(تحديث3) اتحاد العمال : اعتصامنا رداً على تجاهلنا

أدلى رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت فايز علي المطيري ، بتصريح صحفي جاء فيه مايلي :

ان الاعتصام التضامني الحاشد الذي دعا اليه الاتحاد العام لعمال الكويت عند الساعة السابعة من مساء الاربعا في 7/3/2012 جاء ردا عمليا على استمرار الحكومة ومجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية بتجاهل المطالب العمالية المزمنة . وكنا نأمل ان تكون الحكومة الجديدة اكثر تجاوبا مع هذه المطالب ، الا ان المواقف المتشددة التي ظهرت من بعض الوزراء المعنيين لا تبشر بحلول ايجابية قريبة ، وانما تشير الى تصعيد الحملة المطلبية والتحركات النقابية في هذا الاتجاه .

من هنا جاء التجاوب السريع من قبل مختلف النقابات ومن جميع اطراف الحركة النقابية ، حيث انها جميعها لديها مطالب متشابهة وتعاني من التجاهل والاهمال من قبل الحكومة ومجلس وديوان الخدمة المدنية ، وهي على استعداد كامل للمشاركة في اي تحرك مطلبي يساعد في ايصالها الى تحقيق مطالب قواعدها العمالية وجمعيتها العمومية .

واننا بهذه المناسبة نكرر دعوتنا لجميع النقابات والفئات العمالية لرفع مطالبها ورفع الصوت عاليا من خلال المشاركة الحاشدة في هذا المهرجان الديمقراطي الكبير ، تحت مظلة الاتحاد العام لعمال الكويت ، من اجل التأكيد على اصرار الطبقة العاملة على صيانة حقوقها وحرياتها الديمقراطية وفي مقدمتها حق الاضراب والاعتصام في سبيل المطالب المشروعة .

اننا نكرر دعوتنا للحكومة ومجلس الخدمة المدنية للجلوس الى طاولة المفاوضات واجراء حوار هادئ وبناء يشارك فيه الاتحاد العام لعمال الكويت والنقابات وجميع الاطراف الاخرى المعنية ، حيث ان ذلك هو السبيل الامثل للتوصل الى حلول عملية تلبي مطالب العمال وتحافظ على المصلحة الوطنية في الوقت نفسه .

واننا نوجه الدعوة خاصة الى نواب الشعب ، اعضاء مجلس الامة ، للمشاركة في هذا الاعتصام ، وضم صوتهم الى اصوات العمال والفئات الشعبية التي ادلت باصواتها لهم قبل وقت قصير ، فهم ممثلوها تحت قبة البرلمان ، اعلى سلطة تشريعية في البلاد ، وسيكون لمؤازرتهم لها اكبر الاثر في ايصال العمال والموظفين الى حقوقهم ومطالبهم العادلة ، وفي صيانة الحقوق والحريات النقابية المهددة بالانتهاك من قبل بعض الاطراف الحكومية ، لانهم هم الجهة المباشرة المسؤولة عن حماية الديمقراطية في البلاد ، حيث ان مجلس الامة هو اسمى شكل من اشكال النظام الديمقراطي الدستوري البرلماني الذي نعيش في ظله ، وسنعمل على حمايته بكل ما اوتينا من قوة .

على صعيد متصل أعلن مجلس إدارة النقابة العامة للبنوك عن تأييده ودعمه لمشروع القرار الذي تم رفعه لمجلس الخدمة المدنية الذي تضمن زياده مالية و حزمة مطالبات للعاملين بالقطاع الخاص والتي من شأنها ان تحقق الرغبة والطموح بجعل القطاع الخاص بيئه جاذبه للعمل و للحد من ظاهره الهجره العكسيه التي يعاني منها القطاع الخاص بعد الزيادات والكوادر التي تم اقرارها للجهات الحكوميه في وقت سابق.

مضيفاً : فأنه وبعد مطالبة النقابة السابقه للحكومه بضروره النظر في المطالبات التي تم رفعها في 12/10/2010 وبعد سلسلة اللقاءات السابقه التي عقدتها النقابة مع عدد من الوزراء و رئيس ديوان الخدمة المدنية تم تكليف لجنه لدراسة اثر الزيادات والكوادر في القطاع الحكومي على قوه العمل في القطاع الخاص من قبل مجلس الوزراء والتي ترأسها المهندس فارس العنزي مدير اداره التخطيط في برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والتي كان لها عدة اجتماعات مع النقابة العامة للبنوك و قد تم فيها عرض المشاكل التي يعاني منها القطاع الخاص والتصورات المقترحه ومطالبات النقابة والتي لاقت استحسان اللجنه و قد تمت مناقشتها ودراستها حيث انها كانت حزمة مطالبات بقوانين وقرارات تحفز العمل في القطاع الخاص وليست فقط مطالبات مالية  و لما كانت فتره تكليف اللجنه 3 شهور فقد التزمت النقابة مع السيد فارس العنزي انة على ان لا تخرج النقابة باي عمل من شأنه الضغط على اصحاب القرار حتى تنتهي الفتره الزمنيه المحدده للجنه و تكون تصورها النهائي.

وأكمل : واليوم وبعد ان انتهت اللجنه من صياغة مشروع القرار والذي تضمن المطالبات التي قدمتها النقابة العامة للبنوك بالتوافق مع اللجنه المكلفه باعداد مشروع القرار فإن النقابه العامة للبنوك تشكر الساده اعضاء اللجنه وعلى رأسهم المهندس فارس العنزي حيث جاء مشروع القرار متضمنا الزيادات المالية و حزمة القرارات والامتيازات التي طالبت بها النقابة العامة للبنوك للقطاع الخاص.

وأضاف : واذ تناشد النقابة العامه للبنوك السيد رئيس مجلس الخدمه المدنيه السيد / مصطفى الشمالي - نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بضرورة اقرار مشروع القرار كما جاء من اللجنه الفنية دون انتقاص اي من مضامينه لضمان جدوى القرار وليكون فعالا في ما تصورته اللجنه الفنيه من زياده عدد العاملين في القطاع الخاص في حال تم اقراره كاملا

مشيراً إلى أن تأييد الدعوات من قبل بعض الاتحادات والنقابات للأعتصام لاقرار الكوادر والزيادات التي تنادي بها لانه حق مشروع كفلته القوانين الدولية والاعراف النقابية الا ان النقابة تتحفظ على المشاركة في ضوء التأييد الحكومي ولا ترى لها داعياً لاقرار الزيادات للقطاع الحكومي .

من جهته  أكد نائب رئيس نقابة عمال شركة البترول الوطنية الكويتية السيد / محمد الهملان ـ على دعم  وتأييد ومؤازرة نقابة عمال شركة البترول الوطنية الكويتية لكافة الخطوات التي يقوم بها الإتحاد العام لعمال الكويت بدعوته للإعتصام التضامني للنقابات العمالية من أجل المطالب المشروعة والعادلة     والتي تعتبر حق من حقوق العمال المستحقة .
وأضاف الهملان ان هذا الإعتصام يؤكد على ضرورة دعم كافة المطالب التي تحقق العدالة الإجتماعية وتحسين الأوضاع الإقتصادية في كافة مؤسسات الدولة وأن تكون هناك مسطرة واحدة في تحقيق المطالبات ذات الطابع الواحد وان لا تماطل الحكومة بمنحها لأصحابها بممارسة وسائل التهديد والوعيد وقمع الإضرابات والإعتصامات المشروعة دستوراً وقانوناً دوليا  دون النظر للمطالب الحقيقية للعاملين  !!!!
ووصف الهملان ذلك الإعتصام بأنه بمثابة رسالة واضحة للحكومة لكي تنتهج  نهجاً  جديداً  وأن تضع آلية محددة يتم على أساسها تنفيذ كافة المطالب ذات الصفات المتشابهه كزيادة الرواتب وتعديل الهياكل الوظيفية على أسس علمية وفنية ومهنية بمسطرة واحدة وحلها حلاً جذرياً ، حيث أن الحلول الترقيعية لا جدوى منها وتزيد الأمر تأزيماً .!!

وختاماً  أكد الهملان أن نقابة عمال شركة البترول الوطنية الكويتية تقف بجانب جميع المطالبات العادلة  وترفض لغة التهديد والوعيد والنقل التعسفي  ومن الأجدر  بالحكومة أن تجد حلاً جذرياً وشاملاً ، كما تدعوا الجميع من منظمات نقابية وعمال إلى التواجد في الإعتصام الذي ينظمه الإتحاد العام لعمال الكويت في مقره بميدان حولي عند  الساعة السابعة من مساء الغد .

بدوره أكد رئيس نقابة العاملين في وزارة الإعلام ياسين عبدالله الفارسي أن 'صدر الإعلاميين ضاق بمماطلة الحكومة في إقرار كادرهم الذي حكم عليه بالسجن بأدراج ديوان الخدمة المدنية ظلما ودون حتى أن يخضع لمحاكمة عادلة من قبل الحكومة التي فقدت بوصلة العدالة بين المواطنين العاملين في المؤسسات الحكومية حتى أنها بلغت فيها التفرقة بينهم بالأجور مع العلم بأنهم يحملون نفس المؤهلات العلمية والدرجة الوظيفية'.
وأضاف الفارسي في تصريح صحافي، أن مجلس إدارة النقابة سيدعم أي قرار سيتخذ من قبل إتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي بما في ذلك الإضراب الشامل حتى تعرف الحكومة إن كان العاملون في وزارة الإعلام من الوظائف المهمة والمؤثرة أو أن عملهم هامشي كما تحاول بعض الأطراف في الحكومة تصويره لسمو رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا أن الاعتصام الذي سينضم مساء يوم الأربعاء المقبل في مقر الإتحاد يعتبر الخطوة الأولى وسيعقبه بعد ذلك إجراءات تصعيديه أن لم تستجيب الحكومة لمطالب العمال العادلة.
ودعا الفارسي العاملين في وزارة الإعلام تحمل المسؤولية من خلال المشاركة الفعالة في هذا الاعتصام وعدم الاتكال على الغير أو التهاون في مسألة الحضور، مشيرا إلى أن الحضور الكثيف والمشاركة الفعالة ستكون رسالة تدعم مطالب النقابة في إقرار الكادر كما أنها ستؤكد لمتخذ القرار أن لا مناص من الموافقة على إقرار الكادر.
وأكد الفارسي أن مجلس إدارة النقابة وضع خطة زمنية للتعامل مع ملف الكادر وذلك بالتنسيق مع اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي ونتطلع أن تستجيب الحكومة لمطالبنا قبل أن نصل معها إلى مرحلة لطالما حرصنا عدم بلوغها لإيماننا بعدالة مطالبنا وقوة حجتنا ولرغبتنا أن يكون الحوار الهادئ هو الخيار الوحيد لكن يبدوا أن الحكومة لا تقبل إلا التصعيد والوعيد الذي نعرف طريقه ولا نخشى المضي فيه طالما أن الحكومة غير قادرة على تحقيق مطالبنا العادلة.