نقابة الإستثمار تشكو تجاوزات السعد للمرة الثالثة

للمرة الثالثة، كررت نقابة الهيئة العامة للإستثمار مناشدتها لرئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك في ٥ الجاري، بالطلب بالإيعاز لوزير المالية بأن يلتزم بما ورد بقانون إنشاء الهيئة العامة للإستثمار ، ويقوم بإعطائهم موافقة خطية غير مشروطة بأن يتقدمون شخصيا ببلاغ للنيابة العامة عن ممارسات العضو المنتدب للهيئة العامة للإستثمار بالتطاول على المال العام وعن ممارسات آخرين فى كيفية التستر عليه.

وجاء كتاب النقابة للمرة الثالثة بعد كتابين سابق وجهتهما النقابة للمبارك في ديسمبر ويناير الماضي ونشرتهما   حينها ولم يستجب الرئيس المبارك لكتابين النقابة ولم ترد للنقابة أي إجابة لها من قبل رئيس الوزارء مما دعاها لمخاطبته مجددا.

وطالبت النقابة في كتابها المبارك بأن يقوم بتفعيل أدوات مكافحة الفساد من خلال دور ملموس وان لا يكون ترديده لمكافحة الفساد دون تطبيق فعلي لذلك.

وفي هذا الشأن بينت مصادر مطلعة لـ    ان ما يبين تواصل تخبطات العضو المنتدب بالإستثمار بدر السعد في عمله وقراراته هو حكم المحكمة الإدارية قبل يومين الذي قضى بإلغاء قرار بدر السعد العضو المنتدب لهيئة الاستثمار والخاص بإنهاء خدمات عيد الرشيدي مدير مكتب الهيئة في لندن، وتعويضه مبلغ وقدره ٥٠٠١ دينار.


للمزيد من التفاصيل أنظر للرابطين أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=94896&cid=30

وفي ما يلي نص الكتاب:

5/3/2012
 
سمو رئيس مجلس الوزراء / الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح    المحترم
تحية طيبة وبعد
 
الموضوع: الإلتزام بتطبيق القانون
                 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال الله سبحانه     ( ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون ) .
وقال رسول الله   ( إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق
                      فيهم الضعبف أقاموا عليه الحد ) .
وقال أميرنا العادل ( لا خير فيكم إن عرفتم من يستغل منصبه بطريق غير مشروع ولم تحاسبوه ) .
 
   سبق وأن خاطبنا سموكم بكتبنا بتاريخ 12/12/2011 و 4/1/2012 بشأن قيام العضو المنتدب للهيئة العامة للإستثمار بالتطاول على المال العام بالتواطئ مع بعض أعضاء مجلس الأمة ومتنفذين آخرين ، وشرحنا لكم بالتفصيل كيف قام هو ووزير والماليه وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار بالكذب والتدليس وتزوير الحقائق حتى يتمكنوا من التستر على أفعاله تلك ، وكل ما طالبناكم به فى كتبنا تلك هو بالإيعاز لوزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار بأن يلتزم بما ورد بالمادة (8) من قانون إنشاء الهيئة العامة للإستثمار ويزودنا بموافقة خطية بأن نتقدم بما لدينا من معلومات وبيانات عن عمليات تطاول على المال العام وممارسات أخرى فى كيفية التستر على الفاعل للنيابة العامة ، لكن للأسف الشديد  دون أن يكون لكم أى تجاوب مع تلك الكتب .
   وما يلفت النظر ياسمو رئيس مجلس الوزراء هو فى ترديدكم للمفردات المتعلقه بمكافحة الفساد سواء أمام مسئولى الدوله أو فى الإعلام ، وكذلك فى ترديد مفردات دولة القانون وسيادة القانون ، دون أن نرى على أرض الواقع أى أثر ملموس لمناداتكم تلك .
   وعليه يا سمو رئيس مجلس الوزراء فإن إجراءات مكافحة الفساد التى تنادون بها ومطالبتكم بترسيخ دولة القانون وسيادته تحتاج إلى تفعيل أدواته ، وتفعيل تلك الأدوات والمصطلحات هو فى الإلتزام بتطبيق القانون على القوى قبل الضعيف وعلى المتنفذ قبل المواطن البسيط وعلى التاجر قبل الفقير ، حتى يتعرف المواطنين على مدى جديتكم وإلتزامكم بتطبيق القانون وإحترامه .

مع أطيب التمنيات                                                  رئيس مجلس الإدارة
خالد عبدالرحمن عبدالله المجحم