بسبب تفشي الفساد

شنت أحزاب أردنية أمس هجوماً عنيفاً على مجلس النواب، مطالبين حكومة بلادهم بحلّه وإجراء انتخابات سريعة، على خلفية رفض غالبية المجلس مساء الأربعاء إدانة وزراء ومسؤولين متورطين في قضية خصخصة شركة الفوسفات الأردنية وتحويلهم إلى القضاء.
وكانت لجنة التحقيق النيابية المتعلقة بقضية خصخصة شركة الفوسفات، أوصت في تقريرها النهائي بإحالة رئيس الوزراء السابق معروف البخيت و9 وزراء سابقين وحاليين نظراً لـ 'دورهم في عملية بيع جزء من أسهم الحكومة' في الفوسفات إلى إحدى الشركات.
واعتبر حزب جبهة العمل الإسلامي على لسان مسؤول الملف الوطني في الحزب محمد الزيود، أن مجلس النواب 'مخيّب للآمال وطموح الشعب الأردني ومنحاز للفساد والفاسدين'.
وطالب الحزب في تصريح أمس برحيل المجلس 'غير المأسوف عليه بعد أن فقد دوره التشريعي والرقابي'، داعياً صانع القرار إلى 'إنقاذ الوطن من مجلس وهمي جاءت به دوائر وهمية لا تعبر عن إرادة الشعب الأردني'.
وطالب الحزب بإجراء انتخابات مبكرة وسريعة و'إعادة الهيبة المفقودة لهذه المؤسسة المحترمة وتخليص الشعب الأردني من مجلس أصبح عبئاً على الوطن ويقف سداً في وجه الإصلاح المنشود'.
بدوره رأى تجمع نقابيون من أجل الإصلاح أن 'معظم النواب' سقطوا 'في امتحان الضمير عند بحثهم بقضية الفساد الأولى في البلاد قضية خصخصة شركة الفوسفات'.
وقال التجمع 'لا عجب في ذلك، فمن جاء عبر صناديق الاقتراع المزورة لن يكون وفياً إلا لمعلميه الذين جعلوه نائبا ليخدم مصالحهم، ويتحرك بـ(الريموت كونترول)'.
وقال التجمع في بيان إن 'الذين يخططون لجر بلدنا إلى أزمات عاصفة يحققون نجاحات تلو الأخرى، في ظل عجز النظام السياسي عن الاستجابة الخلاقة للمطالب الشعبية التي تنادي بالإصلاح ومكافحة الفساد'.
ونبّه التجمع من أن 'الاحتقان يصل حدوداً كبيرة، ويقترب من الخط الأحمر'، لافتاً إلى أنه 'في غمرة هذا الخراب، يطل علينا مجلس النواب المزور ليؤكد، بما لا يدعى مجالا للشك، أنه لا يمثل نبض الشعب، بل يعبّر عن مصالح الفاسدين والطبقة السياسية التي تريد تعطيل مسيرة الإصلاح ووضع العصي في دواليبها'.
من جانبه اعتبر حزب الجبهة الأردنية الموحدة أن رفض مجلس النواب 'تحويل الجزء الذي يختص بالادعاء على سياسيين متهمين بالفساد في ملف خصخصة الفوسفات إلى النائب العام يعتبر لطمة قوية لجهود الإصلاح، وإعادة الهدوء إلى الشارع الأردني، كما أنه يقدم في الوقت نفسه غطاء لشخصيات تحوم حولها شبهات كبيرة جدا في ملفات فساد كثيرة أخرى'.
وقال الحزب إن 'ما قام به مجلس النواب موقف ضد الكيان الأردني والنظام الرسمي وتشجيع وتحريض على الفساد والفوضى'.
وهاجم الحزب بقوة حكومة عون الخصاونة، مؤكداً 'أن ثقتنا في الحكومة الحالية لم تعد موجودة'، مطالباً 'بأن تستأذن الحكومة لأنها لم يعد لديها ما تقدمه'.