وضع مجلس الأمة يشبه الوضع قبل حل مجلس 1985.. د. تركى العازمى محذراً

زاوية الكتاب

كتب 1100 مشاهدات 0


الراى

وجع الحروف  /  تصريح و... تعليق!

د. تركى العازمى

 

في يوم الخميس الماضي 8 مارس 2012 حاولت رصد بعض التصريحات للأخوة النواب لمجرد الرصد وفق المنهج القيادي Reflective Mindset، ورأيت أن كل تصريح يشكل قضية بحد ذاته تستدعي البحث فيها وقمنا بالتعليق على كل تصريح كما يلي:
• النائب العنجري: لجنة حماية المال العام ناقشت تجاوزات الشركة الكويتية للاستثمار!
- التعليق: الهيئة العامة للاستثمار بحاجة إلى لجنة تحقيق لكشف التجاوزات بعد صدور الحكم القضائي لصالح السيد/ عيد الريس رئيس مكتب لندن وعلى النواب البحث في فاعلية دور ممثلي الهيئة العامة للاستثمار في بعض الشركات التي أثير حولها لغط كثير!
• النائب أحمد بن مطيع: عزل مناطق جابر العلي والقصور والعدان ومبارك الكبير وفهد الأحمد عن المشاركة في انتخابات المجلس البلدي بسبب القرار 5/ 2005 ونطالب برفع بدل الإيجار إلى 300 دينار!
- التعليق: حري بكم كنواب تعديل القانون 5 /2005 برمته فقد سلب صلاحيات المجلس البلدي الذي أصبح من بعده مجلسا استشاريا و«بعدين» ابحثوا عن العزل.. أما بدل الإيجار فليعلم النائب انه لا توجد شقة بإيجار أقل من 350 دينارا!
• النائب عبدالحميد دشتي: يسأل وزير التربية وزير التعليم العالي د. نايف الحجرف مستفسرا عن صحة الأنباء حول ضغوط تمارس في الخفاء من أجل عدم تعديل لائحة شؤون أعضاء هيئة التدريس!
- التعليق: حملة شهادة الدكتوراه من الكويتيين إن كانوا من جامعات معتمدة فواجب تعيينهم خصوصا وأن الجامعة الجديدة وزيادة عدد الخريجين بحاجة لتوظيفهم وإقرار الكادر مستحق!
• النائب مبارك الوعلان: نطلب من وزير الداخلية ضرورة تطبيق القانون وألا يستثنى أحد!
- التعليق: ولتكن البداية في تطهير الوزارة من القيادات غير الملتزمة بتطبيق القانون بشكل عادل وفق إفرازات القضايا الأخيرة وما جاء في صحيفة استجواب د.عبيد الوسمي المؤجل وفك لغز «اليوكن الأسود» فالأمن أساس أستقرار المجتمع.
هذه أربعة من تصريحات كثيرة للسادة النواب فقط خلال يوم واحد أظهرتها الصحف والمواقع الأخبارية الإلكترونية، ولو تطرقنا إلى تصريحات الوزراء لاتضحت الفجوة بين السلطتين ونحن لا نقف مع الغالبية «على طول الخط» ولكننا نؤيد أغلب الأولويات التي اتفقت عليها، وسواء اتفقنا أم لم نتفق يبقى كما ذكرنا في مقالات عدة الموقف مرتبطا بمدى تفهم الحكومة لتلك الأولويات، والتصريحات التي لا تترجم إلى فعل على أرض الواقع نجد أن إطلاقها من عدمه سيان، لأن القاعدة هنا العمل والتنظير والتكسب الشعبي لن يغير الحال وما أشبه الوضع الحالي بوضع مجلس الأمة قبل حل مجلس 1985... إنه التاريخ يا سادة وسيدات المجتمع الكويتي: فهل من متعظ؟.. الله المستعان!

الراى

تعليقات

اكتب تعليقك