أبرز عناوين صحف الخميس:المبارك أول رئيس وزراء يعتلي المنصة علناً، وناصر المحمد افتتح الملتقى الخامس لـ «كويتي وأفتخر»..واتحاد العمال يطلق قطار الاعتصامات..والبطاقة الممغنطة للبدون أول أبريل.. ودشتي يطلب أسماء كل ملاك اليوكن الأسود

بقرار سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك اعتلاء منصة الاستجواب علنا دون طلب التأجيل او الاحالة للتشريعية او الدستورية ولأول مرة في التاريخ تكون الحكومة بدأت الخطوة الرئيسية ليس فقط للقضاء على «بعبع» الاستجواب ولكن للتخلص من هذا البعبع الذي ظل يلازم علاقة الحكومة بالسلطة التشريعية طوال السنوات الست الاخيرة الماضية وتسبب في وأد كل محاولات التعاون وعطل طموحات الإنجاز لأعضاء السلطتين على المستويين التنفيذي والتشريعي وأربك مسيرة التنمية بسرعة السلحفاة لنقص التشريعات المطلوبة. هذا ما اكدته مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» كاشفة عن ان سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك طلب تجهيز الردود على محاور الاستجواب الذي يتصدر جدول اعمال مجلس الوزراء في جلسته التي يرأسها الاحد المقبل حيث حدد موعد عودته الى البلاد في السادسة من مساء اليوم الخميس، بعد ان أتم الفحوصات الطبية. وعلمت «الأنباء» ان فريقا يضم النائب الاول ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود ونائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ووزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله ومسؤولين من الفتوى والتشريع وبنك الكويت المركزي بدأ الاعداد والتنسيق والاشراف على اعداد الردود على محاور الاستجواب من جانب الدستوريين والقانونيين والمختصين. وبسؤال المصادر الوزارية: هل انشغال الحكومة في الاستعداد للاستجواب سيؤجل انجاز تقرير زيادة الرواتب لعرضه على جلسة الاحد بحسب ما كلف به وزير المالية في الجلسة الماضي؟ اجابت المصادر: طلب مجلس الوزراء من الشمالي تقرير الرواتب بناء على توجيهات من سمو رئيس الوزراء الحريص على انجاز هذا العمل واعطاء كل ذي حق حقه، واذا تم انجاز التقرير فسيوضع على طاولة اجتماع الاحد وفي حالة عدم تمكن الشمالي سيؤجل للجلسة المقررة 18 الجاري. وحول اولويات السلطتين، كشفت المصادر ان ثمة اتفاقا الى درجة الاجماع على قانوني الوحدة الوطنية والهيئة العامة للنزاهة ومكافحة الفساد اللذين سيطرحان كأولويتين عاجلتين على ان «نعمل على تقريب وجهات النظر في بقية الأولويات». وحول جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء الاحد، قالت المصادر: لدينا العديد من القضايا منها ميزانية الدولة للجهات المستقلة والملحقة ورد الحكومة حول الطلب النيابي بتشكيل لجان تحقيق، وطروحات الشباب المقدمة الى سمو رئيس الوزراء حول التعليم والرياضة والترفيه الى جانب القضية الاسكانية والتي ستعتبر من اولويات الحكومة. ترحيب نيابي بإعلان رئيس الوزراء مناقشة الاستجواب سامح عبدالحفيظ في سياق قريب وما إن أعلن وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله نية سمو رئيس الوزراء مناقشة الاستجواب المقدم له من النائب صالح عاشور في جلسة علنية دون إحالته للجنة التشريعية أو المحكمة الدستورية أو تأجيله حتى توالت ردود الفعل. وقال عاشور إن إعلان رئيس الوزراء مراجعة الاستجواب أمر إيجابي ويصب في صالح العمل السياسي. ووصف النائب محمد الدلال صعود رئيس الحكومة المنصة بالخطوة الموفقة والإيجابية. وقال النائب د.حمد المطر إن صعود رئيس الوزراء للمنصة هو امتثال للدستور، في حين أكد النائب د.عبيد الوسمي أنه من الحصافة أن يقوم رئيس الوزراء بالإجابة عن محاور مساءلته السياسية وفق الأطر الدستورية. من جهته أوضح النائب خالد السلطان أن إعلان رئيس الوزراء مواجهة الاستجواب في جلسة علنية مؤشر على النهج الحكومي الجديد، كما أكد النائب د.جمعان الحربش أن رفض رئيس الوزراء السرية أو التأجيل مؤشر إيجابي.

بعبارة «هالله هالله بشبابنا، آراؤكم سديدة وجيدة، تعالوا الينا.. نحن اخوانكم وآباؤكم، نفتخر بوطنكم الكويت، كما نفتخر بكم» أعرب سمو الشيخ ناصر المحمد الصباح عن فخره وإعجابه بالمشروع الوطني «كويتي وأفتخر» لما يجمع من كفاءات ومواهب وقال أنه يفخر بدوره بأبناء وبنات الكويت لما يقدمونه من مشاريع مشددا على أهمية رعاية جيل الشباب والاستماع لهم. وقال المحمد: أنا «كويتي وأفتخر»، وذلك خلال رعايته افتتاح الملتقى الخامس لـ «كويتي وأفتخر» مساء أمس الأول في صالة 8 في أرض المعارض بحضور وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله وعدد من قياديي الدولة والشخصيات العامة. بدوره أكد وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله أن أي اقتصاد ناجح لأي دولة قائم في المرحلة الأولى على القطاع الخدمي مشيرا إلى أن الكويت تمتلك مخزونا نفطيا تستطيع من خلاله توفير الدعم المادي لكل المشاريع لكن هناك نقصا في دعم هذا القطاع وهذا ما يقدمه الشباب والشابات في «كويتي وأفتخر»، قائلا أن تحقيق أمنياتهم وأهدافهم أمر ممكن إذ نجد في كل موقع وركن في المعرض شباب كويتيين يقدمون الخدمات كما أظهر هذا المشروع أن 90% من الخدمات المتوافرة في المعرض يقدمها الشبابا الكويتي لكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة متمنيا المزيد من النجاح لهذا المشروع والمشاريع الأخرى. ومن جانب آخر وفي سؤال عن تقييم عمل تشكيل لجنة مشتركة بين الأمانة العامة التخطيط ووزارة الإعلام لمتابعة المشاريع التنموية القيادية خاصة بعد انضمام أحد مذيعي إذاعة الكويت وعن مدى الدعم الإعلامي الذي ستقدمه وزارة الإعلام قال: بداية أتوجه بالشكر لكل من سبقني في وزارة الإعلام والوزير السابق الشيخ حمد جابر العلي ووزيرة التنمية والتخطيط السابقة أماني بورسلي ومن سبقهم، فإن هذا المشروع وهذه التوأمة فكرة قديمة ولكن ما قام به وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية د. فاضل صفر يعتبر تجسيدا وبذل مزيد من روح التعاون الايجابي بين مؤسسات الدولة لتسليط الضوء الإعلامي على المشاريع التنموية. وتابع بان الكثيرين ممن يتابعون عمل الحكومة لديهم ملاحظتان: أولا، عدم قيام الحكومة بتسويق إنجازاتها، وثانيا الكثير من المواطنين يظهرون استياءهم من عدم توفير بعض الخدمات من قبل الحكومة لذلك نحاول من خلال هذه اللجنة التكامل مع باقي مؤسسات الدولة وتسليط الضوء بشكل منصف ومحايد على كل ما تقوم به حكومة الكويت من أجل توفير العيش السليم والرعاية لأبنائها. وطالب العبدالله بعدم تحميل هذه اللجنة أكثر من قدرتها حيث ان دورها هو العمل الجاد والمهني من أجل تسليط الضوء على المشاريع التنموية وليس هدفها تسريع عملية التنمية ولا شك أن الضغط الإعلامي- كونه السلطة الرابعة- سيضع على أكتاف القائمين على هذه المشاريع مسؤولية اضافية للعمل بشكل شفاف ويستوجب رقابة ومساءلة المواطنين قبل المساءلات التشريعية والرقابية. وفي سؤال عن قانون المرئي والمسموع وعن إمكانية تقييد حريات الإعلام في الكويت أجاب العبدالله بأنه في كل الدول المتقدمة هناك قوانين صارمة وتحدد مفاهيم الذم والسب والمس بكرامات الناس. وإذا كان تفعيل القوانين يعتبر تكميم للأفواه ودحض للحريات فيجب توجيه هذه الأسئلة إلى من سبقنا بعشرات السنوات وصنف قوانين الإعلام. وردا على سؤال حول دور بعض القنوات الإعلامية بإشعال الفتن قال العبدالله أنه لا يستطيع الإدلاء برأيه ما لم ير تفاصيله ذلك لكن أي عملية تشريعية تقوم على 3 منتديات رئيسية وهي المزيد من الحرية المسؤولة، واعطاء المجال لمن ليس لديه صوت أن يعبر عن رأيه واحترام الرأي الآخر، والحفاظ على وحدة المجتمع. وفيما يتعلق بما يثار حول عدم الاستعانة بالشباب في وزارة الإعلام قال أنه لكل فرد رأيه وهذه الآراء محل احترام لديه ولدى القيادات، وفيما يخص الهيكل الإداري أوضح أنه شأن المسؤولين الإداريين وعلى رأسهم وكيل الوزارة الشيخ سلمان الحمود، أما الشأن السياسي فهذا مسؤوليته وهذا العمل أتى كانطلاقة لعملية إدارية أوسع وأشمل في وزارة الإعلام والجهات التابعة للإعلام.

نفذ الاتحاد العام للعمال اعتصاما مساء امس الاول احتجاجا على عدم تنفيذ الحكومة لوعودها بشأن المطالبات المالية والكوادر، في حين اعلن مصدر حكومي استكمال مجلس الخدمة المدنية الاثنين المقبل كل الزيادات المالية المعروضة عليه، وهي البدلات الخاصة بالجمركيين والقانونيين والمحاسبين، اضافة الى زيادات الفتوى والتشريع والتحقيقات في البلدية. واعلن مصدر حكومي عن تعيين ممثل عن القطاع الخاص في مجلس الخدمة المدنية، مشيرا الى ان اجتماع مجلس الوزراء الاحد المقبل سيحدد اسم من يمثل القطاع الخاص في اجتماع مجلس الخدمة المدنية المقرر عقده الاثنين المقبل. وقال المصدر ان المرسوم بتشكيل مجلس الخدمة المدنية تضمن وجود ممثل عن القطاع الخاص، كعضو سادس من ضمن اعضاء المجلس، وذلك من اجل معالجة اوضاع العاملين في القطاع الخاص، والنظر في مشاكلهم وبحث زياداتهم المالية، تزامنا مع الزيادات المالية للموظفين في القطاع الحكومي. وأكد ان زيادة القطاع الخاص مدرجة في جدول أعمال مجلس الخدمة المدنية وسيتم استكمال ما تبقيه من بنود في جلسة الاثنين المقبل لإقرار زياداتهم، معتبراً زيادتهم مناسبة مع رواتبهم وغلاء المعيشة، مستدركاً «والقرار الأهم سيكون إعطاء مميزات للموظف الخاص تفوق مميزات موظف الحكومة، إلا أن هذا القرار يعكف المجلس على دراسته مثل الابتعاث لإكمال الدراسة على ميزانية إعادة الهيكلة، وكذلك مميزات بالإجازات المرضية وإجازات الوضع بالنسبة للإناث. ميزان الوظيفة ولفت المصدر إلى ان المجلس في اجتماعه الأخير اختار موضوع الزيادات المالية للتطرق إلى الموضوع الأساسي في توصيف الوظائف من خلال وضع ميزان عام للوظيفة الحكومية على مختلف درجاتها وحساب مقدارها مالياً، مشيراً إلى ان من شأن هذاالقرار إنهاء الطلب على بعض الوظائف وبعض الجهات. وأوضح ان هذا القرار يعمل على سبيل المثال على أساس ان الخريج على شهادة وتخصص معين يكون مقداره المالي بالمربوط الأول للمرتب مساويا له في جميع الجهات الحكومية التي يرغب في التوظف فيها، بيد ان الاختلاف في المرتب سيكون على أساس طبيعة العمل التي يعملها الموظف، مستدركاً هنا يكون العدل والمساواة أساس للمواطن الراغب في العمل. إشكاليات إلى ذلك اهتم مجلس الخدمة المدنية بضرورة إنهاء الإشكاليات القانونية في الجهات الحكومية وتقليل القضايا الإدارية التي ازدحمت بها أروقة المحاكم، حيث دعا أمس جهاز متابعة الأداء الحكومي إلى اجتماع حضره ممثلو الجهات الحكومية بشأن فريق عمل دراسة اللوائح والإجراءات المتعلقة برقابة ديوان الخدمة المدنية على أجهزة الدولة.

رحب عدد من النواب بموقف سمو الشيخ جابر المبارك، رئيس الوزراء الرافض لسرية مناقشة الاستجواب، أو إحالته للدستورية، مبديا استعداده لتفنيده في جلسة علنية. واعتبر نائب رئيس مجلس الأمة خالد السلطان إعلان رئيس الوزراء اعتلاء منصة الاستجواب في جلسة علنية «مؤشر إلى النهج الحكومي الجديد»، لكنه اعتبر أن استجواب عاشور «استجواب من كتلة الأقلية لحكومة الأقلية». وقال النائب مرزوق الغانم «إن الحكم على الاستجواب يحدَّد بعد قراءة المحاور وسماع المرافعات، وهو موقف مبدئي راسخ لا يتغير بتغير الأشخاص أو اختلاف الزمان». ووصف النائب د.جمعان الحربش موقف المبارك بأنه «مؤشر إيجابي وأصل دستوري استعادته الأمة»، محذرا «حكومة الأقلية» من عدم التعاون مع المجلس في تشكيل لجان التحقيق، وإقرار أولويات جلسة 13 مارس. وقال الحربش إن وزراء المالية والبلدية والتجارة امتداد للأقلية، والأغلبية ليست ممثلة في الحكومة، لكن هذا لا يعني اتخاذها قرارا بإسقاط الحكومة، مشيرا إلى أن معيارنا في التعاون هو الإنجاز وإقرار التشريعات ولجان التحقيق. في المقابل، اعتبر النائب صالح عاشور موقف المبارك «خطوة متقدمة في تطوير المساءلة السياسية والعملية الديموقراطية في الكويت، ونقطة تحسَب لمصلحة الحكومة، متمنيا أن يستمر هذا النهج في التعامل مع الأداة الدستورية». وأعلن النائب د. عبيد الوسمي أنه لم ينسق مع عاشور بشأن مساءلته لرئيس الوزراء، «إلا أن هذا لا يمنع أن يتفق أكثر من نائب حول محور من محاور المساءلة وفق التقدير الشخصي لمقدم الاستجواب».

ثمن السلطان الموقف المعلن من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك إزاء المساءلة السياسية الموجهة له من قبل النائب صالح عاشور والتي كشف فيها عن عزمه مواجهة المساءلة بجلسة علنية مشيرا الى ان هذا الموقف يعطي مؤشرا عن النهج الجديد للحكومة الحالية. وأوضح السلطان ان هذا الاستجواب هو استجواب موجه من قبل كتلة الاقلية لحكومة الاقلية مبينا ان موقف كتلة الاغلبية من هذا الاستجواب هو لإقرار حق النائب في الاستجواب وهذا الحق لن يحول دون تحقيق كتلة الاقلية لانجازاتها وأولوياتها وتأتي في مقدمتها لجنة التحقيقات في الايداعات المليونية وكذلك لجنة التحقيق في التحويلات المليونية. بدوره اعتبر النائب جمعان الحربش رفض رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك السرية والإحالة والتأجيل مؤشر ايجابي وأصل دستوري استعادته الأمة محذرا حكومة الاقلية من عدم التعاون مع المجلس في اقرار اولويات جلسة 13 سبتمبر وتشكيل لجان التحقيق. وقال الحربش في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة امس «سبق لكتلة الاغلبية ان صوتت على مجموعة من الاولويات لجلسة 13 مارس، مبديا اسفه لتصويت الحكومة ضدها، الا انه بعد حصول الكشف على الاغلبية فقد اصبح ملزما بالنسبة لها». ومن جانبه نفى النائب عبيد الوسمي ما يثار انه نسق مع النائب عاشور في الاستجواب المقدم الى رئيس الوزراء الا انه قال «ان هذا لا يمنع ان يتفق أكثر من نائب حول محور من محاور المساءلة». وقال الوسمي ان وزير الإعلام لم يأت بجديد حول اعلانه عن عزم المبارك اعتلاء منصة الاستجواب بجلسة علنية. الى ذلك نفى النائب صالح عاشور ما تردد عبر شبكات التواصل الاجتماعي عن نيته سحب استجوابه الذي تقدم به أمس الأول لسمو رئيس مجلس الوزراء والمكون من خمسة محاور. وقال عاشور لـ«عالم اليوم» لانية ابدا للسحب الاستجواب مؤكدا ان الاستجواب رصاصة وانطلقت ولايمكن ارجاعها موضحا بأن من يتداول هذه الإشاعة اطراف قد آلمها تقديم الاستجواب لهذه الحكومة بسبب تحالفات غير معلنة وان هذا الأمر سيكشف للشعب قريبا ويعلم أهل الكويت من هي المعارضة الحقيقية ومن معارضة المصالح. وقال عاشور انه سوف يمارس حقه الدستوري بالمناقشة مثمنا رفض النواب للسرية أو محاولات اجهاض الاستجواب، موضحا ان تقييم الاستجواب وردود رئيس الوزراء سوف يطلع عليها الشعب الكويتي وهو الذي سيحكم على مواقف ممثليه تحت قبة عبدالله السالم بعد سماع الطرفين. في سياق متصل: تواصلت ردود الفعل النيابية المتباينة حول استجواب النائب صالح عاشور المقدم إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، ففي الوقت الذي اشاد فيه نواب بإعلان سمو الرئيس صعوده المنصة في جلسة علنية ورفضه إحالة الاستجواب إلى اللجنة التشريعية أو المحكمة الدستورية، أكد غير نائب عدم الحكم على الاستجواب إلا بعد سماع مناقشة طرفيه. إلى ذلك قال النائب مرزوق الغانم: موقفي من الاستجواب لايختلف عن موقفي مع كتلة العمل الوطني في المجلس السابق وموقف غالبية الزملاء في المجلس الحالي بالحكم عليه بعد قراءة المحاور وسماع المرافعات، وهو موقف مبدئي راسخ لا يتغير بتغير الاشخاص أو اختلاف الزمان. من جانبه اعتبر محمد الدلال اعلان رئيس الوزراء صعوده المنصة خطوة موفقة وإيجابية في آن، وتؤكد ما صرح به سموه بشأن التزامه بالدستور، متمنيا ديمومة هذا النهج من خلال علنية الجلسة وليس سريتها، مؤكدا ان تقديم المساءلة في هذا المرحلة يثير الاستغراب خصوصا اذا كان الهدف هو محاولة قطع الطريق امام المضي في لجان التحقيق البرلمانية. وقال الدلال: ان المستجوب كان له دور في تعيين احد الوزراء الحاليين وبالتالي وكأنه يستجوب الحكومة التي شارك في تشكيلها. بدوره أشاد النائب حمد المطر بإعلان سمو رئيس مجلس الوزراء وسمو الشيخ جابر المبارك صعود المنصة في جلسة علنية إلا انه أكد بأن الاغلبية كانت ستجبره على ذلك ان لم يكن هذا خياره، مستطردا «ليصعد الطرفان المنصة ثم يكون دورنا نحن بتقييم مرافعتيهما. من ناحية أخرى علق النائب صالح عاشور على ما يتردد ان المحورين الأخيرين في استجوابه كانا من ضمن استجواب عبيد الوسمي الذي لوّح به لرئيس الوزراء واللذان يخصان قضية البدون وعدم تقديم الحكومة لبرنامج عمل قائلا: بالنسبة للقضايا المطروحة على الساحة الكل يتبناها وانا سبق وان بينت اكثر من مرة وفي صحيفة الاستجواب كذلك بأن هذه القضايا كانت محل تبني المرشحين والنواب الحاليين، وحتى قضية الايداعات والتحويلات سبق وان كانت هي في صحيفة الاستجواب السابق الذي قدم من قبل النواب مسلم البراك، وفيصل المسلم وعبدالرحمن العنجري لرئيس الوزراء السابق. واضاف عاشور بأن الوسمي لم يقدم استجوابا حتى نقول بأنه قدم استجوابه بل هو لوّح به علما بأن هذه القضايا من القضايا المستحقة المفروضة على الواقع السياسي والواقع الاجتماعي والأمني فبالتالي تبني مثل هذه القضايا المستحقة يجب ان يكون ولاضير في تبني أي موضوع يُطرح من نائب آخر.

في الوقت الذي أعلن فيه وزير النفط هاني حسين تشكيل لجنة تحقيق في فضائح التعيينات في مؤسسة البترول كانت الشؤون الادارية تهنئ مجموعتها وواسطاتها بقبول ابنائهم في البترول، وكأن اللجنة لا تعني لهم شيئاً، وان كانت كمبيوترية فبالامكان القضاء عليها بكبسة زر، كما حصل مع الذين استبعدوا وكانوا أحق بالتعيين.. يأتي هذا التحدي لقرار الوزير لأن مؤسسة البترول والشركات التابعة لها باتت مملوكة لعائلات معينة تمنع دخول أي دماء جديدة حتى لا يشاركها أحد في النفوذ والاستفادة المادية، والتزوير والتلاعب لم يقتصرا على التعيين فقط بل طال المناقصات المليونية التي أرسيت على شركات حليفة لبعض القياديين وأحياناً يكونون مساهمين رئيسيين فيها أو لأقاربهم ومعارفهم حصص مؤثرة بها، وتم حرمان قطاع عريض من الشركات الكويتية من المناقصات على مدى عقود بسبب تعنت ومصالح بعض القياديين بالبترول، أما الترقيات فتتم وفق مبدأ المحاصصة والتي تكلف الدولة مبالغ طائلة بسبب قلة خبرة المترقين وضعف قراراتهم في حين أن الكفاءات تقال أو تحارب ويضغط عليها من أجل تقديم استقالتها. واستغربت مصادر مطلعة قيام المؤسسة بتعيين قيادات ضعيفة مهنياً في مناصب حساسة بغرض الارضاء السياسي، فوزير يوصي بهذا ونائب يضغط لتعيين ذاك، وهناك وكلاء ومديرون تم تصفيتهم لأنهم رفضوا التجاوزات لإرضاء أقطاب سياسية كبرى أكلت الأخضر واليابس في القطاع النفطي.

أكدت مصادر برلمانية لـ»الشاهد« ان كتلة الأغلبية النيابية بدأت تتصدع بسبب اختلاف اعضائها على تعديل المادة الثانية من الدستور، وتوقعت المصادر انشقاق العنجري والوسمي عن الكتلة اذا قدم تعديل المادة الثانية من كتلة العدالة، مشيرة إلى ان الكتلة لم تعلن عن اجتماع مقبل إلا بعد حسم تعديل المادة الثانية. وقالت ان كتلة العمل الشعبي تسعى لقيادة الاغلبية او حلها اذا فقدت الامل في ذلك حتى لا تنقلب عليها.

في وقت حذرت كتلة الأغلبية النيابية من محاولات عرقلة إقرار أولويات الجلسة المقبلة وتشكيل لجان التحقيق، حظي إعلان رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك استعداده لمواجهة الاستجواب في جلسة علنية بإشادات واسعة، باعتباره “مؤشراً إلى السياسة الحكومية الجديدة”. الإشادة بالمبارك جاءته أيضاً من مقدم استجوابه النائب صالح عاشور الذي رأى أن “تصريح وزير الإعلام محمد العبدالله، الذي قال فيه إن سمو رئيس الوزراء سيقبل بمادة الاستجواب في جلسة علنية، وأنه لن يكون هناك تأجيل أو إحالة إلى الدستورية أو التشريعية، إيجابي، ويصب في مصلحة العمل السياسي بالكويت”. وتمنى عاشور في تصريح أمس “أن يستمر هذا النهج في التعامل مع الأداة الدستورية”، معتبراً أنها “خطوة متقدمة في تطوير العملية الديمقراطية في البلاد وكذلك المساءلة السياسية، وأنها نقطة تحسب لمصلحة الحكومة”. وعن المحورين الأخيرين في استجوابه اللذين كانا ضمن استجواب عبيد الوسمي الذي لوح به لرئيس الوزراء ويتعلقان بقضية البدون وعدم تقديم الحكومة لبرنامج عملها، قال عاشور: “بالنسبة للقضايا المطروحة على الساحة الكل يتبناها، وسبق لي أن بينت أكثر من مرة – وفي صحيفة الاستجواب كذلك – أن هذه القضايا كانت محل تبني المرشحين والنواب الحاليين، وحتى قضية الإيداعات والتحويلات كانت أيضاً ضمن صحيفة الاستجواب الذي قدم من قبل النواب مسلم البراك وفيصل المسلم وعبدالرحمن العنجري لرئيس الوزراء السابق”. ومن جانبه، ثمن نائب رئيس مجلس الأمة النائب خالد السلطان الموقف المعلن للمبارك من المساءلة السياسية المتمثل في اعتلائه منصة الاستجواب خلال جلسة علنية دون تأجيل أو إحالة مادته إلى اللجنة التشريعية أو المحكمة الدستورية، مشيراً إلى أن “هذا الموقف يعد مؤشراً إلى النهج الحكومي الجديد”. وصرح السلطان أمس بأن “الاستجواب موجه من كتلة الأقلية إلى حكومة الأقلية”، مشدداً على أن “موقف كتلة الأغلبية هو الإقرار بحق النائب في الاستجواب، لكن ذلك لن يحول دون تحقيق الكتلة إنجازاتها وأولوياتها ويأتي في مقدمتها لجنة التحقيقات في الإيداعات المليونية، وكذلك لجنة التحقيق في التحويلات الخارجية”. بدوره قال النائب مرزوق الغانم، إن “موقفه من الاستجواب لا يختلف عن موقف كتلة العمل الوطني بشأن الاستجوابات السابقة، وموقف أغلبية الزملاء في المجلس الحالي، وهو الحكم عليه بعد قراءة المحاور وسماع المرافعات”، مشدداً على أن ذلك “موقف مبدئي راسخ لا يتغير بتغير الأشخاص أو اختلاف الزمان” . واعتبر النائب جمعان الحربش رفض رئيس الوزراء السرية والإحالة والتأجيل مؤشراً إيجابياً، وأصلاً دستورياً استعادته الأمة، محذراً حكومة “الأقلية” من عدم التعاون مع المجلس في إقرار أولويات جلسة 13 مارس وتشكيل لجان التحقيق. وقال الحربش “إذا كانت الحكومة الحالية حكومة الأقلية، فإن ذلك لا يعني أن الأغلبية اتخذت قراراً بإسقاطها، فقرارنا هو الإنجاز، ومعيارنا في التعاون هو إقرار التشريعات ولجان التحقيق والأولويات في الجلسة المقبلة”. وشدد النائب محمد الدلال على أن “إعلان رئيس الوزراء صعوده المنصة في جلسة الثلاثاء خطوة موفقة وإيجابية، ونقطة في صالحه، تؤكد ما صرح به سموه بشأن التزامه بالدستور”. ورأى الدلال في تصريح أن “من حق النائب أن يقدم الاستجواب، وإن كنا نرى أن تقديم المساءلة في هذه المرحلة يثير الاستغراب، خصوصاً إذا كان الهدف هو محاولة قطع الطريق أمام المضي في لجان التحقيق البرلمانية”. واعتبر النائب د. عبيد الوسمي أنه من الحصافة “أن يقوم رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بالإجابة عن محاور مساءلته السياسية وفق الأطر والأسس الدستورية السليمة”. وصرح الوسمي أمس بأنه لم ينسق مع النائب صالح عاشور حول هذه المساءلة، إلا أن “هذا لا يمنع أن يتفق أكثر من نائب على محور من المحاور وفق التقدير الشخصي لمقدم الاستجواب”. إلى ذلك، أكد النائب خالد الطاحوس أنه “من حق أي نائب أن يقدم استجواباً، ومن حقنا أن نستمع إلى محاوره”، مشيراً إلى أن النائب صالح عاشور “لم ينسق معنا”. على صعيد آخر، ثمن النائب الدكتور علي العمير صدور مرسوم تعيين المفوضين الثلاثة في هيئة أسواق المال للمدة المتبقية من عمر مجلس إدارة الهيئة. وصرح العمير أمس بأن باسل الهارون والدكتور فيصل الفهيد ومشعل العصيمي “من أبناء الكويت الذين يتمتعون بالكفاءة، ومن أصحاب التخصص، ونأمل أن يساهموا في إنقاذ الاقتصاد”. وأفاد العمير بأن كفاءة المفوضين وخبرتهم “ستمكنان من انطلاق الهيئة بالشكل الذي نرتضيه جميعاً، ويصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وتنمية مدخرات المواطنين”.

«هالله هالله في شبابنا». بهذه العبارة افتتح سمو الشيخ ناصر المحمد أول من أمس الملتقى السنوي «كويتي وأفتخر» تحت شعار «واصل عطاءك واستمر» واشتمل على إبداعات كويتية واعدة. وهنأ سمو الشيخ ناصر جميع المواطنين بمناسبة افتتاح الملتقى، وقال «كل عام والجميع بخير... كويتي وافتخر بأبنائنا وبناتنا واخواننا»، مشددا على «أهمية رعاية جيل الشباب والاستماع إليهم». وخاطب سموه شباب الكويت بلغة الأب، وقال «هالله هالله في شبابنا، اراؤكم سديدة وجيدة، تعالوا الينا... نحن اخوانكم وآباؤكم، نفتخر بوطنكم الكويت، كما نفتخر بكم»، مختتما كلمته الموجزة بعبارة «وأنا كويتي وأفتخر». من جانبه، قال وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله إن «أي اقتصاد ناجح لأي دولة قائم في المرحلة الأولى على القطاع الخدماتي»، مشيرا إلى أن «الكويت تمتلك مخزونا نفطيا تستطيع من خلاله توفير الدعم المادي لكل المشاريع، لكن هناك نقص في دعم هذا القطاع، وهذا ما يقدمه الشباب والشابات في كويتي وأفتخر»، مضيفا ان «تحقيق أمنياتهم وأهدافهم أمر ممكن، إذ نجد في كل موقع وركن في المعرض شبابا كويتيين يقدمون الخدمات». وردا على سؤال عن قانون المرئي والمسموع، قال الشيخ محمد: «في كل الدول المتقدمة هناك قوانين صارمة تحدد مفاهيم الذم والسب والمس بكرامات الناس، وهذا ما هو موجود في كل الدول المتقدمة والديموقراطية، وإذا كان تفعيل القوانين يعتبر تكميما للأفواه ودحضا للحريات، فيجب توجيه هذه الأسئلة إلى من سبقنا بعشرات السنوات ووضع قوانين الإعلام». من ناحيته، قال رئيس مشروع «كويتي وأفتخر» ضاري الوزان، إن «سمو الشيخ ناصر المحمد، هو رمز للملتقى من خلال رعايته الدائمة والمستمرة لإبداعات الشباب، والذي حرص على الحضور وافتتاح الملتقى، وزيارة جميع الأجنحة المشاركة، والحديث مع ابنائه الشباب والاستماع لهم، وهذا هو سر نجاح الملتقى المستمر».

أكد مصدر مسؤول في الجهاز المركزي لمعالجة شؤون المقيمين بصورة غير قانونية لـ«الراي» أن البطاقات الممغنطة الجديدة ستصرف للبدون المسجلين في الجهاز في ابريل المقبل، بعد الانتهاء من اعتماد النموذج وآلية الصرف منعا للازدحام. وأوضح المصدر أن البطاقات ستكون بأربعة ألوان، ستوزع على أربع شرائح، منها واحدة مكتوب عليها (بطاقة مراجعة) وثلاث مكتوب عليها (بطاقة خدمات) حيث يمكن من خلالها انهاء المعاملات دون الرجوع الى الجهاز، ولكل لون خدمات معينة بحسب الفئة، مع تأكيد أن كل الألوان تشمل خدمات الصحة والتعليم ومدتها خمس سنوات. وأشار المصدر الى أن الواجهة الامامية للبطاقة تحمل شعار الدولة واسم حاملها والجهاز وشعاره وبيانات صاحب البطاقة وتشمل الاسم والرقم المدني وتاريخ الاصدار والانتهاء والميلاد والصورة الشخصية، أما الواجهة الخلفية فتشمل العنوان ورقم البطاقة، على أن يبدأ التوزيع في الاول من ابريل عند تجديد البطاقة منعا للازدحام وبرسم دينار واحد لكل بطاقة.

في مجلس الأمة الذي رحب كثير من أعضائه أمس بإعلان سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك صعوده منصة الاستجواب، كان الصوت عاليا في حزمة من الأسئلة طالت النائب الاول وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، واشترك في بعض مضامينها النائبان الدكتور عبيد الوسمي وعبدالحميد دشتي، طالبين الحقيقة كاملة وراء مقتل المواطنين محمد الميموني ومحمود البناي. وأمام اتحاد العمال كان الصوت عاليا امس في الاعتصام النقابي، مسبوقا برفض شبه كامل لما «تسرّب» من أرقام عن زيادة مجلس الخدمة المدنية لموظفي الدولة، إلى درجة تجديد تأكيد الإضراب برا وبحرا وجوا، على ما أعلن رئيس نقابة الجمارك أحمد العنزي، الذي سيكون قبل الـ 15 من الجاري. هل ستكون امام مجلس الخدمة الذي سيعقد اجتماعه الثاني السبت المقبل فرصة؟ الجواب في مضامين ما سيسفر عنه الاجتماع. ووجه النائب الدكتور عبيد الوسمي حزمة من الأسئلة إلى النائب الأول وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود تناولت قضية مقتل المواطن محمد الميموني، وإفادة وزير الداخلية السابق الشيخ جابر الخالد أمام لجنة التحقيق البرلمانية بأنه تعرض للتضليل من قبل قيادات أمنية بشأن الواقعة، طالبا من الوزير أسماء القيادات العسكرية والقطاعات التي يتولون إدارتها أو الإشراف عليها، والإجراءات المتخذة في حقهم، ونسخة من قرار إحالتهم على النيابة العامة ووقفهم عن العمل كما يقتضي القانون. كما تضمنت الأسئلة وفاة المواطن محمود البناي «مع توافر شبهات جنائية في ملابسات وفاته كوجود إصابات عميقة في الرأس». وهدد النائب الدكتور محمد الهطلاني نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي بالاستجواب «إذا لم يبادر إلى إقالة العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر السعد، في ضوء الحكم الصادر ضده لصالح رئيس مكتب الاستثمار الكويتي في لندن عيد الريس». وحذر النائب خالد الطاحوس من أن «سقفنا مع الحكومة هو القانون والدستور، وإن لم تحل قضية تلوث أم الهيمان وتسرب الغاز في الأحمدي سيسقط السقف على الحكومة». وقال الطاحوس: «إننا نعلن عن رسالة واضحة إلى رئيس الوزراء والوزراء أيضا، أنه ما لم يصحح العبث في أم الهيمان والأحمدي فلن نقبل بأي حلول ترقيعية» و«يا جابر المبارك ما راح نقبل أن يستمر الوضع على هذا الشكل، وعدم التعامل بجدية مع ملفي ام الهيمان والأحمدي لن يعفي أي طرف في الحكومة من المساءلة». كما شن الطاحوس هجوما قويا على وزير المالية واصفا إياه بـ«الشخص المسيّر». واعتبر الطاحوس تعيين الشمالي في رئاسة مجلس الخدمة المدنية «استفزازا وتأزيما لا مسوغ له لأنه لن يجلب إلا الاصطدام والأزمات بين الحكومة والنقابات وعمال الكويت». وأعلن رئيس اللجنة البيئية النائب الدكتور حمد المطر ان اللجنة ستقوم بجولة ميدانية إلى بيوت الأحمدي التي تسرب منها الغاز، لافتا إلى «وجود معلومات خطيرة تتعلق بتسرب الغاز، وأن هناك من يطمطم الموضوع». نقابيا، استغرب الشيخ مبارك الصباح، رئيس العلاقات الخارجية عضو مجلس إدارة نقابة القانونيين نيابة عن مجلس الإدارة، «كيف أن مجلس الخدمة المدنية يكيل بمكيالين، فمن جانب يستمر في تجاهل مطالب القانونيين العادلة ويقوم من جانب آخر بصرف بدلات وميزات مالية مخالفة للقانون». وأكد انه بناء عليه فإن «نقابة القانونيين سوف تستمر ولن تتوقف عن الدفاع والمطالبة عن حقوق القانونيين حتى تتحقق العدالة والمساواة التي نصت عليها مواد الدستور بين جميع القانونيين». واستنكر رئيس نقابة العاملين في وزارة النفط عادل الحجب ما توصل إليه اجتماع مجلس الخدمة المدنية «الذي من الواضح أنه ما زال يغوص في محيط التخبط من خلال اتخاذ القرارات الظالمة». وأشار الحجب إلى أن «الأرقام المعلنة من مجلس الخدمة المدنية مبهمة وغير واضحة»، مستغربا من الشخص الذي أعلن عن الأرقام كيف أنه لا يستطيع شرحها، متعجبا في الوقت نفسه أنه كيف يعلن عن التكلفة قبل معرفة مبالغ الزيادات! واستطرد بقوله: «لقد مللنا تخبطات قيادات الديوان ومجلس الخدمة»، مشددا على أن أي زيادة تختلف عما هو مطلوب مرفوضة نهائيا، متحديا مجلس الخدمة المدنية والديوان أن «يوضحا أين أوجه العدالة في مقترحهما الذي لا يسمن ولا يغني من جوع». من جهتهما، طالبت جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت ورابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية بإقرار مطالبهما المالية وعدم تجاهلها، معلنتين في مؤتمر صحافي أمس بأن «الإضراب خيار مفتوح مع كافة الخطوات التصعيدية التي تكفل لهما إقرار حقوقهما»، مؤكدتين بأن «مطالبهما المالية قائمة على دراسات علمية ولم تأت اعتباطا أو بشكل عشوائي». وقال رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس الدكتور عواد الظفيري أن «كادر أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت والتطبيقي أقر من مجالس الإدارة التابعة لهاتين المؤسستين، وحري بالجهات المسؤولة بالدولة إقرار الكادر كما هو مقر من قبل الجامعة والتطبيقي». وتمنى الظفيري «ألا نلجأ إلى وسائل ليتم تحقيق مطالبنا كالاضراب والاعتصام وعدم تسليم الدرجات». وكشف نائب رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت الدكتور علي بومجداد عن «وجود حالات استقالة من قبل الأساتذة بالجامعة، بسبب تدني الرواتب والمزايا المالية مقارنة مع جامعات المنطقة وجهات ومؤسسات حكومية في البلاد، وأيضا ضعف الإقبال من قبل الطلبة المتميزين على البعثات لذات السبب». من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة نقابة الجمارك أحمد عقلة العنزي ان «مطالب الموظفين بالجمارك هي مطالب مستحقة من واقع عملهم الشاق في جميع منافذ البلاد برا وبحرا وجوا»، مؤكدا ان «الإضراب قائم كما حدد له مسبقا قبل 15 مارس الجاري، وأن لا مفر للحكومة إلا بإقراره دون مماطلة او تسويف». وأوضح العنزي ان كلفة كادر الجمارك لا تتعدى 30 مليون دينار سنويا، علما أن دخل الرسوم الجمركية يتجاوز المليار دولار، متسائلا: «هل هذا المبلغ مكلف بالنسبة للعمل الجبار والشاق الذي يقوم به موظفو الجمارك وما يواجهونه من أخطار». وجدد العنزي تأكيد ان «الإضراب آت لا محالة وسيكون إعلانه خلال أيام قبل 15 الجاري، وسيشل منافذ البلاد برا وبحرا وجوا ولا رجعة عنه سوى بإقرار الكادر بعد أشهر من التعنت الحكومي». وفي الاعتصام الذي جرى أمس في اتحاد العمال، أكد رئيسه فايز المطيري أن «الحكومة اختارت طريق التصدي للتحركات المطلبية بالقوة والعنف، ولجأت الى التهديد والوعيد بمحاسبة ومعاقبة المضربين والمسؤولين عن الاضرابات والاعتصامات». وأكد: «لن ترهبنا محاولات التخويف باستخدام القوة القمعية لاخماد تحركاتنا، ولا تشكيل اللجان العسكرية لهذا الغرض، ولا التدريبات التي يقوم بها الحرس الوطني لقمع التحرك المطلبي العمالي التي كشفت عنها الصحافة مؤخرا بالصور التي تقطع الشك باليقين، ولا التصريحات العنترية التي يدلي بها المسؤولون الحكوميون على اختلافهم». ووجه المعتصمون جملة رسائل أولاها إلى الحكومة بأن الزيادة على الرواتب غير مجزية، وثانيتها إلى الحكومة أيضا بأن حقوق العمال ضائعة بين مجلس الخدمة وديوان الخدمة، وثالثتها إلى النواب للتضامن مع الطبقة العاملة، دون نسيان أهمية الحوار والتفاوض.

فتح النائب صالح عاشور بتقديمه استجواباً لرئيس الوزراء «شهية» نواب اخرين في البدء بإجراءات وتوجيه اسئلة تفصيلية منوعة بـ«طعم» الاستجواب، فيما تواصلت ردود الافعال النيابية تجاه استجواب المبارك التي غلب عليها تأييد الاستجواب كأداة دستورية والاشادة بقبول رئيس الوزراء الصعود للمنصة للمناقشة دون تأجيل او احالة، لكن بعض التصريحات واصلت انتقاد توقيت تقديم عاشور لاستجوابه او استجواب حكومة شارك في تشكيلها. وقد اعتبر النائب صالح عاشور اعلان وزير الاعلام استعداد رئيس الوزراء صعود المنصة بانه موقف ايجابي يصب في صالح العمل السياسي وخطوة متطورة في العملية الديموقراطية والمساءلة السياسية، متمنيا ان يستمر هذا النهج الحكومي مع الاداة الدستورية، واكد عاشور ان محاور استجوابه قضايا مستحقة ومفروضة على الواقع السياسي والاجتماعي والامني، مشيرا الى ان محوري الايداعات والتحويلات سبق ان كانا في صحيفة الاستجواب السابق الذي قدمه النواب فيصل المسلم وعبدالرحمن العنجري ومسلم البراك لرئيس الوزراء السابق، وكذلك فان محوري البدون وعدم تقديم الحكومة لبرنامج عملها كانا في صحيفة استجواب النائب عبيد الوسمي لرئيس الوزراء الحالي رغم انه لم يقدم. ومن جانبه أشاد النائب محمد الدلال بإعلان رئيس الوزراء صعود منصة الاستجواب، واصفا هذه الخطوة بالموفقة والإيجابية، ومتمنيا ديمومة هذا النهج من خلال علنية الجلسة وليس سريتها. واستغرب الدلال تقديم عاشور لاستجوابه في هذا الوقت مبدياً خشيته من أن يكون ذلك محاولة لقطع الطريق أمام المضي في تشكيل اللجان البرلمانية، وزاد الدلال قائلا إن عاشور كان له دور في تعيين أحد الوزراء الحاليين وبالتالي كأنه يستجوب الحكومة التي شارك في تشكيلها. واعتبر النائب جمعان الحربش إعلان صعود رئيس الوزراء لمنصة الاستجواب بأنه أصل دستوري استعادته الامة بموقفها الحاسم من الحكومة السابقة. وحذر الحربش الحكومة من قضية عدم التعاون مع مجلس الامة في اقرار اولويات جلسة 13 مارس وتشكيل لجان التحقيق، مبديا اسفه لتصويت الحكومة ضد الاولويات. ووصف الحربش الحكومة بأنها حكومة الاقلية اذ ان الوزير فاضل صفر ومصطفى الشمالي وانس الصالح هم امتداد للاقلية، مشددا على ان الاغلبية ليست ممثلة في هذه الحكومة. الا اننا كأغلبية لم نتخذ قرارا باسقاط الحكومة وانما قرارنا هو الانجاز واقرار التشريعات ولجان التحقيق والأولويات. وأيد النائب حمد المطير إعلان صعود رئيس الوزراء منصة الاستجواب، مشيرا إلى أنه لو لم يكن هذا خياره لأجبرته الأغلبية على ذلك. وأضاف المطر أن محور الإيداعات في استجواب عاشور غير دستوري لأنه من مسؤوليات وزير المالية، كما أن محور التحويلات أيضا غير دستوري لأنه من مسؤولية وزير الخارجية، مبدياً اقتراحه على الحكومة بإحالة الاستجواب إلى المحكمة الدستورية أو إلى اللجنة التشريعية أو التقدم بطلب شطبه واستعداده للتوقيع على مثل هذا الطلب. وثمن من جانبه نائب رئيس مجلس الأمة النائب خالد السلطان الموقف المعلن لرئيس الوزراء لاعتلاء منصة الاستجواب في جلسة علنية، مؤكداً أن هذا الموقف يعد مؤشراً للنهج الحكومي الجديد. هذا وقد أكدت مصادر في الحركة الدستورية أن الحركة تؤيد استجواب عاشور لرئيس الوزراء كحق سياسي دستوري للنائب إلا أنها تختلف في التفاصيل المتعلقة بمدى دستورية محاور الاستجواب والموقف منها. وذكرت المصادر أن موقف الحركة «مرن» في حق الحكومة التوجه بالاستجواب للوجهة التي تراها رغم تأييدها لصعود رئيس الوزراء للمنصة والمناقشة العلنية. ومن جانبه اكد النائب عبيد الوسمي ان قيام رئيس الوزراء بالاجابة عن محاور الاستجواب هي من الحصانة السلمية وفقا للاطر والاسس الدستورية، واستدرك الوسمي بالقول انه لم ينسق مع النائب عاشور حول استجوابه، الا ان هذا لا يمنع ان يتفق اكثر من نائب حول محور من محاور المساءلة. وفي غضون ذلك أمطر النائب عبيد الوسمي وزير الداخلية بسيل من الاسئلة «بطعم الاستجواب» تتعلق بمقتل المواطن محمد الميموني، ووفاة المواطن محمود البناي، والقيود الامنية على البدون، وحالات الوفيات غير الجنائية المقيدة تحت «جرعة زائدة»، كما طلب الوسمي في اسئلة معرفة اعداد غير الكويتيين الموقوفين لاغراض تنفيذ اوامر الابعاد، وطلب الوسمي ايضا أسماء المجنسين وفقا لبند الاعمال الجليلة منذ عام 1990 حتى الآن، وطلب ايضا النتائج التفصيلية لانتخابات مجلس الامة للفصول التشريعية الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر. ومن جانبه اقتفى النائب محمد الهطلاني اثر النائب صالح عاشور، فقد لوح الهطلاني باستجواب وزير المالية مصطفى الشمالي في قضية اقالة رئيس مكتب الاستثمار الكويتي في لندن عيد الريس، وخير الهطلاني الوزير الشمالي بين اقالة العضو المنتدب لهيئة الاستثمار (بدر السعد) او ان يستعد لصعود منصة الاستجواب. وفي نفس إطار الهجوم على الوزير مصطفى الشمالي وصف النائب خالد الطاحوس وزير المالية بأنه الشخص الذي لا يدرك شيئا ولا يمتلك قراره، وهو رجل مسير، معتبرا تعيين الشمالي في رئاسة الخدمة المدنية استفزازا وتأزيما لا مسوغ له لانه لن يجلب الا الاصطدام والازمات بين الحكومة والنقابات وعمال الكويت. وفي الاطار ذاته هاجم النائب مبارك الوعلان وزير المالية مصطفى الشمالي، مؤكدا ان الحال لن ينصلح بوجوده، مشيرا الى ان الشمالي له رأي مسبق في قضية زيادة رواتب المواطنين ومشهور بكلمة «لا»، وقال انه ليس من المنطق اناطة رئاسة مجلس الخدمة المدنية بشخصية استفزازية مثل الشمالي بعد عدم خروج ديوان الخدمة بشيء من اجتماعه الأخير. ومن جهته وجه النائب د.وليد الطبطبائي اسئلة لوزير المالية مصطفى الشمالي، استفسر فيها عن نقل الطاقم الوظيفي التابع لرئيس الوزراء السابق ناصر المحمد من مكان عمله الى المبنى المخصص للجنة توني بلير في مجلس الوزراء بناء على توجيهات رئيس الوزراء السابق، معتبرا وزير المالية مسؤولا بصفته عن املاك الدولة. وعودة لاستجواب النائب صالح عاشور، فقد ذكرت مصادر نيابية ان عاشور بدأ في عرض استجوابه على نواب لجس نبض من يوافق منهم على المشاركة في التوقيع مبدئيا على طلب عدم التعاون لو تقرر ذلك في ختام مناقشة الاستجواب. واشارت المصادر انه وحتى الآن هناك سبعة نواب وافقوا على التوقيع على طلب عدم التعاون وانه في حاجة لثلاثة اعضاء ليكتمل الطلب الذي سيقدم بعد مناقشة الاستجواب. وبينت المصادر ان عاشور لاتزال لديه وثائق ومعلومات سيكشفها في اثناء المناقشة من شأنها احراج نواب في قضية الايداعات المصرفية وان من بين هذه المعلومات تضخم ارصدة نواب واشقاء للنواب لم يتم التحقيق معهم او استدعاؤهم، لافتة الى ان عاشور ابلغ نواباً تأييده ايضا للجنة التحقيق وانه سيعلن ذلك خلال مناقشة الاستجواب حتى لا يعتقد البعض ان تقديمه الاستجواب هدفه عرقلة لجان التحقيق.

دعا سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء السابق الى الاستماع للشباب والأخذ بآرائهم ورعايتهم، معرباً عن تقديره واعتزازه بالشباب المشارك في ملتقى «كويتي وافتخر» بما يمثله من نموذج مشرف للشباب الكويتي المجد والمثابر والحريص على تحقيق طموحاته واحلامه مشيرا الى ان آراء الشباب سديدة وجيدة مشددا على اهمية رعاية جيل الشباب والاستماع لهم. جاء ذلك خلال افتتاح سموه للملتقى السنوي الخامس لمشروع «كويتي وافتخر» من ارض المعارض بمنطقة مشرف. واطلع سموه على المشاريع التي نفذها واعدها المشاركون من الشباب والشابات وتناولت مختلف المجالات. وابدى المحمد اعجابه بمشروعات المشاركين وعملهم على تطوير اعمالهم وجعلها حقائق ملموسة على ارض الواقع. واشاد المحمد بالجهود التي بذلها القائمون والمشرفون على الملتقى على مدى خمس سنوات، متمنيا لهم دوام الاستمرار والنجاح والتطور بما يخدم وطننا العزيز واظهار الجانب المشرق للشباب الكويتي. وقال المحمد: انا «كويتي وافتخر» بأبنائنا وبناتنا وأخواننا. وتابع مخاطبا الشباب الكويتي «اراؤكم سديدة وجيدة، تعالوا الينا... نحن اخوانكم وآباؤكم، نفتخر بوطنكم الكويت، كما نفتخر بكم».

في معرض سؤال برلماني مطول وجهه إلى وزير الداخلية حول قضية المرحوم محمد غزاي المطيري طلب النائب عبدالحميد دشتي تزويده بأسماء كل من يملكون سيارة من نوع يوكن أسود بعدما دقق في سؤاله عن الاجراءات التي تم اتخاذها للكشف عن شخصية صاحب اليوكن الاسود الوارد في تحقيقات القضية. وأكد دشتي في سؤاله انسانية قضية الميموني وما خلفته من مأساة متمثلة في يتم ابنته «غلا» وآلام والدته التي تمنى دشتي من الله لها الصبر. وفي التفاصيل، وجه النائب عبدالحميد دشتي سؤالا الى وزير الداخلية جاء في مقدمته قوله: «في غضون أواخر العام 2010 حدث زلزال في الكويت لا دخل للطبيعة فيه بل هو من صنع مجموعة من الذئاب البشرية التي ما تركت خلة من الخلال في نفوس الوحوش الا وجمعوها في أنفسهم ضد نفس بريئة عفيفة لا ذنب لها ولا طاقة ولا حيله هي نفس المواطن المغدور به والمرحوم باذنه تعالى محمد غزاي الميموني المطيري». فقام بعض الضباط والأفراد المقدمين للمحاكمة الجزائية الآن والذين كانوا يعملون في المباحث في ظل غياب من الرقابة والتوجيه والمتابعة من وزارة الداخلية، وفي ظل كذلك غياب الايمان بشريعة الله عز وجل بالقاء القبض على المغدور به محمد غزاي الميموني المطيري تحت ذريعة كاذبة وتهمة ملفقة أنه ارتكب جريمة هو بريء منها كبراءة الذئب من دم ابن يعقوب. فقام المذكورون أعلاه بتعذيبه بأشد أنواع العذاب الجسماني والنفسي حتى فارقت روحه الطاهرة المسكينة الى البارئ عز وجل تاركة وراءها جرائم تعذيب وقتل لم يشهدها من قبل التاريخ الانساني للمجتمعات قاطبة، فهز هذا الموت الغادر الذي ارتكب دون مراعاة لحرمة قتل النفس كيان المجتمع الكويتي بأكمله. وقد ترك المغدور به والشهيد باذن الله عز وجل من وراءه طفلته الوحيدة (غلا) وأمه التي أصبح فؤادها خاليا من رؤية ابنها المغدور به كما خلى فؤاد أم موسى عليه السلام، حتى أبدت أم المغدور – أمنا جميعا - حزنها العميق ظاهرا وباطنا الى ان ربط الله عز وجل على قلبها في الصبر والاحتساب عنده والتوكل عليه وتفويض أمرها له. ولم ترسم تلك الحادثة حزنا على أهل ذلك الشاب المغدور به - فقط - بل توشحت الكويت كلها بالحزن والأسى حتى أُدمعت كل العيون الطاهرة، وانجرحت القلوب بجروح غائرة من الصعب علاجها، واحتارت العقول، وتساءلت الأنفس بأي ذنب عذب وقتل المرحوم باذن الله محمد غزاي الميموني المطيري. وجراء ما حدث وفقا للسالف بيانه فان مجلس الأمة في فصلة التشريعي الثالث عشر قد وافق في جلسته المنعقدة في الثاني عشر من يناير 2011 على تشكيل لجنة تحقيق في ظروف وملابسات وفاة المواطن محمد غزاي الميموني المطيري. وفي جلسة العاشر من مارس من العام 2011 ناقش مجلس الأمة في فصله التشريعي الثالث عشر تقرير اللجنة المشار اليها. وأثناء مناقشة ذلك التقرير المشار اليه في الجلسة المنوه عنها تحدث الأخ الزميل النائب مسلم البراك عن حضور شخص صاحب سيارة يوكن سوداء لا ينتمي الى جهاز المباحث أثناء ايقاع التعذيب الحاصل على المرحوم باذن الله محمد غزاي الميموني في المخفر وقد واصل النائب المذكور طيلة الفترة الماضية معرفته بصاحب اليوكن الأسود. وهذا الشخص الذي اشتهر لاحقا في بعض وسائل الصحافة وكذلك المواقع الالكترونية باسم (صاحب اليوكن الأسود) كان هو وراء ما حدث للمرحوم باذن الله محمد غزاي الميموني المطيري من تعذيب أدى لوفاته، وكان أيضا بتحريضه وبأوامر منه، فيكون هذا الشخص – صاحب سيارة اليوكن الأسود - متهما رئيسيا في القضية رقم 2011/48 حصر العاصمة (2011/8 جنايات مباحث العاصمة)، والتي اتهم فيها عشرون متهما من بعض ضباط وأفراد المباحث وقدموا للمحاكمة الجزائية، ولازالت تلك القضية منظورة أمام القضاء العادل. وقد انتشر عبر مواقع الانترنت وشبكات التواصل سجل اجرامي لوقائع عديدة ارتكبها صاحب سيارة اليوكن الأسود ولم يقيد بشأنها شكاوى جنائية وكلها تدور في فلك الشروع في خطف الاناث مستخدما – على حد ما ذكر في مواقع الانترنت – لفلشر خاص بالمباحث الجنائية، وأن المتداول الآن ان هذا الشخص – صاحب سيارة اليوكن الأسود – هو ابن لأحد شيوخ أسرة الصباح. وحيث ان ما يتم تداوله بين الحين والآخر بشأن ذلك الشخص صاحب سيارة اليوكن الأسود قد سبب الفزع وعدم الطمأنينة بين الناس خوفا على أنفسهم وعلى أبنائهم وبناتهم، وأن المادة 8 من الدستور تنص على ان: (تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة......)، فانه كان من الواجب على وزارة الداخلية بصفتها المسؤولة عن تحقيق الأمن والطمأنينة ألا تدخر جهدا نحو البحث والتحري عن ذلك الشخص صاحب اليوكن الأسود الذي انتشر صيته سيئ الذكر في المجتمع الكويتي، وتقديمه للعدالة لينال الجزاء والقصاص العادلين، فيتحقق بذلك الردع العام والخاص بشقيه، وتطمئن النفوس وتهدأ، وأهمها نفوس أهل المغدور به محمد غزاي الميموني المطيري وروحه البريئة الطاهرة. وبما ان المادة 39 من القانون رقم 17 لسنة 1960 بشأن الاجراءات والمحاكمات الجزائية تنص على ان: (الشرطة هي الجهة الادارية المكلفة بحفظ النظام ومنع الجرائم.وتتولى الى جنب ذلك، وطبقا لهذا القانون المهمات الآتية: أولا – اجراء التحريات اللازمة للكشف عن الجرائم ومعرفة مرتكبيها وجمع كل ما يتعلق بها من معلومات لازمة). فانه كان على وزير الداخلية بصفته الرئيس الأعلى لرجال الشرطة والمؤتمرين بأمره ان يأمر باجراء التحريات اللازمة والصادقة للكشف عن شخصية صاحب سيارة اليوكن الأسود خاصة ان الأقوال تشير الى أنه أحد أبناء أسرة الصباح، وأنها ارتبطت ارتباطا وثيقا بالجرائم المرتكبة ضد المرحوم باذن الله عز وجل محمد غزاي الميموني المطيري وغيرها من الوقائع، ومن ثم الحاقه بقائمة المتهمين في القضية رقم 2011/48 حصر العاصمة (2011/18 جنايات مباحث العاصمة) الخاصة بتعذيب وقتل المرحوم باذن الله عز وجل محمد غزاي الميموني المطيري وما زالت منظورة أمام القضاء العادل.خاصة ان ذكر هذا الشخص الغامض قد ورد في مضبطة جلسة مجلس الأمة في فصله التشريعي الثالث عشر المنعقدة بتاريخ العاشر من مارس من العام 2011. وطبقا للسالف بيانه لذا يرجى إفادتي وتزويدي بما يلي: 1– هل قامت وزارة الداخلية بإجراء التحريات اللازمة للكشف عن الشخص الذي اشتهر باسم (صاحب سيارة اليوكن الأسود، وهل تم استدعاء من ادعى أنه يعرف صاحب اليوكن الأسود للادلاء بما يملكه من معلومات عنه)؟ 2 – واذا كانت الاجابة بالايجاب فما هي تلك التحريات التي قامت بها الوزارة؟ وما هي نتيجتها؟ وما تم التصرف فيها؟ مع تزويدنا بصورة من كل ذلك؟ 3 – واذا كانت الاجابة بالنفي بأن الوزارة لم تقم باجراء تحرياتها، فما هي الأسباب أو الموانع التي حالت دون اجراء هذه التحريات؟ 4 – يرجى تزويدي في حالة اجراء التحريات المنوه عنها عن ذلك الشخص بكافة المستندات الرسمية أو التقارير أو المخاطبات المتبادلة سواء بين الجهات المختصة بالوزارة بشأن تلك التحريات أو بين الجهات المختصة والسيد وزير الداخلية؟ 5 – وفي حالة اجراء التحريات والتوصل لشخصية صاحب مركبة اليوكن الأسود، يرجى تزويدي باسمه كاملا ومحل اقامته ووظيفته وسجله الجنائي؟ 6 – يرجى تزويدي بكشف مفصل ثابت فيه أسماء ملاك مركبات اليوكن الأسود وأرقامها؟ 7 – يرجى تزويدي بكشف مفصل وصورة عن جميع البلاغات المسجلة ضد ملاك سيارات اليوكن الأسود سواء المقيدة ضد معلوم أو ضد مجهول؟ وأرقام القضايا أو الشكاوى الخاصة بتلك البلاغات؟ وأسماء المبلغين والمشكو في حقهم؟ وتزويدي كذلك بما تم في هذه البلاغات من اجراءات؟ 8 – يرجى تزويدي بكشف وتقرير مفصلين عن كافة البلاغات المقيدة بشأن حدوث وقائع أمام كلية الدراسات التجارية بنات أو كلية التربية الأساسية بنات سواء المقيدة منها ضد معلوم أو ضد مجهول سواء المتعلقة بأي مركبة يوكن أسود أو غيرها؟.

الآن : الصحف المحلية