أسعار النفط المرتفعة تضيء آفاق أسهم الطاقة ..بقلم بول ميرفي

ستيفن كينغ، من بنك إتش إس بي سي، هو أحد الاقتصاديين الذين يعرفون كيف يجتذبون اهتمام القراء. آخر ما تفتق عنه ذهنه في هذا الصدد، ما ورد في مذكرته الاستراتيجية لعملاء البنك هذا الأسبوع: ''النفط هو اليونان الجديدة''.

النظرية بسيطة. فمع تراجع المخاوف بشأن تخلف اليونان عن السداد الذي قد يكون غير منضبط، ظهر خطر جديد على انتعاشنا الاقتصادي الهش يتمثل في ارتفاع أسعار النفط. فمع بلوغ سعر النفط الخام 125 دولارا للبرميل الواحد، من السهل علينا جميعا تصور المخاطر: من سائقي الشاحنات الغاضبين الذين يغلقون الطرق البريطانية إلى أعمال الشغب في أمكان أخرى من العالم، مع سريان التضخم في مختلف أنحاء بلدان الأسواق الناشئة. إلا أن التنبؤ بدقة عن مسار الأحداث - والتداعيات المحتملة - أمر صعب للغاية. وربما يكون أصعب من التنبؤ بنتيجة اليونان، ما يساعد على تأكيد عدم اليقين الحقيقي هنا.

بداية لا بد من تناول لماذا ترتفع الأسعار الآن، ولماذا زاد سعر النفط نحو 16 في المائة منذ مطلع العام حتى الآن؟ التوترات الجيوسياسية في إيران وما حولها تعتبر شماعة مناسبة لتعليق الزيادة عليها، لكن هناك أيضا التسهيل الكمي الذي يحدث في جميع أنحاء أوروبا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وأيضا اليابان. وكما يشير كينغ، إذا كان المعروض من النقود الورقية يزيد باستمرار، فإن قيمة النقود كمستودع للقيمة ستتناقص قياسا إلى مستودعات قيمة أخرى، كالنفط ـ حتى وإن كان بعض محافظي البنوك المركزية يصرون على عدم وجود علاقة بين التسهيل الكمي وارتفاع أسعار السلع بشكل عام.

هناك أيضا عوامل لها وزنها على المدى الأطول، مثل تحول القوة الاقتصادية العالمية من الغرب إلى الجنوب والشرق. وأهل البلدان الناشئة كما هو معروف، هم أناس أقل ثراء ويميلون ـ على الهامش ـ إلى استهلاك كميات أكبر من أشياء كالوقود والغذاء. ولذلك يستمر التحول في ميزان النمو العالمي في الإشارة إلى نمو في الطلب على النفط.

المسألة التالية هي إلى أي مدى يمكن أن ترتفع أسعار النفط. في حالة حدوث اضطراب سياسي كبير في الشرق الأوسط، سرعان ما ستصبح هذه المسألة لعبة تخمين مستندة جزئيا إلى الحروب المتنوعة وصدمات النفط في الأربعين عاما الماضية. ويقول كينغ: ''قد تصل إلى 150 دولاراً، أو حتى 200 دولار للبرميل''. وهناك بعض الأشخاص المتوترين الذين يضعون توقعات أعلى.

ولأن صدمة أسعار النفط المدفوعة سياسيا يمكن النظر إليها على أنها حدث مؤقت بطبيعته، فإن ديناميات الطلب والعرض على المدى الأطول هي التي يركز عليها كينغ: ''في حين يمكننا جميعاً أن نتذكر ارتفاعات أسعار النفط السابقة، إلا أن الاتجاهات التي تتم عبر فترات زمنية أطول غالبا ما يتم تجاهلها. لكن ما من شك أنه منذ بداية القرن الحادي والعشرين تتجه أسعار النفط نحو الارتفاع بشكل مطرد. وإذا استمرت اتجاهات الطلب العالمي الحالية، يمكن أن تستهلك الصين ما يعادل كل الناتج العالمي للنفط الحالي بحلول عام 2035. ومن المفترض أن يكون هذا وحده كافيا لدعم أسعار النفط. وفي الوقت نفسه، أصبحت السعودية أكثر سخاء مع مواطنيها، لذا ستكون أقل استعدادا للسماح لأسعار النفط بالانخفاض الحاد.

كيف ينبغي أن يستجيب المستثمرون لذلك؟ الجواب المختصر هو ''بحذر''. إذا كانت ديناميات أسعار النفط المرتفعة معقدة بحد ذاتها، ستكون التداعيات المرجحة في أماكن أخرى معقدة كذلك.

مثلا، ارتفاع سعر النفط بحد ذاته لا يُعَد بالضرورة أمراً سلبيا للأسهم، بما أن الارتفاع قد يكون، على الأقل جزئيا، أحد جوانب الطلب المدفوع بالنمو. هناك أيضا حقيقة أن قطاعات سوق الأسهم المختلفة ترتبط بعلاقات تبادلية مختلفة جدا، بحركة سعر النفط الخام - تراوح من قطاعات النفط والغاز والتعدين على الطرف الإيجابي من الميزان، إلى الأدوية والأغذية والمشروبات على الطرف السلبي. أيضا، كما يشير ماثيو جيلمان، وهو خبير استراتيجي في الأسهم في يو بي إس، من المهم أن نتذكر أنه حين يتعلق الأمر بمؤشر فاينانشيال تايمز 100، فإن 20 في المائة من المؤشر تتكون من شركات النفط والغاز.

وتفحص جيلمان الشركات المكونة لهذا المؤشر لمعرفة علاقاتها بأسعار النفط. والأسماء الناتجة عن الفحص يمكن التنبؤ بها، وكان أداؤها أيضا قابلا للتنبؤ به مع ارتفاع أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة – وهي أسماء مثل ريو تينتو وبريتش بتروليوم على أحد الأطراف، وشركة الأدوية أسترا زينيكا ووليم موريسون (لمحلات السوبر ماركت) على الطرف الآخر.

ماذا عن الملاذات البديلة لأموالك؟ لدى كينغ نصيحة مهمة لك: ''عالم أسعار النفط المرتفعة هو عالم تسود فيه الكرون النرويجية''.