(تحديث4) الليلة، ليلة اعتصام النقابات

ومن جهة أخرى عقدت جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت ورابطة أعضاء هيئة التدريس بالتطبيقي مؤتمرا صحافيا مشتركا حول 'تجاهل مجلس الخدمة المدنية لمطالب أعضاء هيئة التدريس في اجتماعه الأخير' وذلك ظهر يوم الأربعاء الموافق 7/3/2012 بمقر جمعية أعضاء هيئة التدريس بالحرم الجامعي بالشويخ.
في البداية أكد رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت الدكتور عواد الظفيري أن كادر أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت والتطبيقي أقر من مجالس الإدارة التابعة لهاتين المؤسستين، وحري بالجهات المسؤولة بالدول إقرار الكادر كما هو مقر من قبل الجامعة والتطبيقي ' لافتا إلى أن ' ما نطالب به مبني على دراسات علمية وأكاديمية قائمة على معدلات التضخم والتغير الاقتصادي، وجامعة الكويت لا تقتصر على الأساتذة الكويتيين وحسب إنما على الوافدين أيضا الذين ينشدون المميزات الكوادر المالية ويختارون من بين جامعات المنطقة '.
وبين الظفيري أن ' جامعة الامارات وجامعة قطر تمنح مزايا مالية أفضل من جامعة الكويت وهناك فجوة في الرواتب بيننا وبينهم حتى أن راتب عضو هيئة التدريس المتقاعد بقطر يفوق راتب عضو هيئة التدريس على رأس عمله في جامعة الكويت مع العلم أن معدلات التضخم بالكويت الأعلى في المنطقة ويبلغ 28 بالمئة بينما بقطر 23 بالمئة '.
وأضاف الظفيري ' ليس من الإنصاف في ظل هذه الفوائض المالية التي تتمتع بها الدولة لا يحصل أعضاء هيئة التدريس على حقوقهم ' معلنا ' نحن نملك كل الوسائل التي تحقق لنا ما نصبو إليه وكي نحصل على حقوقنا ولكن نحن ننظر لمصلحة الطلبة ولمكانتنا في المجتمع والجمعية العمومية فوضتنا بكل الخطوات بما فيها الإضراب '.
وأمل الظفيري أن يتم إقرار الكادر بالصورة التي أقرتها جمعية أعضاء هيئة التدريس راجيا من الحكومة أن تهتم بالتعليم وبالأساتذة ولا تدفع بهم نحو أساليب أخرى للحصول على حقوقهم كالتصعيد والاعتصام والاضراب وأن تعامل الأساتذة بأسلوب يليق فيهم.
وذكر الظفيري ' نتمنى ألا نلجأ إلى وسائل يتم تحقيق مطالبنا كالاضراب والاعتصام وعدم تسليم الدرجات لأننا كما ذكرت مفوضين من الجمعية العمومية ' موضحا أن ' هناك تنسق وتعاون مشترك بين جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت ورابطة أعضاء هيئة التدريس بالتطبيقي في هذا الإطار لأن الهموم واحدة ومهام العمل واحدة '.
وقال رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور معدي العجمي أن ' الكادر أقر بقنوات رسمية في مجالس إدارة  الجامعة والتطبيقي بحضور ممثلين من ديوان الخدمة المدنية وبموافقة بالإجماع ونتمنى ان تعكس هذه الموافقة موافقة أخرى في مجلس الخدمة المدنية ' مردفا ' نحن لن نقبل أن نحصل على حقوق منقوصة وهذا الكادر لم يوضع إلا وفق دراسات علمية '.
وتابع العجمي ' لا يعقل طالب حديث التخرج في مجال الحقوق أو الهندسة يعمل في احدى الجهات بالدولة يحصل على راتب يساوي راتب الأساتذة الذين قاموا بتعليمه وتدريسه ' مشيرا إلى أن ' الدولة قصرت في التعليم وقام الأساتذة بدور وطني في استيعاب الطلبة والكثاقة الطلابية الموجودة '.
ولفت العجمي قائلا ' نتمنى ألا نضطر إلى الإضراب كما فعل البعض وحصل على مطالبة بعد أن قام بلوي ذراع الحكومة وخضعت لهم، وأتمنى من مجلس الخدمة المدنية النظر لكادرنا بعين العدالة '.
وتحدث أمين سر رابطة أعضاء هيئة التدريس بالتطبيقي الدكتور أحمد الحنيان قائلا ' أود أن أنقل رسالة استياء من قبل الأساتذة فيما يتعلق الرواتب حيث يشعرون بالنقص والظلم في ظل الكوادر التي تمت الموافقة عليها في أجهزة الدولة الأخرى، وأخشى أن يكون هذا الاستياء حجر عثرة أمام تقدم الدولة في تطور التعليم وبناء جامعات جديدة لأن الأساتذة الحاليين هم الذين سيساهمون مستقبلا في بناء وإنشاء جامعات جديدة '.
وكشف نائب رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت الدكتور علي بومجداد عن وجود حالات استقالات من قبل الأساتذة بجامعة الكويت بسبب تدني الرواتب والمزايا المالية مقارنة مع جامعات المنطقة وجهات ومؤسسات حكومية في البلاد وأيضا ضعف الإقبال من قبل الطلبة المتميزين على البعثات لذات السبب.
ورأى بومجداد أن ' التعليم ليس من ضمن أولويات الحكومة وإذا لم يقر كادرنا فهذا تأكيد على أن الحكومة غير مبالية بالتعليم ' متسائلا ' هل يعقل أن من يقدم مطالب وفق دراسات علمية ومنطقية وبهدوء لا يتم الإلتفات إليه وبينما من يعتصم ويضرب يحصل على ما يريد فورا وخلال ساعات '.
وقال بومجداد ' الجمعية العمومية منحتنا كل الصلاحيات والخطوات والمسألة ليست مطالبات مالية بقدر السعي نحو المحافظة على مكانة التعليم وتميزه في البلاد في ظل تقدم وتطور التعليم في جامعات المنطقة والجامعات الخاصة لدينا '.
وأوضح عضو الهيئة الإدارية لجمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت الدكتور عواد الغريبه أن ' مضى على مطالبنا عام ونصف العام في ديوان الخدمة المدنية ولم يطرح ضمن جدول الأعمال ' لافتا إلى أن ' الكادر الذي نريده معد بناء على دراسات علمية كما أن الكادر أقر من مجلس إدارة الجامعة ومجلس إدارة التطبيقي '.
وأشار الغريبه إلى أن ' المزايا التي يجب منحها لأعضاء هيئة التدريس كالتأمين الصحي وتعليم الأبناء لا تقل أهمية عن مطالبنا في إقرار الكادر لأنها تميز مهنة التدريس وتستقطب الأساتذة للتدريس بجامعة الكويت '.

3:45:24 PM

استنكر رئيس نقابة العاملين في وزارة النفط عادل الحجب ما توصل إليه اجتماع مجلس الخدمة المدنية الذي من الواضح أنه ما زال يغوص في محيط التخبط من خلال اتخاذ القرارات الظالمة، موضحا أن وزارة النفط قدمت دراسة على أساس مهني ومنصف وبأقل التكاليف وهو ما صرح به الحجب سابقا بأنه من المفروض على مجلس الخدمة المدنية إقرار الدراسة المقدمة له من وزارة النفط باعتباره حق من حقوق العاملين بالوزارة مقارنة ما تم إقراره للقطاع النفطي سابقا حيث أن الوزارة لم يقر لها أي قرار مالي منذ خمسة وثلاثون سنة تقريبا .  
وأشار الحجب إلى أن الأرقام المعلنة من مجلس الخدمة المدنية مبهمة وغير واضحة مستغربا من الشخص الذي أعلن عن الأرقام كيف أنه لا يستطيع شرحها حتى، متعجبا في الوقت نفسه أنه كيف يعلن عن التكلفة قبل معرفة مبالغ الزيادات!!
واستطرد الحجب بقوله لقد مللنا تخبطات قيادات الديوان ومجلس الخدمة مشددا على أن أي زيادة تختلف عن ما هو مطلوب مرفوضة نهائيا متحديا مجلس الخدمة المدنية والديوان أن يوضحوا أين أوجه العدالة في مقترحهم الذي لا يسمن ولا يغني من جوع.
أكد الحجب أننا على يقين تام بأن الزيادات المقدمة من الجهات الطالبة للزيادة أقلمن التكلفة المعلنة فيجب على الديوان احترام الجهات المقدمة للدراسات.

عادل الحجب

8:03:37 AM

يقيم الاتحاد العام لعمال الكويت اليوم في تمام الساعة السابعة مساءا اعتصاما تضامنيا حاشدا بمقره بميدان حولي بمشاركة واسعة من العديد من النقابات، وذلك من اجل دعم ومساندة مطالب النقابات والموظفين المتعلقة بالكوادر وزيادة الرواتب وسط مشاركة متوقعة لعدد من نواب مجلس الأمة.

وكان مجلس الخدمة المدنية أكد في اجتماعه امس ضرورة اقرار زيادة عامة لكل موظفي الدولة الذين لم يقر لهم زيادات مجزية في الفترة الاخيرة على ان يتم تدارس البدائل المتاحة لهذا الامر في اجتماع المجلس الاسبوع المقبل.

للمزيد من التفاصيل، أنظر للرابطين أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=100150&cid=30

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=30&nid=99933

وبدورها رفضت نقابة العاملين في جامعة الكويت طريقة تعاطي الحكومة مع تلويح الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت بالإضراب الشامل للرفض الحكومة إقرار المزايا المالية من كوادر وبدلات وزيادات مستحقة لهم في ظل موجة ارتفاع الأسعار.

وأشارت إلي ان الحكومة على ما يبدو لم تفهم الرسالة الصحيحة وعليها تحمل تبعات ما يحدث آو سيحدث،فالخيار القادم ستدفع ثمنه الحكومة لعدم التزامها بما وعدت به، مؤكدة على انه سيتخذ أي موقف من شأنه نصرة القضايا العمالية والحفاظ على المكتسبات النقابية المستحقة.

وفي هذا الصدد استنكر رئيس نقابة العاملين بجامعة الكويت  وعضو الاتحاد الوطني هيثم الهاجري مانتج عن اجتماع مجلس الخدمة المدنية حيث لم نستفد من هذا الاجتماع الذي لم يخرج بالنتائج المرجوة، مشيرا إلي أن  أعضاء مجلس الخدمة المدنية على مايبدو لم يفهموا الرسالة جيدا بان حقوق الموظفين والعمال خط احمر.

وأشار الهاجري إلي أن أفضل وسيلة تحاول الحكومة اللعب بها هي المماطلة على حقوق الموظفين وكسب اكبر وقت ممكن،مؤكدا أن الخاسر الاكبر في هذه العملية هي الحكومة بمثل هذا النهج التي تحاول المزايدة فيه على حقوق العاملين.

وقال إن أي محاولة او محاولات  لتقبل أيّ بدائل عن الكادر الأساسي المقدم من قبل النقابات هي عملية تضييع للوقت، موضحا أن أي حديث عن 'زيادات' آو خلاف ذلك  'غير مقبول' ولا يناسب تطلعات النقابات والاتحادات العادلة والمشروعة.

وأكد الهاجري أننا سنواجه بقوة هذا التعسف والظلم الواقع على مطالبات النقابات والاتحادات ،مطالبا بأهمية الوقوف صفاً واحداً على قلب رجل واحد لانتزاع الحقوق المسلوبة.

وتابع قائلا: على مايبدو أن النهج لم يتغير وأننا مازلنا في المربع الأول وان مطالبات النقابات والاتحادات حق مشروع ومكفول دون مزايدة آو مراوغة،لافتا إلي انه على مايبدو أن الحقوق يبيلها حلوق وان الحقوق لاتوهب وإنما تنتزع انتزاعا.

وقال ان النقابات قد نفذ صبرها لكثرة الوعود التي قطعتها الحكومة على نفسها ومع ذلك لم نلمس ترجمة لهذه الوعود على ارض الواقع،داعيا كافة المنظمات النقابية والعمالية الى توحيد الصفوف واتخاذ قرار واحد يصب في مصلحة الجميع.

وأضاف الهاجري أن نقابة العاملين في التطبيقي تعلن عن تضامنها مع النقابات والاتحاد في الإضراب الشامل والعام ،معلنا دعمه وتأييده لجميع الإجراءات والخطوات التي سينفذها الاتحاد من اعتصامات وإضرابات عمالية بسبب تقاعس الحكومة.

وأشار إلي أن التشدد واللجوء إلى أساليب العنف والقمع فلن يكون من نتيجته إلا زيادة حدة التحركات النقابية من أجل المطالب المحقة والمنسية منذ سنوات ،مشيرا إلي أن  النقابة ستشارك بقوة في اي اتجاه من اجل اقرار حقوق العاملين في كافة مؤسسات الدولة.