شركة إسرائيلية تطلب 8 مليارات دولار تعويضاً من مصر

وأشار إلى أن القضاء المصري أصدر حكماً نهائياً بتاريخ 27 فبراير 2010 يقضي ببطلان عقد تصدير الغاز لإسرائيل، وبالتالي لا يوجد مستفيد من عملية التفجيرات سوى الكيان الإسرائيلي الذي يتربح مليارات الدولارات من اتفاقيات تصدير الغاز المصري.

أوضح زهران أنه في كل مرة يحدث فيها تفجير لخط الغاز فإنه يتواصل مع قيادات وزارة البترول المصري والذين يؤكدون أنهم في انتظار التعليمات ولا يحق للوزارة فسخ التعاقدات مع إسرائيل إلا بموجب قانون أو أن يوافق مجلس الشعب على ذلك، وهو ما اعتبره زهران مجرد تبريرات لأن هذه الاتفاقيات – على حد قوله -، لم تبرم مع إسرائيل بموجب قوانين وبالتالي يحق لوزارة البترول المصري فسخ التعاقد وفقاً لحكم المحكمة الذي أبطل هذه التعاقدات.

وكشف عن أن الموساد الإسرائيلي هو المتهم رقم واحد في قضية تفجير خط الغاز المصري طيلة الفترة الماضية ومنذ اندلاع الثورة المصرية وحتى الآن، بدافع تأكيد عدم وجود استقرار أمني على الحدود المصرية وخاصة في منطقة سيناء التي يحلم العدو الإسرائيلي بالعودة إليها مرة أخرى لتأمين حدوده، وحتى تثبت إسرائيل أمام العالم أن الوضع الأمني في مصر يحتاج إلى دعم إسرائيلي على الحدود.

ولفت زهران إلى إن هناك أكثر من دليل على تورط الموساد الإسرائيلي في التفجيرات التي بلغ عددها 13 تفجيراً منذ بداية العام الماضي وحتى أخر تفجير خلال الفترة الماضية، وهو أن أجهزة الأمن المصري لم تعلن حتى الآن عن توصلها للجناة أو مرتكبي التفجيرات، وهو ما يؤكد أن جهاز أمني قوى يقف وراء هذه التفجيرات، ولا يوجد جهاز أو دولة في العالم تستفيد من هذه التفجيرات بقدر استفادة الكيان أو الدولة الإسرائيلية.

ووفقاً للشركة المصرية للغاز الطبيعي 'جاسكو' والتي تتولى تشغيل خط الغاز المصري إلى إسرائيل والأردن، فإن التفجيرات المتكررة التي تستهدف خط الغاز المصري كبدت الحكومة المصرية حتى الآن خسائر تتجاوز مليار جنيه، أي ما يعادل 166 مليون دولار، فيما تبلغ تكلفة الإصلاح المتكرر والإحلال والتبديل للخطوط حوالي 100 مليون جنيه، يضاف إلى ذلك ارتفاع تكلفة عمليات تأمين الخط من 30 إلى 40 مليون جنيه.

ويستورد الأردن نحو 80% من إجمالي استهلاكه من الغاز المصري لإنتاج الكهرباء، وهو ما يعادل 90 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي، فيما بلغ معدل إمدادات الغاز المصري إلى الأردن عام 2009 نحو 300 مليون قدم مكعب يوميا حسب الكميات المتعاقد عليها، وانخفض إلى 220 مليونا خلال عام 2010، ثم تراجع إلى 90 مليونا في عام 2011.

وتجاوزت خسائر الأردن جراء التفجيرات الـ 13 التي استهدفت خط الغاز المصري نحو مليار دينار عام 2011 بما يعادل ثلاثة ملايين دينار يوميا، فيما ترتب على هذه التفجيرات بالنسبة للجانب الإسرائيلي، ارتفاع أسعار الكهرباء بنسبة وصلت إلى نحو 15% من الصيف الماضي، خاصة وأن صادرات الغاز المصري تقوم بتغذية محطات توليد الكهرباء الإسرائيلية.

وتشير التوقعات إلى أن حجم الارتفاع في أسعار الكهرباء في إسرائيل سوف يصل إلى نسبة 6.5% في خلال الفترة القليلة المقبلة. وقررت الحكومة الأردنية زيادة أسعار الكهرباء بنسب متفاوتة بعد الخسائر التي تكبدتها جراء انقطاع إمدادات الغاز المصري. فيما رفعت مصر سعر بيع الغاز للأردن نحو ضعفين في أكتوبر من العام الماضي.