الديمقراطية لدينا ليست حقيقية.. نواف الفزيع مؤكداً

الوطن

مداولة  / معارضة على الطريقة الكويتية

المحامي نواف سليمان الفزيع

 

مادام مبدأ تداول السلطة غير موجود في التشكيلات الحكومية فلا يمكن لنا القول - كما سبق ان ذكرنا مئات المرات - أن هناك ديموقراطية حقيقية بل هي نوع من المشاركة الشعبية وسقف مرتفع للحرية.

العلاقة بين مؤسسة النظام وبين الشعب تدور عبر منتخبين في البرلمان يقولون عن انفسهم معارضة ومدى قدرتهم على إنجاح من يحمل نفس الصوت المعارض معهم.

بالاغلب كانوا هم الأقلية لأن الحكومات تدخلت في كل انتخابات مرت على الكويت بالسابق.

الحكومة هي التي أتت بأغلبيتها حتى انها استطاعت ان تنجح النساء في مجتمع لم تبرز فيه لحد الآن قيادات نسائية تستطيع ان تجتمع عليها اصوات الناخبين وتنجحها بدون أي تدخل جراحي.

هذه المرة الظروف الخارجية اتت بنهج حكومي متغير.. اتت ساحة الارادة بغيوم الربيع العربي على الكويت وتسارعت الحشود في ظل شحن نفسي امتلأت به انفس غالبية الكويتيين وهم يرون تلاشي وعود التنمية كل يوم وتنامي الفساد على الرغم من «حكي» فاضي ومزعوم عن محاربة الفساد.

القرار الحكيم كان برحيل المجلس والحكومة برئيسها او الدفع بالآخرين الى ذلك.

القرار الحكيم الآخر كان ان تصل مراكب الانتخابات الكويتية بدون شبهة تزوير.
المال السياسي انكمش وما عاد ينجح اصحابه بالشكل السابق في ظل صحوة شبابية مضادة لرموز الفساد السياسي بالكويت، الاسلاميون كانوا يملكون من التلون ما يسمح ببقاء علاقتين متضادتين بالشكل في نفس الوقت (وان فشل تلون التحالف في ذلك لأنه كان ظاهراً أكثر) مصالحهم مع الحكومة موجودة في عهدة رموز اسلامية ومصالحهم السياسية موجودة بعهدة أسماء اخرى تواجدت في ساحة الارادة وشاركت في معارضة الحكومة.
الحل كان ببساطة نفي تهمة الانتماء أو التبرؤ المزعوم منهم وفي الوقت نفسه الاجتماعات الحثيثة لأقطاب الحكومة.. لا تعقد إلا بوجود اهم قياداتهم السياسية.
في ديوانية النائب جمعان الحربش كانت صرخة معارضة وكانت هناك اجتماعات لايجاد الحلول والمخارج لحكومة الرئيس السابق.

الإسلاميون كانوا الاصوات المرجحة لرئيس المجلس السابق واليوم اصواتهم هي المرجحة للرئيس الحالي.

الرئيس الحالي ضد توجهات المصالح الفاسدة لكن ملخص الحال يقول ان المصالح ستعلو على الشفافية.

سيغرقون المجلس بنزاعات جانبية واولويات ثانوية مدعومين فيها من نواب حسني النوايا.

في المقابل الصلابة المستحقة لفساد عبث القروض وكوادر الجمارك المستحقة والتحقيق في القضايا المعلقة لن تجدوها كما توقع الحراك الشبابي.

للاسف نقول لهذا التيار الشبابي الطاهر الذي حمل بنفسه عبء المواجهة بكل ما تحمل هذه المواجهة من زخم الا انهم مراهنون على اننا ككويتيين كالسمك ننصاد كل مرة بنفس الييم ونفس الميدار و«انهم» تحملوا المزيد من وقع الخطايا السياسية في الواقع الذي لن يتغير ما لم يتبلور الحراك الشبابي كتنظيم سياسي مسؤول ويكون هناك تداول فعلي لمؤسسات سياسية فاعلة لا تيارات تستفيد من حالة الظلام التي تتخفى من خلاله ومن خلاله تلعب هذه الادوار المزدوجة.

نبي حكومة على المحك لا حكومة «هذا خوش ولد»… النص الدستوري ينم عن صياغة غير واضحة حين اكتفى بظل وزير محلل واحد في البرلمان بدلا من ان يفرض اغلبية الحكومة من البرلمان والنظام خرج بصياغة مختلفة حين سمح لجمعيات خيرية تصدر العمل السياسي تحت غطاء يعطيها قدر اكبر من المناورة التي تحمي مشاريع تلك التيارات مادامت تمارس هذا العمل السياسي بدون رخصة تحت النور في يد ممدودة مع النظام ويد ممدودة مع الناس، يد تأخذ من النظام المشاريع ويد تأخذ من الناس الشرعية الشعبية ان نقم الناس على الحكومة تبرؤوا منها ولا كأنهم فيها وان هدت الناس او نست دافعوا عنها من جديد هذه هي المعارضة على الطريقة الكويتية!