نحو إعادة الهيبة للأحكام القضائية

صرح المحامي أ.فايز الدوسري بأنه غريب جداً فقدان الأحكام القضائية هيبتها لدى وزارات ومؤسسات الدولة، فامتناع المسؤولين عن تنفيذ الأحكام إلى ان يتم تقديم شكوى لدى النيابة العامة يعد رفضا لتنفيذ حكم نهائي صدر باسم سمو الأمير، ويعود السبب في ذلك لقصور القانون والذي يعتبر السداد أثناء التحقيق منهي للشكوى، وبذلك يكون هذا القانون حماية لكل مسؤول يمتنع عن تنفيذ حكم.
ونحن بحاجه لتعديل هذا القانون الذي أتاح للمسؤولين المماطلة بتنفيذ الأحكام القضائية مما يترتب عليه تأخير إعادة الحقوق لمستحقيها.