الحشمة،، لاحشمة لها!!

يستاء الكثير منا على بعض المشاهد الفاضحة من ملابس وتصرفات التي انتشرت في الكثير من الأماكن العلنية في البلاد سواء كانت في الأسواق او الشواطئ وغيرها من الأماكن الأخرى الكثيرة. ويعتقد البعض الآخر أن هذه المشاهد تقع تحت نطاق الحرية الشخصية وأن التدخل في شؤونهم يعتبر تخلف ورجعية واعتداء على انسانية الفرد، وهذان الفريقين المختلفين يثيران الفتن والتأجيج وقد يصل للطعن في الذمم وغيره، متجاوزين ومتعدين على القانون والدستور وقبلهم مبادئ الدين.

والسؤال الذي يُطرح تكرارا ومرارا هل نحن نحتاج لقانون يفرض على الفرد ويعلمه كيف يلبس ويتصرف؟!!. من طبيعة الانسان أنه ينفر من الشخص الذي يطعن في سلوكه مباشرة ويجبره على أطباع خاصة لم يقتنع بها بعد. أعتقد الرسائل الغير مباشرة التي يكتسبها الانسان من الاعلام والتعليم تكون أكثر تأثيرا من غيرها، وفي الوقت نفسه نجد أن المشاهد التلفزيونية المحلية تتحمل كثيرا من مسئولية انتشار العادات السيئة والأخلاق الخارجة والمتمثلة باللاحشمة.

وموضوع الحشمة يمكن معالجته عندما نرسخ جهودنا على مفاتيح التأثير الغير مباشرة على الأشخاص وهي الإعلام والتعليم ومبدأ الاحترام في الأماكن العامة في الاسواق والجامعات والشواطئ. بالرغم أن دبي تملك الانفتاح الغربي الكبير، إلا أنها أعجبتني برسائلها التي عُلقتفي الاسواق باللغة الانجليزية مدللة بالصور توصي في 'اللبس باحترام'. ونستطيع أيضا أن نرسخ مبدأ الحشمة من خلال مناهج التعليم والزام معلميها وتلاميذها في كل من التعليم المراحل الأولى والتعليم الجامعي وغيرها من الطرق التي ترسخ مبدأ الفضيلة والأخلاق.

ويجب أن لا تكون رسالة الحشمة نداً لأحد، بالعكس لتكن رسالتنا واضحة أن الحشمة ضرورة لنحمي أخلاق أبنائنا من سفور الغرباء وغيرهم، كما علينا أن نبين أن الحشمة لا تعارض التقدم والازدهارمن خلال تطبيق نماذج واقعية تعزز ترابط العلم بالأخلاق. ولا أظن أحد ينكر أن معظم المشاكل الأمنية الأخلاقية تحدث في الأماكن التي تقل فيها الحشمة مما تشكل قلقا أمنيا وأخلاقيا وصحيا مما يكلف البلد الكثير من المشاكل المعنوية والمادية.

وأخشى أن يكون قانون الحشمة قانونا ورقيا خاوي من قيمته مثل حال الكثير من القوانين السابقة التي منها قانون منع التدخين في الأماكن العامة وقانون منع الاختلاط في الجامعات وغيرها، وهي قوانين نجحت باقرارها ولكنها لم تنجح في تطبيقها لأنها اصطدمت بقناعات أقلية كونهم مؤثرين في أرض الواقع. ويحزنني أن أوكد أن القانون لن يكون فاعلا ان لم يقتنع به من هم أعلى من البرلمان، والا فسيصبح قانونا لا حشمة له!!!