الوسمي يمطر وزير الداخلية بأسئلة برلمانية
محليات وبرلمانعن مقتل 'الميموني والبناي'، وقضية البدون، والنتائج التفصيلية لآخر 3 انتخابات لمجلس الأمة
مارس 7, 2012, 6:55 م 4400 مشاهدات 0
وجه النائب عبيد الوسمي تسعة اسئلة الى نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ احمد الحمود حول الميموني والبدون وحالات الوفيات.
وقال ان وزير الداخلية السابق قال انه تعرض للتضليل من قبل قيادات امنية عقب مقتل المواطن محمد الميموني، طالبا اسماء هؤلاء القيادات ورتبهم العسكرية والقطاعات التي يتولون ادارتها او الاشراف عليها والاجراءات المتخذة بحقهم، ونسخة من قرار احالتهم الى النيابة العامة ووقفهم عن العمل كما يقتضي القانون، وذلك باعتبار ان الافعال التي نسبها الوزير السابق لهم تقيم شبهة كافية لاسناد تهمة التزوير في محررات رسمية وتضليل العدالة وهي افعال مجرمة يعاقب عليها القانون.
وقال ان منطقة الجابرية شهدت في 25 اغسطس 2011 وفاة المواطن الكويتي محمود البناي (32 سنة) مع توافر شبهات جنائية في ملابسات وفاته كوجود اصابات عميقة برأس المتوفى وتم تسجيل الواقعة بالقضية رقم (85/2011) الجابرية، طالبا نسخة من محضر قيد الواقعة في سجلات المخفر واسم ضابط المخفر المناوب وقت الحادث والاجراءات الميدانية التي قام بها بعد ورود البلاغ والمخاطبات التي قام بها حينها لجهات الاختصاص كالادلة الجنائية واجهزة التحقيق والمباحث مع بيان تواريخ ومضمون تلك المخاطبات.
أعمال جليلة
وقال الوسمي “تعتبر الاعمال الجليلة معيارا لاكتساب الجنسية استنادا الى المادة 5 من القانون 15 لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية”، طالبا كشفا بأسماء المجنسين وفقا لهذا المعيار خلال الفترة من 1990 حتى تاريخ توجيه هذا السؤال كما يرجى بيان طبيعة الاعمال التي كانت اساسا لمنح الجنسية استنادا الى هذا المعيار.
وذكر أنه “درج بعض المسؤولين على استعمال مصطلح القيد الأمني في المسائل المتعلقة بمراكز غير محددي الجنسية، فما النظام القانوني لما يسمى بالقيد الأمني من حيث اساسه القانوني ومعناه؟ وما الجهة أو الجهات المختصة بوضع هذا النوع من القيود؟ وما الجهة أو الجهات المختصة برفعه؟ وما أساس ذلك في الحالتين؟ وما الأثر القانوني المترتب على وجود هذه القيود على تعاملات الفئات المشار اليها مع الدولة؟ وهل يمنع وجود القيد الأمني من تلقي الرعاية الصحية أو التعليمية؟”.
وسأل عن عدد حالات الوفيات “غير الجنائية” الثابتة في سجلات الوزارة والمقيدة تحت “جرعة زائدة” خلال الفترة من 1/1/2010 إلى 31/12/2010″ والفترة من “1/1/2011 إلى 31/12/2011″، وكم يبلغ عدد غير الكويتيين الصادرة أوامر بإبعادهم خلال الفترة من “1/1/2011 إلى 31/12/2011″ وكم عدد الموقوفين لأغراض تنفيذ أوامر الابعاد حتى تاريخ توجيه السؤال وتاريخ ايقاف كل حالة؟
نتائج تفصيلية
وطلب الحصول على النتائج التفصيلية لانتخابات مجلس الأمة في الفصول التشريعية الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر، والمحاضر المعتمدة لاعلان النتائج في كل دائرة من الدوائر الانتخابية من واقع المحاضر التي تم على اثرها اعلان نتائج الانتخابات، على أن تتضمن تفصيلا لهذه النتائج في كل لجنة فرعية وأصلية من لجان كل دائرة على حدة، مع تزويده بنسخة من المستندات الرسمية الدالة على مفردات الاجابة.
ووجه الوسمي سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد مطالبا بتزويده بالتقارير الرسمية التي ارسلت إلى لجنة الامم المتحدة لمكافحة كافة اشكال التمييز العنصري، والاجراءات التي اتخذتها الحكومة لوضع اتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة كافة اشكال التمييز العنصري لعام 1965 والمصادق عليها من قبل دولة الكويت عام 1968 موضع التنفيذ، والاجراءات التي قامت بها دولة الكويت تفعيلا لالتزاماتها الدولية الناشئة عن هذه الاتفاقية ومنها على التحديد الاجراءات المتخذة بحق المرتكبين لخطابات الكراهية، ومصدر المعلومات التي تضمنتها هذه التقارير المرسلة، ووسيلة التحقق من صحة ما جاء فيها من بيانات، وما أكد فيها من التزامات، والاجراءات التي ستقوم بها الحكومة فيما لو ثبت عدم صحة تأكيدات ممثلي الدولة أمام هذه الهيئات الدولية.
تعليقات