مجلس النواب البحريني يقع ضحية الاستهدافات الطائفية للوزراء بـ(هوشه)
خليجيرفعت الجلسة بعد أقل من 10 دقائق
فبراير 26, 2008, منتصف الليل 1011 مشاهدات 0
شهدت جلسة مجلس النواب البحريني اليوم جدالاً حاداً بين كتلة الوفاق الإسلامية (شيعة) ورئيس المجلس خليفة الظهراني، رفع الأخير على إثرها الجلسة بعد دقائق من بدءها، وذلك على إثر رفض هيئة مكتب المجلس طلب استجواب وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أحمد عطية الله آل خليفة، وقبول استجواب الوزير منصور بن رجب
وبدأت المشادة حينما دعا النائب جواد فيروز رئيس المجلس إلى النظر في الاستجواب المقدم من الكتلة إلى عطية المتورط في قضايا استغلال منصبة في أعمال تجارية وورود أسمه كأبرز منفذي خطط تقرير البندر الذي ساد جدال حاد وواسع بشأنه في البحرين.
وأكد النائب فيروز بأن لديه رسالة من رئيس المجلس تؤكد بقانونية الاستجواب مؤيد برأي الخبير القانوني في المجلس، وطالب بسماع رأي المستشار القانوني في الجلسة، إلا أن الظهراني رفض بحجة أن الاستجواب غير مدرج على جدول أعمال الجلسة.
وثار بعد ذلك عدد من أعضاء كتلة الوفاق ودار جدال حاد هذا نصه:
النائب: الرئاسة لا تسحق الموقع ولم تدلل على أنها تستحق هذا الموقع.
النائب: معالي الرئيس لا نكون طائفيين... نحن نحترمك يا بومحمد ولكن ليس بهذا الطريقة.
الظهراني: موضوع غير مدرج على جدول الأعمال
النائب: ليس حقك ان تمنعني، لقد صادرت حقي بهذا المجلس، والتلاعب في هذا المجلس غير مقبول، كيف يتم التلاعب برأي المستشارين... عندي خطاب منك ومن المستشار القانوني يؤكد بأن الاستجواب صحيح وانك أحلته إلى الدور المقبل... معالي الرئيس لا يمكن القبول بهذا التلاعب، أنت من أكثر الشخصيات التي نحترمها في المجلس.
النائب: تريدون إحراق البلد، نحن دخلنا في البرلمان لكي ندعم المشروع الإصلاحي لجلالة الملك..لا يمكن أن نسكت عن هذه المهزلة.
وسادت الجلسة أصوات الصراخ والاتهامات المتبادلة بين نواب كتلة الوفاق (جلال فيروز، محمد المزعل، سيد حيدر الستري) ورئيس المجلس الظهراني، قرر بعدها الأخير رفع الجلسة.
وقال النائب جواد فيروز هيئة المكتب التفت على استجواب عطية الله عبر تغيير المستشار القانوني الذي أكد دستورية الاستجواب، وتلاعبت في الآراء القانونية.
يذكر أن الكتل الإسلامية (شيعة، سنة) استهدفوا مؤخراً النواب على أسس طائفية، ففيما رفضت كتلة الأصالة (سلف) وكتلة المنبر الإسلامي (إخوان مسلمين) طلب الاستجواب المقدم من كتلة الوفاق (شيعة) ضد عطية الله، رفضت الأخيرة الاستجواب المقدم من تلك الكتل لوزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب.
تعليقات