(تحديث1) 'نقابة الموانئ' للحكومة: الإضراب قادم فاستعدوا له

صرح رئيس مجلس ادارة العاملين بالموانئ الكويتية النوخذة علي السكوني بأنه قد اجتمع مع مجلس ادارة النقابة ومع رجب الرفاعي رئيس نقابة العاملين بالطيران المدني بخصوص الزيادة التعيسة والعشوائيه للعاملين بالموانئ والطيران المدني
وقال السكوني علي الوزير الشمالي الاستعداد للعاصفة وانواء الموانئ بحرا ودعم الطيران المدني وذلك حتي اقرار بدلات العاملين في المونئ والطيران المدني والجمع بين البدلات
واكد السكوني انه تم اتخاذ قرار الاضراب بالتنسيق مع نقابة الطيران المدني وعلي الوزير الشمالي تحمل نتيجة قراراته الخاطئه والغير عادلة
وقال السكوني رفعت الاقلام وجفت الصحف وعلي الحكومة تحمل اخطاء وزرائها ، فالإضراب قادم فاستعدوا له

ومن ناحية أخرى أعرب عبد الله سيف الهاجري رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها عن 'بالغ أسف مجلس إدارة النقابة واعتذاره الشديد لمسافري الخطوط الجوية الكويتية على ما قد يلحقهم من ضرر بسبب الإضراب الشامل المزمع عقده الساعة الثامنة من مساء يوم السبت الموافق 17/3/2012 بناءً على قرار الجمعية العمومية غير العادية للنقابة المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 13/3/2012، مشيراً إلى 'أننا دعاة حقوق ولسنا دعاة تأزيم وأن من أوصلنا لهذه النتيجة هي الحكومة بخرقها لجميع العهود والوعود وتنصلها من عقد الاتفاق الموقع والموثق والمعتمد الذي يشتمل على زيادات وبدلات العاملين بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها في سابقة خطيرة تمثل انتهاكاً صارخاً للدستور والقانون وكافة القوانين الدولية والمعايير الإنسانية مما يعد عبثاً بحقوق العاملين وإهداراً لمكتسباتهم ووأداً لطموحهم ومستقبلهم الوظيفي.'

ولفت الهاجري في ذات الوقت 'تعاطي الحكومة مع حقوق العاملين ومكتسباتهم كعطايا وهبات تمنح لا حقوق مشروعة تنتزع.' وموضحاً أن 'الإضراب حق مشروع وأصيل للنقابة وليس عمل من الفوضى وإشاعة الخلافات وخلق أجواء من التأزيم السياسي وعدم استقرار اقتصادي فالنقابات تكفل حقوق منتسبيها ومعنية بالدفاع عنهم وتبني مطالبهم العادلة والمشروعة ولكن ماذا تفعل مع انعدام مبدأ العدالة وعدم المساواة وإلغاء معايير تكافؤ الفرص بما يحمل الحكومة المسؤولية كاملة؟ فهي جعلت الأمور تسوء ويصل الوضع إلى ما وصل إليه من تدهور حمل معه أعلى وأوضح معاني الإحباط واليأس، وهذا ما جعل النقابات المهنية تنتفض انتفاضة شبه جماعية في إصرارها على مطالبها ودعواتها الإضرابية.' لافتاً إلى أن 'الإضراب حق مشروع كفله الدستور بنص المادة (177)، وهو من الحقوق النقابية وهي حقوق إنسانية لا يملك أحد أياً كان تجريد الإنسان منها، ولا يجوز لتشريع أن يتعدى عليها، كذلك نصت المادة (11) من اتفاقية منظمة العمل العربية رقم 3 لسنة 77 عن الحريات والحقوق النقابية على أن: «للعمال حق الإضراب للدفاع عن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية بعد استنفاد طرق التفاوض القانونية لتحقيق هذه المصالح».

وتوعد الهاجري بعدم الرجوع عن قرار وخطة الإضراب والتي يترتب عليها حدوث شلل كامل في حركة الطيران التابعة للمؤسسة مما ينتج عنه خسائر تقدر بنحو مليون دولار لكل أربعة ساعات تمر من توقف المؤسسة عن العمل، متهما الحكومة بنزع الحقوق المشروعة التي سبق وأقرتها لموظفي المؤسسة والشركات التابعة لها، ومشدداً على أن الاستمرار في الإضراب سينتج عنه هروب الشركات التي تخدمها 'الكويتية'، مجدداً تحميل كلاً من الحكومة وديوان ومجلس الخدمة المدنية لكل هذه الخسائر بسبب تعنتهم في منحهم مستحقاتهم.
وختاماً توجه الهاجري لجموع العاملين بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها بأن يتكاتفوا ويلتفوا حول نقاباتهم ويقفوا خلفها ليشكلوا سداً منيعاً في حماية حقوقهم ومكتسابتهم .. مع مراعاة الالتزام الكامل بفن التعامل مع الجمهور والمسئولين ملتزمين بأقصى درجات ضبط النفس وعدم الانجراف نحو محاولات تحويل الإضراب الراقي المشروع إلى عشوائية وفوضى فالإضراب هو وسيلة وليس غاية لإقرار هذه الحقوق التي سلبت وعبث بها.