(تحديث1) 'توصيات عدة عن القضية السورية'

قال النائب فلاح الصواغ : قدمنا في البيان الختامي لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي فقره نطالب من خلالها ايران بعدم التدخل بالشؤون الداخليه بدول مجلس التعاون الخليجي.

وعن الشأن السوري ، قال الصواغ : أكد المؤتمر إدانته الشديدة للجرائم التي قام بها النظام السوري بحق الشعب السوري الأعزل بما ادى الى وقوع الآلاف من القتلى والجرحى والمعتقلين.
وتابع : وطالبنا بمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي بالدعوة إلى إلانتقال السلمي للسلطه في سوريا.

ثمن المؤتمر الثامن عشر للاتحاد البرلماني العربي التوصيات التي اقرها مجلس الأمة الكويتي حول الوضع في سورية لا سيما ما يتعلق بإرسال البعثات الطبية ونقل الحالات الحرجة إلى المستشفيات الكويتية وتنظيم حملة تبرعات للشعب السوري والسماح للسوريين في الكويت بإحضار عوائلهم من النساء والأطفال.
جاء ذلك في البيان الختامي للمؤتمر الذي استضافته دولة الكويت على مدى يومين واختتم فعالياته اليوم.
وأدان البيان الختامي للمؤتمر 'بشدة الجرائم التي ترتكب بحق الشعب السوري والتي ادت الى وقوع الآلاف من القتلى والجرحى المدنيين وشرات الآلاف من المعتقلين والمهجرين وينذر بالتحول إلى حرب أهلية'.
واعتبر المؤتمر أن 'الحل السياسي هو الحل الأمثل للازمة الناشبة في سورية ويجب أن يمر هذا الحل عن طريق جامعة الدول العربية من خلال الوقف الفوري لكافة أعمال العنف والقتل ورفض التدخل الدولي والافراج عن المعتقلين والدعوة للانتقال السلمي للسلطة'.
وحول مجلس التعاون الخليجي اعرب المؤتمر في بيانه الختامي عن قلقه 'لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون في انتهاك لسيادتها واستقلالها' مطالبا إيران ب'الكف عن هذه الممارسات والالتزام بمبادىء حسن الجوار والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية'.
واكد المؤتمر دعمه 'حق الدول في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية مع الالتزام والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة النووية والتأكيد على الجهود المبذولة لحل أزمة الملف النووي الإيراني بالطرق السلمية'.
وأعرب عن رفضه 'التهديدات بالحل العسكري للازمة النووية الايرانية وجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل وإلزام إسرائيل بالامتثال للمواثيق الدولية ونزع السلاح النووي الإسرائيلي'.
وفي الشأن الفلسطيني اكد المؤتمر أن 'كل ما قامت به إسرائيل من انتهاك لحقوق الشعب الفلسطيني تتسم بالعنصرية تجاه الفلسطينيين وحقوقهم الوطنية والتاريخية'.
ودعا الدول العربية إلى 'تفعيل المقاطعة العربية للكيان الصهيوني واتخاذ مواقف صارمة ضد الدول التي تساند وتؤمن له الحماية والدعم السياسي والعسكري والمالي' مناشدا المنظمات الدولية والإقليمية العمل على حماية القدس وهويتها.
واكد البيان الختامي تضامنه مع المملكة المغربية فيما يتعلق بمدينتي سبتة ومليلة المغربيتين واعرب عن ارتياحه للانجاز الذي حققه الشعب اليمني باتفاق القوى السياسية على نقل السلطة سلميا بحسب المبادرة الخليجية.
ورحب المؤتمر بالقرارات الصادرة عن مؤتمر لندن للمصالحة بين مختلف الأطراف الصومالية ومعتبرا هذه القرارات خطوة جادة على طريق حل الأزمة الصومالية مطالبا البلدان العربية بتقديم العون المادي الإنساني والطبي العاجل إلى الشعب الصومالي لمساعدته على مواجهة المجاعة المتفاقمة بسبب الجفاف المتواصل.
وفي الشأن اللبناني اكد المؤتمر دعمه 'لاستقرار لبنان ووحدته وسلمه الأهلي وصيغة التعايش بين أبنائه اضافة الى مقاومته وتحركه السياسي والدبلوماسي لاسترجاع مزارع شبعا وتلال كفر شوبا والجزء اللبناني المحتل من قرية الغجر'.
وجدد دعم لبنان في سعيه لتنفيذ قراري مجلس الأمن الدولي رقم 425 و1701 وإلزام الكيان الصهيوني بوقف انتهاكاته للحدود السياسية للبنان.
وفي الشأن السوداني اشار المؤتمر الى دعمه ومساندته المتواصلة للسودان في مواجهة كل ما يتهدد سلامته ووحدته وأمنه واستقراره معربا عن تضامنه مع السودان في دعم سائر الجهود التي تبذلها حكومة السودان لإحلال السلام ووحدةأرضه وشعبه.
وعبر عن ارتياحه للتوقيع على وثيقة الدوحة لسلام دارفور داعيا إلى تكاتف جهود جميع الأطراف للعمل على تنفيذها من أجل إرساء قاعدة متينة للأمن والاستقرار والتنمية.
واشاد المؤتمر بتطور العملية السياسية في العراق وخروج القوات الأجنبية من أرضه وعودة الاستقرار إلى البلاد واستعادة العراق لمكانته على الأصعدة العربية والإقليمية والدولية كي يتمكن من تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والازدهار.
وحول الوضع العربي الراهن دعا المؤتمر البرلمانات العربية إلى سن التشريعات التي تعزز الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان والحكم الرشيد والشفافية وسيادة القانون والعدالة من اجل تحقيق أهداف الثورات والانتفاضات العربية في بناء دول حديثة.
كما دعا المؤتمر إلى الاهتمام بترقية دور المرأة في البلدان العربية لاسيما المرأة البرلمانية والعمل على تمكينها وإفساح المجال لها للمساهمة في مختلف الأنشطة البرلمانية مشيدا بقرار خادم الحرمين الشريفين بمشاركة المرأة في عضوية مجلس الشورى السعودي.
وطالب المؤتمر بضرورة سن تشريعات لحل مشكلة البطالة في الوطن العربي وتوفير فرص العمل للشباب