077 ملايين دينار كويتي.

وثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع المؤسسات والشركات، فقد استحوذ على 16.4% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، و14.3% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 142.629 مليون دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 125.056 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، الأكثر شراءً، نحو 17.573 مليون دينار كويتي.

وآخر المساهمين في السيولة قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 6.5% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، و5.9% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 56.290 مليون دينار كويتي، في حين اشترى أسهماً بقيمة 51.125 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، بيعاً، نحو 5.165 ملايين دينار كويتي.

ومن خصائص سوق الكويت للأوراق المالية استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكثر المتعاملين فيها، إذ اشتروا أسهماً بقيمة 791.484 مليون دينار كويتي، مستحوذين، بذلك، على 90.7% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، في حين باعوا أسهماً بقيمة 787.327 مليون دينار كويتي، مستحوذين، بذلك، على 90.3%، من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، لتبلغ صافي تداولاتهم، شراءً، نحو 4.158 ملايين دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، نحو 6.3%، أي ما قيمته 54.808 مليون دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة، نحو 51.387 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 5.9% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، ليبلغ صافي تداولاتهم، شراءً، نحو 3.421 ملايين دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، نحو 3.9%، أي ما قيمته 33.687 مليون دينار كويتي، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة، نحو 3%، أي ما قيمته 26.109 مليون دينار كويتي، ليبلغ صافي تداولاتهم، بيعاً، نحو 7.579 ملايين دينار كويتي.

وبمقارنة خصائص التداول، ما بين الشهرين الأولين (يناير وفبراير 2012)، ظل التوزيع النسبي بين الجنسيات، كما هو، (نحو 90.3% للكويتيين و6.1% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.6% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي)، أي إن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، بإقبال من جانب مستثمرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يفوق إقبال نظرائهم، من داخل دول المجلس، وغلبة التداول فيها للأفراد، لا للمؤسسات.

وارتفع عدد حسابات التداول النشطة، خلال شهر فبراير 2012، بنحو 8.8%، مقارنة بشهر يناير 2012، وقد استقر عددها، عند 15.147 ألف حساب، أي ما نسبته 6.3% من إجمالي الحسابات، وهو ما يتفق وخاصية ارتفاع سيولة السوق، وتظل ضرورة التدقيق في بعض الحسابات النائمة التي تحركت، أخيراً، أمراً مطلوباً.

نتائج بيت التمويل الكويتي 2011

أعلن بيت التمويل الكويتي نتائج أعماله المالية، للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011، وحقق 'بيتك' أرباحاً صافية أقل من تلك التي حققها في عام 2010، حيث بلغ ربح التشغيل قبل التوزيعات إلى المودعين نحو 191.5 مليون دينار كويتي، مقابل نحو 239.2 مليون دينار كويتي، وهو تراجع، بلغت نسبته نحو 19.9%.

وتراجع صافي الأرباح، حيث بلغ صافي الربح -بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة والحصص غير المسيطرة- نحو 37.1 مليون دينار كويتي، مقابل نحو 71.8 مليون دينار كويتي، في عام 2010، بتراجع قارب 34.7 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 48.3%.

وتراجع هامش صافي الربح إلى نحو 4.3%، بعد أن بلغ نحو 9.8%، في عام 2010، ويعود السبب في تراجع صافي أرباح البنك إلى ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة بنحو 122.7 مليون دينار كويتي أي نحو 61.8% حين بلغت نحو 321.3 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 198.6 مليون دينار كويتي في العام السابق.

ويلاحظ من تحليل البيانات المالية لـ 'بيتك' ارتفاع الإيرادات التشغيلية من نحو 736.4 مليون دينار كويتي، في عام 2010، إلى نحو 872.1 مليون دينار كويتي، في عام 2011، أي بما نسبته نحو 18.4%، وشمل الارتفاع، بند إيرادات استثمارات، الذي حقق ارتفاعاً قاربت نسبته 103.9% وقيمته 95.9 مليون دينار كويتي، مقارنة بما كان عليه، في عام 2010، ليبلغ نحو 188.2 مليون دينار كويتي مقارنة مع 92.3 مليون دينار كويتي في العام السابق.

كما ارتفع بند إيرادات أخرى بنحو 42.1 مليون دينار كويتي أي نحو 72.5% حين بلغ نحو 100.2 مليون دينار كويتي مقارنة مع 58.1 مليون دينار كويتي في العام السابق، وارتفع بند إيرادات تمويل، بنسبة 1.2%، أي نحو 6.4 مليون دينار كويتي، عما كان عليه، في عام 2010، ليبلغ نحو 523.9 مليون دينار كويتي، بينما تراجع بند إيرادات وأتعاب وعمولات بنحو 9.3 ملايين دينار كويتي، من نحو 65.2 مليون دينار كويتي، في عام 2010، إلى نحو 55.9 مليون دينار كويتي، وهو ما يمثل تراجعاً بنسبة 14.2%.

وارتفعت المصروفات التشغيلية بنحو 13.1 مليون دينار كويتي أي نحو 2.4% حين بلغت نحو 550.8 مليون دينار كويتي مقارنة مع 537.7 مليون دينار كويتي في عام 2010، وسبب هذا النمو هو الارتفاع في بند الاستهلاك بنحو 31.2 مليون دينار كويتي أي نحو 64.7% حين بلغ نحو 79.4 مليون دينار كويتي مقارنة مع 48.2 مليون دينار كويتي في العام السابق، وارتفع، أيضاً، بند تكاليف موظفين بنحو 10.2 ملايين دينار كويتي أي نحو 8.9% حين بلغت نحو 124.3 مليون دينار كويتي مقارنة مع 114.1 مليون دينار كويتي، بينما تراجعت توزيعات المودعين بنحو 47.6 مليون دينار كويتي أي نحو 19.9% حين بلغت 191.5 مليون دينار كويتي مقارنة مع 239.2 مليون دينار كويتي في العام السابق.

من جانب آخر، ارتفع مجموع موجودات 'بيتك' بنحو 911.3 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته 7.3% ليبلغ نحو 13459.8 مليون دينار كويتي، مقابل نحو 12548.5 مليون دينار كويتي، في عام 2010، ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع معظم بنود الموجودات، حيث ارتفعت قيمة بند مدينون، الذي يشكل صلب العمليات في 'بيتك'، من نحو 5545.9 مليون دينار كويتي، في عام 2010، إلى نحو 5864.8 مليون دينار كويتي، أي بارتفاع بلغ 318.9 مليون دينار كويتي، وشكل النسبة الأعلى من إجمالي الموجودات بنحو 43.6%، وارتفاع بند استثمارات في شركات زميلة من نحو 339.3 مليون دينار كويتي، في عام 2010، إلى نحو 490.1 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته 44.4% وقيمته 150.8 مليون دينار كويتي.

كما ارتفع بند موجودات مؤجرة من نحو 1272.7 مليون دينار كويتي، في عام 2010، إلى نحو 1422.4 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته 11.8% وقيمته 149.7 مليون دينار كويتي.

بينما تراجع بند مرابحات قصيرة الأجل بنحو 119.3 مليون دينار كويتي، أي نحو 7.5%، حين بلغ نحو 1478.1 مليون دينار كويتي، في عام 2011، مقارنة بـ 1597.4 مليون دينار كويتي في عام 2010.

وسجلت مؤشرات الربحية لـ 'بيتك' انخفاضاً، إذ تراجع مؤشر متوسط العائد على معدل حقوق المساهمين الخاصة بمساهمي البنك (ROE) من نحو 6.7%، في عام 2010، إلى نحو 5.1%، كما تراجع متوسط العائد على معدل الموجودات الخاص بمساهمي البنك والحصص غير المسيطرة (ROA) من نحو 0.6%، في عام 2010، إلى نحو 0.3%، وكذلك مؤشر العائد على رأسمال 'بيتك' (ROC) الذي سجل تراجعاً، من نحو 11.1% إلى نحو 7.8%، في عام 2011.

وقد أعلنت إدارة 'بيتك' نيتها توزيع أرباح نقدية بنسبة 15% من القيمة الاسمية للسهم، أي 15 فلساً للسهم، و8% أسهم منحة، مقارنة بتوزيعات عام 2010 والتي بلغت 20 فلساً للسهم و8% أسهم منحة.

وبلغ العائد النقدي للسهم نحو 1.67% على سعر الإقفال المسجل، في نهاية 31 ديسمبر 2011، والبالغ 900 فلس كويتي للسهم، مقارنة بالعائد النقدي للسهم، في عام 2010، والبالغ نحو 1.72%، على سعر الإقفال المسجل في نهاية 31 ديسمبر 2010 والبالغ 1.160 دينار كويتي للسهم، وتراجعت القيمة الرأسمالية للبنك بنسبة 16.2%، في العام 2011، أي بما قيمته 468.1 مليون ديناراً كويتياً، بسبب انخفاض سعر السهم.

وبلغت ربحية السهم الواحد (EPS) لمساهمي البنك، مع الأخذ بعين الاعتبار المتوسط الموزون لعدد أسهم البنك، نحو 30.2 فلساً، مقارنة بـ 39.9 فلساً، في عام 2010.

أما مؤشر مضاعف السعر إلى ربحية السهم (P/E) فقد تراجع -أي تحسن- من نحو 29.1 مرة، في عام 2010، إلى نحو 28.1 مرة، وبلغ مضاعف السعر على القيمة الدفترية للسهم (P/B) نحو 1.6 ضعفاً، في عام 2011، مقارنة بنحو 1.8 ضعفاً، في عام 2010.