مدخرات السوريين تتبخر

ويظهر تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد السورية حول العقوبات المفروضة على سوريا وتأثيرها على ظروف الحياة للمواطنين السوريين بمن فيهم المجموعات الأكثر ضعفا.

وأهم التأثيرات السلبية يظهر في الفارق الكبير بين سعر صرف القطع الأجنبي الرسمي والسعر الرائج فعليا في السوق حيت يتم اعتماد السعر المحدد بمصرف سورية المركزي عند دراسة تكاليف المستوردات كذلك أثر ارتفاع سعر الصرف على تكاليف المواد المستوردة وارتفاع أسعارها من خلال ارتفاع سعر الصرف وزيادة الأسعار المحلية وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود أو الطبقات الأكثر فقرا التي تكاد مدخراتهم تتآكل.

وزادت أسعار مواد البناء المحلية منها الحديد 10-15% والبواري المستوردة 35% والسيراميك 7-10% والسيراميك المستورد 30% والبلاستيك 20-25% والكهربائيات 35-40% والتجهيزات الصحية 35% ومواد العزل المستوردة 35% والمحركات والمضخات 40% والتي يتم تأمينها للسوق من قبل مؤسسات التجارة الداخلية وهو ما يؤثر على قطاع البناء والتشييد والاسكان مما يؤدي الى ارتفاع تكاليفها وبالتالي مزيد من الضغط الاقتصادي على ذوي الدخل المحدود والطبقة الأشد فقرا.

وشمل الارتفاع أسعار المواد الغذائية المحلية (الدقيق – البن- المتة- المعلبات – حليب) وانعكس هذا الارتفاع سلبا على تدني القدرة الشرائية للموطنين وتهديد التضخم للحياة المعيشية للسكان.

ارتفاع أسعار المواد الأولية الداخلة في مستلزمات الانتاج وارتفاع أسعار المواد المستوردة وخاصة من تركيا بسبب فرض رسوم 30% على المستوردات منها وارتفاع أسعار المواد بشكل عام وخاصة ذات المنشأ الأوروبي بسبب انخفاض عرضها في السوق وخاصة ما يتعلق منها بوزارة الاقتصاد المتمثلة بانتاج الخبز ونقص مادة الخميرة ومن الممكن أن يؤدي هذا الى حدوث اختناقات وأزمة بمادة الخبز لدى الشركة العامة للمخابز بالإضافة الى صعوبة تأمين أكياس النايلون لتعبئة الخبز وارتفاع أسعارها.

الى جانب صعوبة في تمويل قيمة المستوردات الى الخارج وانخفاض الاستيراد من المواد الأساسية والاحتياطي الاستراتيجي (سكر- رز – شاي- أدوية-إطارات) وارتفاع أسعارها.

ويقول وزير الاقتصاد السوري الدكتور محمد الشعار 'لا زال الوضع الاقتصادي جيد كما كان عليه الحال في العام 2011 بالطبع الأزمة كان لها تأثيرات عديدة طالت كل السوريين وخصوصا الناحية المتعلقة بالجانب المعيشي مما يعني أننا في حالة أزمة من الصعب أن تسمح لنا الظروف الحالية بحساب الخسائر التي وقعت بدقة فهناك خسائر شخصية وقعت على السوريين فيما يخص تآكل دخولهم و مدخراتهم أوفقدان الممتلكات وبالتالي فالآثار السلبية للأحداث الجارية واضحة لا يمكن تجاهلها'.

لا يتوقع وزير الاقتصاد السوري تحسن ايجابي في أرقام نمو الاقتصاد السوري حاليا اذا بقي الوضع كما هو فسيكون من الصعب تحقيق نمو ايجابي إنما الوضع سيتجه نحو الإبقاء على ما نحن عليه ففي حال حافظنا خلال الأزمة على مستوى الأداء الذي سعينا له منذ بداية الأحداث لتجنب المزيد من الخسائر نكون قد قمنا بعمل ناجح من كل النواحي السعرية والإنتاجية والكمية والتصديرية.