البراك: كتلة العمل الشعبي ستقترح إضافة 30 دينارا على الزيادة
محليات وبرلمانفبراير 24, 2008, منتصف الليل 643 مشاهدات 0
أعلن الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك ان الكتلة ستقدم اقتراح في شأن إضافة 30 ديناراً على الزيادة الحكومية المقررة بواقع 120 دينار لتصبح 150 ديناراً يضاف إليها الـ 50 ديناراً التي أقرها مجلس الأمة لتصل زيادة الرواتب إلى 200 دينار لافتا إلى أن الكتلة ستقترح أيضا ان تضم هذه الزيادة على الراتب الأساسي.
وأكد البراك في تصريح للصحافيين ان الزيادة البالغة 120 ديناراً جاءت من الحكومة بعد طول انتظار ولم تكن بمستوى الطموح الأمر الذي يستدعي ضرورة تدخل مجلس الأمة لرفعها.
وقال أن ما يدعو للأسف هو ان الحكومة لم تبني هذه الزيادة على أية دراسات صادرة من البنك الدولي أو غيره مشيراً إلى ان قضية البنك الدولي أصبحت نكتة سمجة استقرأتها الحكومة واعتقدت ان من خلالها ستكسب المزيد من الوقت.
وأسف البراك كون هذه الزيادة الارتجالية بنيت على الإهداء وليست على أساس الدراسة المستفيضة مشيراً إلى أن بعض الصحف سربت حجم هذه الزيادة وقيمتها ما دعا أحد الوزراء في مجلس الوزراء للقول' ان هناك ردود فعل قوية إذا أعلنا ان الزيادة للوافد هي نصف زيادة الكويتي ' ليطرح اقتراحا يعتقد انه المنقذ بأن يتم زيادة الكويتيين 20 دينارا أخرى لتصبح 120 دينارا.
وتساءل: 'هل بهذه الطريقة تتعامل الحكومة مع المرتبات والمعاشات التقاعدية ومتلقي المساعدات الاجتماعية والعاملين في القطاع الخاص وهي تعرف ان هذه الزيادة لم توضع أساسا إلا لمواجهة غلاء المعيشة.
وأوضح ان الحكومة أقرت زيادة الـ 20 دينارا التي ستغطيها خلال مارس المقبل وبعد ذلك ستطلب الاعتمادات التكميلية من مجلس الأمة مؤكدا انه يفترض من الحكومة ان تضع حالة التوازن المطلوبة بين ارتفاع الأسعار الذي تجاهلته وتناسته طوال تلك الفترة من خلال عدم تفعيل القانون لمواجهة التجار وعدم إجراء أية دراسات حول ارتفاع المرتبات طوال 24 عاما بعد القانون الذي صدر سنة 1982.
ورأى البراك ان مجلس الأمة مطالب في الاعتمادات التكميلية ان يرفع الزيادة من 120 ديناراً إلى 150 ديناراً وبعد ذلك يقر القانون المرفوض من الحكومة والمعروض على جدول أعمال المجلس والمقرر بـ 50 دينارا لتصبح الزيادة الإجمالية 200 دينارا وهنا نستطيع القول بأنها زيادة مجزية تؤدي إلى خلق حالة من التناسب بين المرتبات والمعاشات ومتلقي المساعدات الاجتماعية والعاملين في القطاع الخاص وبين زيادة الأسعار لمواجهة الجشع التدميري الذي يعانيه المواطن وأسرته.
.
تعليقات