ممثل البلدية في لجنة الإزالة يخالف خطة الإزالة

نفى ممثل بلدية الكويت في اللجنة المكلفة بإزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة فيصل جمعة ما أكده سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي بالبدأ بإزالة الدواوين المخالفة والمقامة على أراضي أملاك الدولة والخاصة بالوزراء ونواب مجلس الأمة وأعضاء المجلس البلدي ، مشيراً إلى أن البدأ بالإزالة سيشمل الجميع دون تحديد مما يبين أن هناك عدم توافق في الخطة المرسومة من قبل مجلس الوزراء والتي تسعى لجنة إزالة التعديات إلى تطبيقها.

وشرح جمعة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم تفاصيل الخطة التي سيتم تنفيذها يوم الاحد المقبل وهو اليوم الاول لإزالة الدواوين المخالفة مشيرا الى ان منطقة الشويخ الصناعية لايوجد بها أي تجاوز على أراضي أملاك الدولة وإنما هناك بعض المخالفات القليلة داخل القسيمة الصناعية وهي من مسؤولية الهيئة العامة للصناعة ولا دخل للجنة الإزالات بها ، مضيفاً إن المخالفات الخاصة بالشاليهات لاتدخل ضمن نطاق عمل اللجنة ولكن هي من اختصاص وزارة المالية واللجنة لاتستطيع إزالتها إلا بقرار رسمي من مجلس الوزراء وبناءا على تكليف وزارة المالية للجنة.

واعترف جمعة بأن بلدية الكويت هي المسؤولة عن بعض التجاوزارت الواقعة على أملاك الدولة في مختلف المناطق السكنية وخاصة الأحواش الساقطة التي لاتبنى إلا بعد موافقة البلدية وتقع تحت اشراف المهندس المكلف من قبل البلدية بمعاينتها ، مؤكدا إن وزير الدولة لشؤون البلدية المهندس موسى الصراف اعطى توجيهاته بمحاسبة جميع المقصيرين بالبلدية سواء كان مديرا أو رئيس قسم أو موظفت فعهد التجاوزات قد ولى.

وأوضح جمعة أن إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة تعتبر من إختصاصات وزارة المالية وليست من اختصاصات بلدية الكويت ، ولكن في عام 1988م كلفت وزارة المالية بلدية الكويت بإزالة تلك التعديات لكن البلدية واجهت الكثير من العقبات من قبيل غضب بعض الأهالي وأخرى تتعلق بالأمكانيات المتمثلة بالآليات وأعداد الموظفين.

وأضاف إن رئيس المجلس البلدي سابقا روضان الروضان قد توجه بكتاب الى رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 16-10-2002 يطلب من خلاله تشكيل فريق لإزالة  مباني المواد الخفيفة بأماكن متفرقة في شمال وجنوب البلاد والتي تعددت استخداماتها مابين بقالات وجواخير واستخدامات أخرى.

وقال ' في ابريل عام 2004 طلب مدير عام البلدية من نائب رئيس مجلس الوزراء تشكيل فريق عمل لتسهيل عمل فريق الطوارىء في البلدي وذلك لإزالة التعديات على المواقع المخصصة لوزارات الدولة ضمن المناطق الإسكانية حيث تشمل هذه التعديات حدائق ومظلات وديوانيات وتعديات أخرى ، مشيرا إلى انه في نوفمبر من نفس العام أصدر مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة برئاسة رئيس لجنة متابعة القرارات الأمنية بعضوية كل من (بلدية الكويت-وزارة الداخلية-وزارة التجارة والصناعة- إدارة أملاك الدولة- الهئية العامة للصناعة – الحرس الوطني)  ، كي تتولى هذه اللجنة العمل على تحديد وحصر كافة التعديات علىأملاك الدولة بجميع أنواعها وإقتراح التوصيات المناسبة بشأن التعامل مع هذه التعديات بموجب القانون ووفقاً لخطوات عملية مدروسة تؤدي إلى إزالة كافة هذه التعديات ومنع تكراراها وأن ترفع اللجنة توصياتها لمجلس الوزراء.

وأشار جمعة من أنه في نوفمبر 2005 أعدت اللجنة المكلفة تقريرها والذي يتناول الجزء الأول من تعديات السكن الخاص على أن تتولى اللجنة أعمالها بشأن أشكال التعديات الأخرى لدى استكمال الخطط الخاصة لكل منها (تعديات السكن الاسثماري والتجاري وتعديات المناطق الزراعية والساحلية والمناطق الصناعية وكذلك المناطق الصحراوية والمراعي ).

وبين جمعة إن التقرير المرفوع لمجلس الوزراء شمل تعريف التعديات والاسس القانونية لحماية أملاك الدولة والتفويض الصادر للبلدية لتنفيذ الإزالة من وزارة المالية .

وعن سبب عدم إزالة الدواوين المخالفة منذ بدأ اعمال اللجنة قال جمعة ' بالبلداية كان التركيز على التعديات الخفيفة وتركنا الدواوين لأن كان هناك كلاما يدور حول إصدار شروط تحدد بناء تلك الدواوين ولكن الملفت للنظر إن تلك الدواوين قد تزايدت بنسبة 80% ' مضيفا إن سمو رئيس مجلس الوزراء هو من أمر بإعادة الإنطلاقة وقد أمر بالبدأ بإزالة جميع الدواوين المخالفة داخل السكن الخاص والواقعة في محافظة العاصمة ، ولذلك ستبدأ الفرق بإزالة جميع دواوين محافظة العاصمة وإزالة الدواوين الواقعة فقط على الخطوط السريعة في باقي محافظات الدولة ، ومن ثم الدخول داخل المناطق .

ومن جانبة قال العميد سعود الخترش إن إجمالي الدواوين المخالفة والمقامة على أملاك الدولة في مختلف المحافظات تتراوح مابين 12 إلى 15 الف ديوانية مخالفة وهذا عدد خطير يستدعي النظر فيه ، ونوه إن القانون قد اقر عقوبة التعدي على أملاك الدولة الحبس أو الغرامة واللجنة فقط تطبق القانون فقط لاغير.

وقال الخترش إن الفرق ستزيل الدواوين الكبيرة أولا ومن ثم الدواوين الصغير دون النظر لأي اعتبارات كانت.وبين الخترش خطة العمل التي اتخذتها اللجنة في إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة وبين الفرق المكلفة بالإزالة ومهمة كل فريق منها.

وأضاف الخترش ان أكبر نسبة من تلك التعديات واقعة في محافظة مبارك الكبير وطالب الخترش المواطنين المخالفين من إزالة تعدياتهم لأن في حالة وصول الجرافات إلى مواقع المخالفات لن يسمح للأهالي بأخذ حاجياتهم وسيتم مصادرة جميع الاغراض وهدم الديوانية وبعد ذلك سيتم اعداد تقرير يبين تكلفة تلك الإزالة وابلاغ المواطن المخالفة بدفع الفاتورة وإذا رفض سيحاسب قضائياً.