كل أنثي ستجرى عملية تجميل عليها مراجعة مجلس الأمة.. جعفر رجب ساخرا

الراى

جعفر رجب / تحت الحزام / اغلبية «اميتاب باتشان» البرلمانية

جعفر رجب
اقرأ لهذا الكاتب أيضا
المجلس والحكومة مثل مبنى الكويتية الآيل للسقوط في اية لحظة، وبدون مقدمات... فالحكومة مخترقة بوزراء يعملون عند الكتل النيابية، وكتل نيابية فاقدة الرشد والاهلية تعاني من فقدان البوصلة في بحر الاولويات!
بعد ثلاثة ايام من مناقشة القضية السورية، الان اهم القضايا التي ستطرح، قانون للكنائس ثم قانون للحشمة، وقانون ضبط عمليات التجميل، بتحديد طول وعرض الانف في عملية التجميل بما لا يخالف الشرع، وصولا لمقاسات الجسم بحيث لا تقوم انثى بعملية تجميل الا بعد مراجعة ملفها في مجلس الامة...!
في ظل هذا الوضع غير المحتشم لنفسه سياسيا، قام النائب صالح عاشور بحركة «سوفلكس» - للتوضيح راجعوا هواة المصارعة - وتقديم استجواب لرئيس الوزراء، في محاور كانت هي المحاور التي ركزت عليها قوى المعارضة في المجلس السابق، من اجل كسب اصوات الناخبين، ولهذا كان موقف الاغلبية، ومنعا للحرج هو تأييدها «من حيث المبدأ»!
من حيث المبدأ كتلة الاغلبية مع الاستجواب لانه حق دستوري!
من حيث المبدأ هم مع الاستجواب الا انهم يريدون قراءة المحاور اولا!
من حيث المبدأ الاغلبية مع الاستجواب لكنهم يريدون الاستماع الى ردود رئيس الوزراء اولا ثم الحكم!
من حيث المبدأ الاغلبية ستؤيد الاستجواب الا انها ترى بان توقيتها غير مناسب!
من حيث المبدأ الاغلبية ترى ان الاستجواب مستحق الا ان الظروف الاقليمية تحتم علينا الالتفاف حول قيادتنا والتعاون لمواجهة شبح الحرب في المنطقة!
من حيث المبدأ تكتل الاغلبية مع الاستجواب ومحاوره الا ان هناك اجندات واهدافاً خاصة للاستجواب!
من حيث المبدأ مع الاستجواب الا انه يجب الاستماع الى صوت العقل وان الاستجواب يعطل التنمية!
من حيث المبدأ هي مع الاستجواب الا انها مخالفة لنصائح صاحب السمو امير البلاد الذي دعا الى التعاون والانجاز!
هذا ما سيقوله البعض، واقولها بدلا منه مقدما، اما هو السيناريو المتوقع للاستجواب من الاغلبية البرلمانية التي لا تريد ان تفقد بريقها، وتريد الحفاظ على ماء وجهها، وفي نفس الوقت تريد تخريب وابطال مفعول الاستجواب، اما عبر تحويل الاستجواب الى المحكمة الدستورية، او تحويل الجلسة الى السرية.!
قد يكون الحل الوحيد، هو الدعوة لاجتماع بين نواب الاغلبية، وفي الاجتماع تتعالى الاصوات، للوصول الى حل وسط، هو اعطاء الحرية للنواب والكتل البرلمانية في اتخاذ ما يرونه مناسبا تجاه الاستجواب، بحيث تقسم اصوات تكتل الاغلبية بطريقة تضمن السرية، والتحويل الى الدستورية، مع تمثيل التكتل الشعبي دور المطالب بعلنية الاستجواب وعدم تحويلها للمحكمة كونهم اصحاب مبادئ «ما تخرش المية»، في حركة تمثيلية تذكرنا بافلام «اميتاب باتشان» الذي يمثل دور البطل الاسطوري دائما!
الاغلبية من حيث المبدأ مع الاستجواب، ومن حيث المبدأ سيسعون الى افشاله بألف طريقة محتشمة، وغير محتشمة!

جعفر رجب