(تحديث5) ردود فعل نيابية لاستجواب 'عاشور'

ونقلت إحدى الخدمات الاخبارية أن النائب محمد هايق قال: سنقف مع الحكومة حتى الرمق الاخير وسنتصدى للاستجوابات المدعومة من الخارج ، فيما نفى هذا الكلام النائب محمد هايف جملة وتفصيلاً وقال: تصريح سنقف مع الحكومة المنسوب لي كذب، بل نقف مع الحق فالمبادئ لا تتغير بتغيير رئيس الحكومة

نفى النائب مبارك الوعلان مااشيع عنه على صفحات التواصل الإجتماعي 'التويتر' بأنه يقف داعما لرئيس الوزراء ضد الاستجواب المقدم ضده من النائب صالح عاشور.
 واكد انه يقف مع اي استجواب وقال الوعلان: الحكم على أي استجواب بعد سماع المرافعات وانا ضد السريه او الاحاله الي الدستوريه او اي التفاف على صعود رئيس الحكومه الي منصة الاستجواب .

واستغرب النائب رياض العدساني عدم تقديم النائب صالح عاشور لاستجوابه لرئيس الوزراء السابق في قضيتي الايداعات و التحويلات المليونية بدلا من تقديمها لرئيس الوزراء الحالي ، مؤكدا في الوقت ذاته تاييده  لمحور عدم تقديم الحكومة برنامج عملها  خلال شهر و 5 ايام من تشكيلها فالحكومة الحالية تنتهج نفس نهج الحكومات السابقة فالافعال واحدة لكن الشعارات فقط هي التي تغيرت.
وقال العدساني في تصريحات للصحافيين : انه رغم ان الاستجواب حق دستوري لاي نائب الا ان استجواب عاشور هدفه خلط الاوراق في قضية الايداعات المليونية فهناك لجان تحقيق مقدمة للمجلس حول القضية.
وتابع : ان توقيت تقديم عاشور لاستجواب خطأ فقد جاء متزامنا مع طلب لجنة التحقيق التي تهدف الى معرفة هل القضية رشوة ام غسيل اموال، كما ان القضية تخص رئيس الوزراء السابق وبالتالي فان هذا الاستجواب تاخر كثيرا وكان من المفترض تقديمه لرئيس الوزراء السابق.
وردا على سؤال حول هل سيجتمع مع نواب كتلة الاغلبية لاتخاذ قرار موحد حول الاستجواب ، قال العدساني : انني امثل رايي الشخصي وقراري سيكون وفق قناعتي بعد الاطلاع على محاور الاستجواب بدقة.

في تعليق له على استجواب عاشور لرئيس الوزراء على خلفية الإيداعات والتحويلات ، قال رئيس كتلة العدالة  النائب محمد هايف من حسابه على تويتر : عاشور والمبدأ الواحد ! قال عن استجواب الإيداعات والتحويلات قبل الحل غير دستوري والآن دستوري فمن يصدق الشعب ،عاشور مع المحمد ! أم مع المبارك !

وقال النائب مبارك الوعلان من حسابه على تويتر: استجواب النائب عاشور لرئيس الوزراء حق دستوري لا ينازعه احد عليه وسنحدد موقفنا بعد سماع الطرفين
واستدرك الوعلان قائلا : ولكني استغرب من استجواب يقدم من نائب محول للنيابة بسبب الإيداعات المليونية ولم يحرك أدواته الدستورية عندما كان بصف الأغلبية النيابية في المجلس السابق بل كان مدافعا عن رئيس الوزراء السابق وبحماسه.

وفي تعليق له على استجواب النائب صالح  عاشور لرئيس الوزراء بسبب الايداعات و التحويلات ، قال النائب اسامة المناور: صحيح ان لم تستح فافعل ما شئت ، فانني أستغرب من قبيض يستجوب بشأن الإيداعات والتحويلات ؟!
 وهذا إستجواب طائفي بإمتياز فقد كان الأولى تقديمه ضد وزير الماليه الذي كان بذات المنصب خلال فترة إرتكاب جريمة الإيداعات !

واستدرك المناور قائلا: ومع ذلك لن نقوض أداة الإستجواب
 ، فسوف نرفض الإحاله للدستوريه أو التشريعيه أو حتى سرية الجلسة.

ومن جانبه قال النائب محمد الدلال من حق النائب صالح عاشور ان يتقدم باستجوابه ,وسنقيم الاستجواب بعد قراءته, ونرفض تعطيله كالاحالة للدستورية او التشريعية، كما نرفض الجلسة السرية ، كما نامل ان   نرى ذات الحماس الذي يبديه النواب  صالح عاشور وعدنان المطوع للاستجواب فى المضي بتاييد والموافقة على طلب الاغلبية بتشكيل لجنتى تحقيق فى الايداعات المليونية والتحويلات الخارجية.

واكد النائب صالح عاشور ان الاستجواب الذي تقدم به اليوم لرئيس الوزراء مكون من ٥ محاور في ٣١ صفحة.
وقال عاشور في مؤتمره الصحافي عقب تسليمه الاستجواب للامانة العامة بالمجلس : ليست لدي خصومة شخصية مع رئيس الوزراء وإنما الاستجواب هدفه تحقيق المصلحة العامة.
واضاف عاشور: المحور الأول تهاون الحكومة وقصور اجراءاتها في الايداعات والثاني المماطلة والتسويف في تطبيق القانون وهو من جريدة القبس والبنوك المحلية والثالث قضية البدون واستخدام العنف معهم، والرابع التفريط بالمال العام بالتحويلات الخارجية والخامس عدم تطبيق الحكومة لبرنامج عملها.
وقال عاشور: أتمنى من الزملاء أن ينظروا إلى مادة الاستجواب وليس مقدمه وسأعرض بعض المستندات في جلسة الاستجواب وقضية السرية حق إذا رأت الأغلبية ذلك.
وتابع عاشور: لا تعارض بالنسبة للاستجواب ولجنة التحقيق التي كنت من المؤيدين لها.
وزاد عاشور: كانت لدي اتصالات مع بعض النواب حول الاستجواب وأخبروني أنهم يرغبون بقراءة الاستجواب قبل الحكم عليه، وان أولى تباشير الاستجواب هي الإفراج عن المعتقلين البدون.
واوضح عاشور قائلا : ورقة عدم التعاون تعتمد على إذا كان هناك قبول من الأغلبية للاستجواب ورغبتهم بعدم التعاون.

وقال النائب عدنان المطوع بأن الاستجواب المقدم لرئيس الوزراء استجواب جيد وتوقيته مناسب، وسيكون هناك عدة استجوابات وأنا سأقدم أحدها'.