مؤسسة البترول أصبحت شركة خاصة مقفلة على قبائل معينة.. د.نايف العدوانى مستنكراً

الشاهد

الفساد النفطى

د. نايف العدوانى

 

سلسلة الفساد في البلد يبدو أنها حلقة متصلة وبحاجة الى مقص جراح من الحجم »XL« حتى يستطيع تحطيم حلقاتها المتساندة، وعلى غرار المبدأ المصري »شيلني واشيلك« أو »سيب وأنا اسيب« فاذا كان الفساد قد نخر في جسم الوزارات الرخوة أو ما يسمى وزارات الخدمات، الا انه استشرى في هيئات ومؤسسات ذات عيار ثقيل، ومن المؤسسات الحكومية الصلبة ان صح التعبير، والتي تعتمد عليها البلاد في ادارة مرافق مهمة وحساسة.

ويفترض انها تقوم على أسس علمية وذات حرفية عالية مهنية متميزة، تعتمد على التخصص العلمي والكفاءة المهنية كمعيار في تعيين موظفيها، لانه من المفترض ان هذه المؤسسات او الهيئات تختار كوادرها على أساس الحاجة لتخصصهم وكفاءاتهم وليس على اساس الواسطة والمحسوبية، ذلك الطاعون الذي تفشى في جسم الدولة وشل حركتها الانمائية وقيدها من التطور والتقدم والقدرة على اللحاق بركب الدول الحديثة او حتى في ركب الدول الخليجية على اقل تقدير.

ومن ضمن هذه المؤسسات او الهيئات، مؤسسة البترول الوطنية واخواتها والذي اصبح التعيين فيها يحتاج الى تدخل عالمي ودولي وليس تدخل واسطة محلية فلقد اصبح التعيين فيها من المستحيلات لاي شاب او شابة، مهما ملك من الشهادات والمؤهلات ومهما اجاد من اللغات لانها تحولت من مؤسسة حكومية الى شركة مقفلة على قبائل معينة وعوائل معينة واصبحت قواعد التعيين فيها على اساس مبدأ التوريث العائلي، فتحولت من مؤسسة حكومية يفترض انها تعمل وفقاً للقوانين التي اقرها الدستور من مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، الى شركة خاصة يملك اسهمها موظفو النفط هم وأولادهم واحفادهم وحتى اقاربهم من الدرجة الخامسة، وما يؤكد هذه الحقيقة هو ان التعيينات الاخيرة في المؤسسة اقتصرت فيها قائمة التعيينات على اسماء أبناء كبار المسؤولين في المؤسسة، علاوة على تعيين أبناء وزراء سابقين ونواب حاليين ومتنفذين.

وجاء التعيين بناء على أوامر وواسطات وليس وفقاً للاختبارات او مستوى الكفاءة وان نسبة القبول في التعيينات هي فقط 9٪ من المتقدمين ولم تلتزم المؤسسة بالـ 220 وظيفة التي وعدت بها مجلس الامة والمحزن ان من تم قبولهم لا يجيدون اللغة الانكليزية وهي احد الشروط التي يتطلبها التعيين في المؤسسة.

ان هذا العبث والفساد في تعيينات المؤسسة مخالف للنهج الاصلاحي الذي تتشدق به الحكومة الجديدة، ودليل على الاستمرار في الفساد وليس محاربته، فلم نسمع او نرى اي ردة فعل للحكومة او رئيس وزرائها او حتى تعليق من اعضاء مجلس الامة او ما يسمى »مجلس الاغلبية«الذي جاء به الشعب لمحاربة الفساد، ان ما حصل من فساد في مؤسسة البترول يضاف الى رصيدها المليء بملفات الفساد في العقود المشبوهة بالملايين التي تقتصر على شركات بعينها لاشخاص في المؤسة، او المتنفذين فيها، والا ما هو التحليل المنطقي في ان احدى الشركات الخاصة لاحد المتنفذين تملك منصات »أرياق« لحفر آبار البترول اكثر من المنصات او الارياق التي تمتلكها المؤسسة، وهذه الشركة تعمل في هذا المجال من اكثر من نصف قرن، فاذا كانت هذه المؤسسة التي تدير هي واخواتها المورد الوحيد والاستراتيجي للدولة بهذا الفساد فكيف نأمن على ان كل ما يستخرج من نفط يباع وتدخل ايراداته في الخزينة العامة للدولة، ام يذهب الى جهات او جيوب اخرى.

ملاحظة
يمكن قياس وتقييم مدى كفاءة مؤسسة البترول واخواتها من خلال الاطلاع على وضع مدينة الاحمدي، كيف كانت جنة وقبلة للزوار من داخل الكويت وخارجها ايام الانكليز وكيف تحولت الى جواخير تحت الادارة الفذة لمؤسسة البترول واخواتها.