نقابة 'إيكويت' : زيادات القطاع الخاص غير مجزية

صرحت نقابة العاملين بشركة إيكويت أن الزيادات المقرة من ديوان الخدمة المدنية تنافى طموح موظفي القطاع الخاص وليست ملبية للمجهودات.. فهي بالنسبة لهم ومقارنة بالقطاع العام تعتبر زيادة غير مجزية لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تتناسب مع الغلاء الملحوظ الذي نشهده في هذه الآونة وتلك الزيادات الرهيبة في الأسعار ، ومما لا شك فيه أن هذه الزيادة سوف تساهم بشكل كبير في استنزاف القوى العاملة في القطاع الخاص وتسربها للقطاع العام والذي يمثل جهد أقل ودخل أكثر.

وأبدت النقابة إستغرابها من استمرار عدم المساواة بين القطاعين كما أشارت أن هذا التسرب بدوره سوف يمثل عبء مالي على الدولة .. فالموظف الكويتي في القطاع الخاص يكلف الدولة سنوياً 5000 د.ك في حين في القطاع العام يكلف 30000 د.ك ، ومن هذا المنطلق طالبت النقابة ديوان الخدمة المدنية بإعادة النظر في الزيادات المقرة للقطاع الخاص واضعة نصب أعينها تجربة التسرب الذي حدث من القطاع الخاص إلى القطاع العام في الفترة الزمنية مابين 2005 إلى 2011 وهي خير برهان على عزوف العاملين عن القطاع الخاص وتوجههم للعام وهو ما يُنافي سياسة الدولة التي تتبنى دائماً تشجيع ودعم العمل في القطاع الخاص وتعتبره شريك أساسي وله دوره الواضح في الحد من ظاهرة البطالة واستيعاب الطاقات البشرية من المواطنين الكويتيين.

وإختتمت النقابة .. أنها ترجو من ديوان الخدمة المدنية الأخذ بعين الإعتبار الدراسات التي تقدم من قبل برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة للدولة فهي الجهة المختصة في هذا المجال والذي من خلال إقتراحاتهم يمكن أن نوفر أموال طائلة على دولتنا الحبيبة الكويت كذلك إقرار لمبدأ المساواة والعدالة الإجتماعية بالاضافة إلى تحفيز المواطنين للعمل في القطاع الخاص و تحسين أوضاع العاملين في هذا القطاع تدعيماً لسياسة الدولة.