(تحديث3) ردود نيابة لاستجواب 'عاشور'

اكد النائب الدكتور عبيد الوسمي ان من الحصافة ان يقوم سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بالاجابة عن محاور مساءلته السياسية وفق الاطر الدستورية السليمة مشيرا الى ان وزير الاعلام لم يأت بجديد حول اعلانه عن عزم الرئيس اعتلاء المنصة بجلسة علنية وعدم احالة الاستجواب الى المحكمة الدستورية او اللجنة التشريعية.
 
وقال الوسمي في مؤتمر صحافي بمجلس الامة : انني لم انسق مع النائب صالح عاشور حول هذه المساءلة التي تقدم بها لسمو الرئيس الا ان هذا لا يمنع ان يتفق اكثر من نائب حول محور من محاور المساءلة.

وعن اعلان سمو الرئيس عن صعوده المنصة في جلسة علنية قال الوسمي : لا يشكر أحد على القيام بأداء واجبه المنوط به.

أما مقدم الاستجواب النائب صالح عاشور فقد أكد أن اعلان سمو رئيس مجلس الوزراء صعوده المنصة في جلسة علنية هي خطوة ايجابية في صالح العمل السياسي و البرلماني والديمقراطي بالكويت.

وقال عاشور في تصريحات للصحافيين : اننا نتمنى ان يستمر هذا النهج في التعامل مع الأداة الدستورية معتبرا انها خطوة متقدمة ومتطورة وهي نقطة تحسب لصالح الحكومة .

وعن محور البدون و برنامج عمل الحكومة باستجوابه وانهما كان في استجواب النائب عبيد الوسمي الذي اجل تقديمه ، قال عاشور : ان هذه قضايا مطروحة على الساحة والكل يتبناها وذكرت ذلك في صحيفة الاستجواب بأن هذه القضايا تبناها مرشحون ونواب حاليون وان الايداعات مثلا قدم بشأنها استجواب في المجلس السابق من النواب مسلم البراك وفيصل المسلم وعبد الرحمن العنجري لرئيس الوزراء السابق.

وتابع عاشور : ان الوسمي لم يتقدم باستجوابه رسميا بل لوح به وانا تبنيت في استجواب القضايا المستحقة التي فرضت نفسها على الواقع السياسي والاجتماعي و الأمني ولا ضير من ان نتبنى اي موضوع يطرح من نائب آخر.

واكد عاشور انه في جلسة استجوابه رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك سيكشف اسماء جديدة لقبيضة جدد ، لافتاً الى ان قضية الايداعات المليونية يسعى بعض النواب إلى بقائها رهن تكسبات سياسية , بعيدا عن كشف الحقيقة .

وقال عاشور : ان الإحالات للنيابة في قضية الايداعات لم تتم وفقاً لجوانب مستحقة , بل ان بعض الاحالات تمت لتصفية حسابات , وكل هذا سنكشفه في جلسة الاستجواب .

واضاف عاشور : ان هذه القضية تم تقديم استجواب رسمي بشأنها لانه لم يتخذ اي اجراء قانوني خاصة ان وزير المالية ما زال مستمراً في منصبه, مؤكداً أن لجان التحقيق لن تكشف الحقيقة , لكن بالاستجواب سنكشف ما هو خاف .

بدوره أكد النائب الدكتور جمعان الحربش ان اعلان رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك عن رفضه الجلسة السرية أو احالة الاستجواب على المحكمة الدستورية يعد مؤشرا ايجابيا وهو اصل دستوري استعادته الامة ، محذرا حكومة الاقلية من عدم التعاون مع المجلس في اقرار اولويات جلسة 13 مارس الجاري وتشكيل لجان التحقيق .

وقال الحربش في تصريحات للصحافيين : ان الحكومة الحالية هي حكومة الاقلية، فهي تضم الوزراء فاضل صفر وأنس الصالح ومصطفى الشمالي الذين يعدون امتدادا للاقلية، والاغلبية ليست ممثلة في الحكومة الا ان هذا لا يعني بان الاغلبية اتخذت قرارا باسقاط الحكومة .

وتابع الحربش : اقول لرئيس الحكومة ان معيارنا في التعاون هو الانجاز واقرار التشريعات ولجان التحقيق في الجلسة المقبلة ، مضيفا ان الاولويات المدرجة على جدول جلسة 13 مارس تعني الجميع داعيا الحكومة الى التعاون الجاد لانجاز هذه التشريعات

واضاف الحربش : يجب على لجان مجلس الامة ان تنجز تقاريرها بشان الاولويات قبل جلسة  مارس , مبينا أن  الاعضاء سائرون بهمة في ذلك , ولن يلتفتوا الى عرقلة البعض ، معربا عن اسفه لتصويت الحكومة ضد الاولويات الا انه بعد موافقة المجلس عليها فقد اصبحت ملزمة بالنسبة للحكومة.

وتعليقا على استجواب النائب صالح عاشور عن الإيداعات، قال النائب مرزوق الغانم: موقفي من استجواب سمو رئيس الوزراء لا يختلف عن موقفي مع كتلة العمل الوطني في المجلس السابق وموقف غالبية الزملاء في المجلس الحالي بالحكم عليه بعد قراءة المحاور وسماع المرافعات وهو موقف مبدئي راسخ لا يتغير بتغير الأشخاص أو اختلاف الزمان.

وقال النائب محمد الدلال ان إعلان رئيس الوزراء صعود المنصة خطوة موفقة وايجابية تؤكد ما صرح به سموه بالتزامه بالدستور متمنيا ديمومة هذا النهج من خلال جلسة علنية.
وأضاف الدلال من حق النائب ان يقدم الاستجواب ولكن نري ان استجواب عاشور يكثر حوله الاستغراب لتقديمه في هذا الوقت خصوصا اذا كان الهدف منه قطع الطريق أمام المضي في لجان التحقيق البرلمانية .
وتمني ان يكون رئيس الوزراء على درجة من الشفافية في مرافعته ويرد علي محاور الاستجواب كافه لافتا إلى ان المستجوب كان له دور في تعيين احد الوزراء الحاليين وبالتالي كأنه يستجوب الحكومة التي شارك في تشكيلها!

ومن جهة أخرى قال الدلال بأنني وجهت سؤال برلماني للنائب الأول لرئيس الوزراء من ١٧ استفسار بشان تعثر أدوار الهيئة العامة لشئون المعاقين في تطبيق القانون والاهتمام بشئون المعاقين.

للمزيد أنظر للرابط أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=100121&cid=30