لمحاكمته في قضية إهدار دم السفير السوري

طلبت محكمة الجنايات اليوم من النيابة العامة إرسال كتاب رسمي لمخاطبة  مجلس الأمة تطلب فيه رفع الحصانة عن النائب محمد هايف وذلك في القضية المرفوعة من وزارة الداخلية ضد النائب محمد هايف وذلك على خلفية قيام هايف بطلب فتوى بإهدار دم السفير السوري في الاعتصام الذي أقيم في ساحة الإرادة لنصرة الشعب السوري.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للنائب هايف ثلاث تهم هي: إشاعة بيانات وأخبار كاذبة عن الأوضاع الداخلية في البلاد من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد وتهديد السفير السوري بالقتل والقيام بعمل عدائي ضد دولة أجنبية.

اما النائب محمد هايف فكان قد أنكر الاتهامات المسندة إليه وقال: انه طلب فتوى من جهة الإفتاء ومن العلماء ولم يهدر دم السفير وأن من يقوم بتنفيذ هذه العقوبة في حالة إهدار دمه من قبل العلماء هو القضاء الكويتي باعتباره هو المناط بتنفيذ تلك العقوبات ان صدرت.

يذكر ان النيابة العامة أخلت سبيل النائب محمد هايف بكفالة ألفي دينار، للمزيد أنظر للرابط أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=80058&cid=30