نقابة إيكويت: زيادات 'الخاص' جاءت مخيبة للآمال

صرح هلال البدر - مساعد أمين سر نقابة العاملين بشركة إيكويت أن الزيادات المقرة من قبل ديوان الخدمة المدنية لا تمد بأي صلة مع الاقتراحات المدروسة من قبل اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء وتضم ممثلين عن معهد الكويت للأبحاث العلمية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية وجامعة الكويت ومجلس الخدمة المدنية ومستشارين من برنامج إعادة الهيكلة درست الكوادر وسلم الرواتب في القطاع الحكومي وخرجت بمقترحات عدة تهدف الى 'سد الفجوة' في رواتب العمالة الوطنية بالقطاع الخاص وتقديم حوافز ومزايا تشجيعية غير مادية.
 
.. وأفاد البدر ان هذه الزيادات  بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص ومقارنة بالقطاع العام تعتبر زيادة غير مجزية لا تثمن ولا تغني من جوع ولا تتناسب مع الغلاء المعيشي الذي نشهده في هذه الآونة الاخيرة
وتلك الزيادات الرهيبة في الأسعار ، ومما لا شك فيه أن هذه الزيادة سوف تساهم بشكل كبير في استنزاف القوى العاملة من القطاع الخاص وتسربها للقطاع العام والذي يمثل جهد أقل ودخل أكثر.
ومن هذا المنطلق طالب البدر ديوان الخدمة المدنية بإعادة النظر في الزيادات المقرة للقطاع الخاص واضعة نصب أعينها الدراسات التي اكدت تسرب 12الف موظف من القطاع الخاص إلى القطاع العام في الفترة الزمنية مابين 2005 إلى 2011 مع فرصة تزايد هذا العدد وهي خير برهان على عزوف العاملين عن القطاع الخاص وتوجههم للعام وهو ما يُنافي سياسة الدولة التي تتبنى دائماً تشجيع ودعم العمل في القطاع الخاص وتعتبره شريك أساسي وله دوره الواضح في تقليل الأعباء علي ميزانية الدولة والحد من ظاهرة البطالة واستيعاب الطاقات البشرية من المواطنين الكويتيين.
وكما أبدا هلال البدر استغرابه من استمرار عدم المساواة بين القطاعين و أشار أن هذا التسرب بدوره سوف يزيد من العبء المالي على الدولة وبالتالي يحمل باب الرواتب في الميزانية ضغوطا ماليه كبيره  .. فالعامل الكويتي في القطاع الخاص يكلف الدولة سنوياً 5000 د.ك في حين في القطاع العام يكلف 30000 د.ك ،

وإختتمت البدر .. أننا مازلنا نثق ثقه عمياء  في ديوان الخدمة المدنية و نرجوا منهم الأخذ بعين الإعتبار الدراسات التي تقدم من قبل برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة للدولة فهي الجهة المختصة في هذا المجال والذي من خلال إقتراحاتهم يمكن أن نوفر أموال طائلة على دولتنا الحبيبة الكويت.