تصريحات نيابية : من طرف واحد

يحاول بعض النواب غرس مفهوم جديد لعمل البرلمان الحالي ، فرغم أن الاستجواب أداة من حق كل نائب ، فإن المجلس الحالي قد قرر أن الاستجوابات أخذت حقها في المجلس السابق، ويجب أن يكون المجلس الحالي مجلسا تشريعيا لذلك أي استجواب لا يكون في صالح فكرة التشريع مرفوضا، على أن تكون الرقابة في المجلس القادم ، فالتشريع يحتاج إلى وقت ، أما التنفيذ سهل.

وها هو الشعب الكويتي ينتظر تشريع القوانين التنموية ، ولكن يتضح من هذا المجلس أن هناك تخوفا من استمرار التعاون بين أعضائه رغم أن الفكر واحد إلا أن النهج مختلف لذلك نجد أن التيار الإسلامي يحاول جاهدا لأسلمة القوانين  فمن المادة الثانية تتوجه كتلة العدالة إلى المادة (79) لتغيير نصها الذي يقول ' لا يصدر قانون إلا إذا اقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير' إلى صيغة أخرى هي ( عدم مخالفة القوانين التي يوافق عليها مجلس الأمة وسمو الأمير للشريعة الإسلامية) . والغريب في الموضوع أن الطرف الآخر للمجلس إلى الآن لم يطالب بتنقيح أي مادة رغم تصاعد الأصوات في المجلس السابق على بعض المواد التي تم طرحها كأولويات في بعض البرامج الانتخابية ومنها: المادة (50) 'يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور، ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في الدستور' والمادة (56 ) ' يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء, بعد المشاورات التقليدية، ويعفيه من منصبه، كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء، ويكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم، ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة' والمادة (80) ' يتألف مجلس الأمة من خمسين عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر, وفقا للأحكام التي يبينها قانون الانتخاب ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم '.

ولكنها حنكة سياسية وليست غرابة فالطرف الآخر لا ينظر إلى أسلمة القوانين بقدر ما ينظر إلى حكومة شعبية وزيادة عدد الأعضاء وهذا بحد ذاته لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية. لذلك إعطاء الفرصة للتيار الإسلامي في التصريحات كبداية للعمل البرلماني لن يضر وإنما فرصة لمعرفة وقياس ردود أفعال الشارع الكويتي على التصريحات الأقوى بعد ذلك. ولكن الأغرب أن تهتم كتلة العدالة بعد سعيها إلى أسلمة القوانين أن تتقدم باقتراحات عدة منها : منع المعاكسات في الأماكن العامة ( يجب إضافة الخاصة أيضا)، وقانون الحشمة الذي يمنع ارتداء الملابس العارية في الأماكن العامة ( ولم يقصد إلزام الحجاب)، وقانون حظر الفوائد الربوية     ( يجب تحويل المرابحة إلى قرض حسن)، وتعديل قانون التأمينات الربوي لرواتب المتقاعدين   ( للجيل الجديد أم القديم )، والاستعانة بالمتقاعدين للعمل في الحكومة ( الخبرة في مقابل البطالة)، وفي النهاية قانون التجميل ( خلاف ديني جديد) .نحن نتساءل عن مفهوم العدالة عند كتلة العدالة لنعرف ما إذا كان قول الإمام ابن تيمية ينطبق علينا أم لا؟ فهو يقول: 'إن الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة' .