المحكمة الكلية تلغي قرار 'الأوقاف'

ألغت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية برئاسة القاضي احمد الديهان قرار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية المتضمن «تقدير كفاءة» الخاص بمدير إدارة نظم المعلومات عن سنة 2009 بتقدير 'جيد' وألزمت الوزارة بأن تؤدي للموظف مبلغ ألفي دينار عما أصابه من ضرر معنوي.

وتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقدم بها دفاع الموظف المحامي عايد الرشيدي ان موكله من العاملين بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ويشغل وظيفة مدير إدارة نظم المعلومات بها وكانت تقاريره بدرجة ممتاز إلى ان بدأت الجهة الإدارية تكيد له تمهيدا لتخطية في الترقية لوظيفة مدير إدارة نظم المعلومات منحته تقدير كفاءة عن سنة 2007 بدرجة جيد جدا وفي سنة 2008 منحته تقدير بدرجه جيد ثم أصدرت قرارها31 لسنة 2008 بتخطية في الندب لشغل وظيفة مدير إدارة نظم المعلومات وندب موظف آخر، وأضاف انه قام بالطعن على قرارات تقيم الكفاءة.

وصدرت لصالحه أحكام قضائية بإلغائها وطعن على قرار تخطية في الندب وصدر حكم نهائي من محكمة الاستئناف بإلغاء القرار مع ما يترتب على ذلك من أثار ثم استمرت الجهة الإدارية بالتعنت معه فأصدرت قراراها بتقييم كفاءته عن سنة 2009 بدرجة جيد علما بان الذي قام بتقييم كفاءته كرئيس مباشر له هو خصمه الذي طعن على قرار ترقيته وأضاف انه تظلم من الطعنين دون جدوى اذ لم يتلق ردا على تظلمه وينعى على القرار المطعون فيه بصدوره مخالفا لأحكام القانون وغير قائما على سبب قانوني بالإضافة لإساءة استعمال السلطة وانه قد ترتب عليه ضرر مادي ومعنوي من جراء التعسف ضده بإصدار القرار الطعن.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان ما أصاب المدعي من ضرر معنوي كان نتيجة مباشرة لخطا الإدارة مما يتوافر به علاقة السببية بين الخطأ والضرر وعليه لان المحكمة تلزم الوزارة بتعويضه نهائيا عما أصابه من ضرر معنوي وهو ما تملكه المحكمة رغم طلب المدعي تعويضا مؤقتا مقداره 5001 دينار.