'قمة الدكتاتورية والاستبداد بالرأى'.. الدعيج واصفاً عدم تمكن النواب من إبداء رأيهم
زاوية الكتابكتب مارس 14, 2012, 12:11 ص 485 مشاهدات 0
القبس
يا ويلك يا مربعُ..
عبد اللطيف الدعيج
قمة الدكتاتورية والاستبداد بالرأي ألا يتمكن نواب مجلس الامة من التعبير عن رأيهم. وفوق كل هذا تنص المادة 108 من الدستور الكويتي على ان «عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها، ويرعى المصلحة العامة، ولا سلطان لأي هيئة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه»، ومكتب مجلس فبراير، رغم وجود الرئيس الرمز على رأسه، ليس الا هيئة ليس من اختصاصها الحجر على من تختلف معهم من اعضاء مجلس الامة.
سؤال لفطاحلة مكتب الرمز، لو ان النائبين محمد جويهل ونبيل الفضل قادا ليلا انصارهما الى مبنى مجلس الامة وفتح لهما حرس المجلس «المتخادن» معهما الابواب وعاثا فسادا في مكتب الرمز وسرقوا بدلا من المطرقة سرقوا «لابتوبه» اللي مؤذينا فيه بالتويتر... هل سيعتبر مكتب المجلس ما حدث مجرد سوء تفاهم بسيط.. وهل سيتسامح مكتب احمد السعدون مع النائب الجويهل والنائب الفضل؟!
اعضاء مكتب مجلس الامة من اقطاب جماعة المقاطعة، الذين تعمدوا تبرئة مقتحمي مجلس الامة وتصوير اقتحامهم على انه تلبية كريمة لدعوة اكرم من حرس مجلس الامة واعضائه، عليهم المضي قدما في دعوى التبرئة، واستكمال الاجراءات القانونية المبنية عليها.
فالبلاغ الجديد للسادة اعضاء مكتب المجلس، رغم انه يبرئ جماعتهم، فإنه في الوقت نفسه يتهم بشدة اعضاء مكتب المجلس السابق بالتزوير، وبالاساءة الى مواطنين ابرياء والصاق تهمة «الاقتحام» بهم، لهذا فان اعضاء مكتب المجلس السابق يجب ان يقدموا للمحاكمة بتهمة التزوير، وبتهمة استغلال المهنة للاساءة للآخرين، بل والانتقام منهم بتحريض من الحكومة اياها.
ليس سهلا رمي بلاغ رسمي من مكتب على رأسه رئيس مجلس الامة في سلة المهملات دون تبيان الاسباب وشرح الوقائع، وتأديب من اساء لمجلس الامة ولرئيس السلطة التشريعية، وليس سهلا تقبل ان يكون رئيس مجلس الامة ومكتبه قد تعمدوا خداع القضاء وسعوا الى تجريم مواطنين ابرياء.
هنا حقوق عامة وحقوق خاصة يجب ان تحترم، ورأي عام شعبي يجب، ومن حقه، ان يعلم من خدعه.. ولماذا خدعه! فان كان مكتب المجلس السابق برئيسه واعضائه قد مارس الخداع وسعى الى التزوير، فنحن نطالب المكتب الجديد والمكون ـــ لحسن حظنا وحسن حظ من انتخبوهم ـــ من «الاقوياء الامناء» الى جانب بالطبع الرمز اياه، نطالب المكتب الجديد بملاحقة المزورين وتقديم الجلادين الذين اتهموا الشباب والاعضاء «المؤمنين الاقوياء والمتقين القانتين» اتهموهم زورا وبهتانا بالتخريب وبتدمير صرح مجلس الامة الذي هبوا للدفاع عنه وحمايته.
ان تقديم بلاغ خال من الحقائق، ومحرف للوقائع ومتهمٍ في الوقت ذاته لشباب ابرياء اتقياء بتهم قد تفضي بسجنهم «مؤبدا» او على الاقل سنوات إن أدينوا بها، تقديم بلاغ كاذب من هذا النوع يجب الا يمر بلا محاسبة او عقاب، ويجب الا يمنع نفوذ اعضاء المجلس السابق او منصب رئيسه، يجب الا يمنع «الاقوياء الامناء» ـــ والحمد لله ـــ من اعضاء المجلس الجديد من فرض عقاب المجتمع بعد عقاب الله عليهم.
ليس رئيس واعضاء مكتب المجلس القديم وحدهم ممن يجب ان يحاسبوا. فبلاغ مكتب احمد السعدون ــــ عشان ما نخلط بس ــــ يتهم ايضا حراس مجلس الامة باساءة استخدام صلاحياتهم بدعوة الاعضاء والغوغاء لدخول المجلس. كما يتهمهم بالتخلي عن واجباتهم في حماية مبنى مجلس الامة وحراسته. وهذه خيانة عظمى من المفروض ان تفور دم «المؤمنين الاقوياء»، وتجعلهم يصدرون امرا فوريا بتسريح حرس المجلس واعتقال قياداته، ولم لا؟ أليسوا انفسهم ــــ اعضاء مكتب السعدون وليس الحرس ــــ الذين اصدروا بيانات الاتهام ضد النواب القبيضة واحكام الادانة لرئيس الحكومة وصكوك البراءة لمقتحمي مجلس الامة وقرارات الافراج عمن احتجزتهم النيابة؟! اصدروا كل هذا دون ادلة او دليل، فلم لا يستعجلون في معاقبة حرس المجلس، وهم من اتهمهم بتسهيل دخول المؤمنين الاتقياء؟
تعليقات