محللون: ركود العقارات بالسعودية حول السيولة للأسهم

وتابع: 'هناك مبالغة في رد الفعل داخل السوق من المضاربات التي تحدث يومياً، خصوصاً أن دخول الأجانب غير المقيمين الى السوق السعودية يعتبر متواضعاً حتى الآن'.

وأكد العمران أن المضاربين الحاليين في السوق يعملون على زيادة أسعار أسهم شركات لا تدخل في نطاق اهتمام المستثمر الأجنبي، مضيفاً 'هناك مبالغة في رد الفعل، خصوصاً أننا نقارن ما يحدث في أسواقنا بأسواق الخليج التي يتواجد الأجانب فيها منذ فترات طويلة'.

وقال 'أتوقع حدوث حركة تصحيح في السوق خلال الفترة المقبلة، ما يحدث حالياً داخل السوق هو تصرف غير عقلاني من المضاربين، وأتوقع أنه خرج عن سيطرة هيئة السوق المالية السعودية، خصوصاً أن المضاربة تحدث عشوائياً'.

ورأى العمران أن عودة المضاربين لسوق الأسهم جاءت بعد ركود في القطاع العقاري أدى الى خروج المضاربين منها.

واتفق معه الخبير المالي عبدالحميد العمري بالقول: 'رؤوس الأموال خرجت من السوق العقارية خلال الأشهر التسعة الماضية بعد حال الركود التي أصابتها ودخلت سوق الأسهم'، لكنه استبعد حدوث عملية تصحيح قريباً.

وقال: 'أستبعد حدوث حركة تصحيح لمؤشر السوق قريباً، خصوصاً أن السيولة التي تدخل السوق استثمارية ولن تخرج قريباً... كما أن أداء المؤشر في العام الماضي كان إيجابياً، إذ سجل نمواً بنحو 20 في المئة، ما ساهم في عودة رؤوس الأموال الى السوق مرة أخرى'.

ولفت إلى أن السوق تشهد حركات تصحيح منذ أسبوعين، لكنها لا تستمر لفترة طويلة، مؤكداً أن هذه الحركات التصحيحية البسيطة تدل على أن السوق مستقرة ولا تخوف من الارتفاع الحاصل في المؤشر.

وتوقع تزايد نسب التدفقات المالية داخل السوق بحيث يصبح متوسط الأموال المتداولة 16 مليار ريال (4.26 مليار دولار) يومياً في الفترة المقبلة.

أما رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة محمد النفيعي، فأكد أن السوق شهدت دعماً مباشراً من السيولة الاستثمارية في قطاعي المصارف والإسمنت، وبعض الشركات ذات التأثير الإيجابي في مؤشر السوق، ما دفعه إلى كسر حواجز نفسية عدة في وقت قياسي... ما أعاد الحيوية الى السوق.

وأضاف: 'على الرغم من تخوف بعضهم من التصحيح، فإني أعتبره أمراً إيجابياً في السوق، لأنه سيكون تحت مظلة جني الأرباح المرحلية مع العودة إلى الدخول مرة أخرى، على عكس التصحيح في شركات المضاربة'.

وزاد: 'الاتجاه العام المتوقع للسوق في ظل المعطيات الحالية لا يزال إيجابياً بالرغم من فرضية التصحيح، ولا ننسى أن عدداً من الشركات القيادية كان مقوّماً بأقل من القيمة العادلة، نظراً إلى سيطرة المضاربة على السوق فترة طويلة، لكن مع بروز إمكان دخول المستثمر الأجنبي إلى السوق دخلت السيولة الاستباقية في القطاعات الاستثمارية، ما دعم الاتجاه الإيجابي للسوق خلال الفترة الأخيرة.