نحو فتح باب التسجيل للمسرحين الجدد

دعا الناطق باسم كتلة التنمية و الإصلاح النائب الدكتور فيصل المسلم رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك إلى إصدار قرار عاجل في جلسة مجلس الوزراء القادمة بفتح باب التسجيل للمسرحين الجدد بعد ٣٠-٦-٢٠١١ وحتى الان دون تحديد سقف زمني مشيرا إلى أن المسرحين يعانون من عدم توافر العيشة الكريمة لهم ولأسرهم ويعانون ظروف الحياة القاسية.
 
وقال المسلم ان معلومات توافرت لدي بوجود كتاب لدي وزير المالية بفتح الباب للمسرحين من القطاع الخاص فقط إلي ٣١-١٢-٢٠١١ وهذا ظلم لمن تم تسريحه بعد هذا التاريخ فما ذنبه وذنب أسرته؟
 
واستغرب أيضا من رفض وزير المالية تعيين المسرحين الكويتيين في الشركات المملوكة للحكومة ، مشيرا إلى ان لديه ما يثبت ذلك .

وأكد المسلم أهمية اقرار قانون التأمين ضد البطالة لافتا إلى انه من ضمن الأولويات التشريعية لكتلة الأغلبية خلال جلسات شهر مارس الجاري مشددا على ضرورة وضع الآليات والشروط التي من شأنها حفظ حقوق الموظفين الكويتيين في القطاع الخاص في حالة إفلاس جهة العمل او تعرضها لازمة مالية حتى يكون هناك استقرار لجميع الموظفين العاملين في القطاع الخاص.
 
وطالب المسلم مجلس الوزراء بالإسراع في حل قضيتهم من خلال إصدار قرار وزاري بفتح باب التسجيل لصرف بدل المسرّحين لمن تم تسريحه بعد تاريخ 30 يونيو 2011 وحتى الآن وذلك لتتوافر لهم ولأسرهم حياة كريمة إلى أن يتم حل القضية بشكل شامل يضمن لهم الاستقرار الوظيفي لافتا إلى عدم وجود قوانين صريحة تحفظ حقوق الكويتيين في القطاع الخاص.

واستغرب المسلم أن يتم تسريح العاملين الكويتيين بالقطاع الخاص وسط تفرج دعم العمالة التي ترفض إيجاد الحلول المناسبة للمسرحين وتكتفي بصرف العلاوة فقط في ظل عدم وجود أي جهة رسمية يلجأ إليها المواطن الكويتي الموظف بالقطاع الخاص في حال تم تسريحه من العمل .وانه قد أصبح من الضروري تعديل قانون العمل بالقطاع الأهلي بما يخدم الموظف الكويتي بتحقيق الأمن الوظيفي.

ودعا المسلم الحكومة الى إيجاد حل عاجل للمسرّحين الكويتيين العاملين في القطاع الخاص الذين يعانون على مدى سنتين تقريبا دون ان يجدوا الحلول الناجعة لمشكلتهم، مؤكدا ان هذا الوضع لا يمكن له ان يستمر ويجب معالجة الوضع بشكل عاجل وسريع.

وشدد على أهمية ان تضع السلطتين يديهما بيد بعض والتعاون لإيجاد حلول لهذه الفئة من المواطنين الذين أصبح وضعهم مزريا بسبب عدم قيام الحكومة باتخاذ الإجراءات التي تكفل جميع حقوقهم خلال عملهم في القطاع الخاص.

واستغرب  المسلم  محاولة الحكومة تسفيه هذه القضية من خلال التجديد المؤقت لصرف البدل للمسرّحين بدلا من جعل عملية الصرف مفتوحة لهم لحين إيجاد الحلول المناسبة لقضيتهم، متمنيا من الحكومة إعادة فتح باب التسجيل لجميع المسرّحين، مع احتساب فترة التسريح ضمن التأمينات الاجتماعية، والعمل على ايجاد عمل فوري بديل لهؤلاء المسرّحين، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، مع احتساب سنوات خبرتهم في أعمالهم السابقة اذا الحقوا للعمل بالحكومة مع توفير الضمانات اللازمة لاستمرارهم في وظائفهم في حال الحقوا للعمل بالقطاع الخاص.