سببه 'الخدمة المدنية' والديوان ووزير المالية

صرح الشيخ مبارك الصباح- رئيس العلاقات الخارجية وعضو مجلس إدارة نقابة القانونيين نيابة عن مجلس الإدارة، أنها قد أرسلت بكتاب رسمي لمعالي السيد/أحمد عبدالعزيز السعدون - رئيس مجلس الأمة - موضوعه التمييز بين القانونيين والتعدي على المال العام من خلال رئيس مجلس الخدمة المدنية ووزير المالية ورئيس ديوان الخدمة المدنية، حيث قام المسئولين المذكورين بصفتهم بإصدار القرار الذي حمل إشارة 15/19/2012 بتاريخ 12/1/2012 بمنح القيادات بوزارة المالية مكافآت مالية قدرها 300د.ك وبأثر رجعي من سنة 2006 وبإمكانية الجمع بينها وبين أي بدل آخر!!!

وقد شاب هذا القرار مخالفات قانونية مالية على النحو التالي:-

1- الموافقة وبأثر رجعي لصرف الميزة المالية من (سنة 2006 ) أي قبل ست سنوات.

2- جواز الجمع بين الميزة المالية وأية بدلات أخرى.

فمن المفترض أن يكون وزير المالية هو المسئول عن المحافظة على المال العام ، وعلى النقيض من ذلك قام بمطالبة ميزة خاصة للقياديين لديه بالوزارة ، والعجيب أن ديوان الخدمة المدنية استجاب لطلبه مقرا ذلك بأثر رجعي وعلاوة  على ذلك أجاز الجمع بين هذه الميزة وأية بدلات ومكافآت أخرى.

وبالنظر لغرابة هذا القرار سواء في توقيته الذي صدر في ظل حكومة تدعي أنها تصرف العاجل من الأمور أو صدوره من رئيس ديوان الخدمة المدنية الذي لا يملك أن يصرف ميزات مالية من الميزانية العامة للدولة أو من حيث الرجعية بالاستحقاق لهذه المكافأة.

فعند استقصاء مجلس إدارة نقابة القانونيين عن ذلك الأمر تبين أن هذه المبالغ قد صرفت وصدر هذا القرار لإعطائها الصفة الشرعية مما يعد معه هذا التصرف هو تحايل على القانون وسرقة للمال العام والتلاعب بأموال المواطنين وتقديم معلومات مكذوبة وبالمقابل يمنعون أصحاب الحقوق من مسمياتهم ويصادرون كافة حقوقهم الوظيفية ويميزون بينهم وبين زملائهم.

وعلق الشيخ مبارك الصباح كيف أن مجلس الخدمة المدنية يكيل بمكيالين فمن جانب أنه يستمر يتجاهل مطالب القانونيين العادلة ويقوم من جانب آخر بصرف بدلات وميزات مالية مخالفة للقانون.

وعليه فإن نقابة القانونيين سوف تستمر ولن تتوقف عن الدفاع والمطالبة عن حقوق القانونيين حتى تتحقق العدالة والمساواة التي نصت عليها مواد الدستور بين جميع القانونيين.