(تحديث7) النصاب طيّر جلسة البدون والبطالة

رفع رئيس مجلس الأمة الجلسة نهائيا إلى غدا الأربعاء، وذلك لعدم اكتمال النصاب، وحال ذلك دون التصويت على التوصيات المقدمة لحل مشكلة البطالة بين المواطنين، وحال ذلك أيضا دون مناقشة البند الذي يليه، وهو مناقشة تقرير الحقوق المدنية للبدون.  

بدوره قال النائب مبارك الوعلان في تصريح صحافي على هامش الجلسة: خرجت من المستشفى بفضل الله لأحضر جلسة البدون وأكون من الداعمين لإقرار حقوقهم وسأشارك مساء اليوم باعتصام الشباب في ساحة الإرادة .

اكدت السلطتان التشريعية والتنفيذية في جلسة مجلس الامة اليوم اتفاقهما على ضرورة حل مشكلة البطالة للمواطنين وايجاد فرص عمل للعمالة الوطنية.

واوضحت الحكومة في عرض قدمه ديوان الخدمة المدنية وبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة امام المجلس ان نسبة البطالة بلغت نحو 4ر4 بالمئة بواقع 17 الف طلب توظيف 'حتى ال7 من مارس الحالي' والمؤهلات المتوفرة للمتقدمين بتلك الطلبات.

واشارت الحكومة الى الاهداف الاستراتيجية لبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة وعلى رأسها تشجيع العمالة الوطنية للالتحاق بالجهات غير الحكومية.

واستعرضت آليات البرنامج لتحقيق ذلك الهدف من خلال صرف العلاوات وبدل البحث عن العمل وتدريب القوى العاملة الوطنية وتحديد نسب العمل الوطنية لدى الجهات غير الحكومية وغيرها من الاليات.

واوضحت في احصائيات تفصيلية الارقام الخاصة بالمعينين بالقطاع الخاص خلال الفترة (2002 2010) وتطور نسبة البطالة بالقطاع الخاص خلال تلك الفترة اضافة الى قرارات نسب العمالة ودعم المشروعات الصغيرة.

من جانبهم طالب عدد من النواب الحكومة بوضع استراتيجية وطنية تمتد الى 25 عاما من شأنها ايجاد بدائل للعاطلين عن العمل من المواطنين بما من شأنه العمل على ان يستوعب السوق مخرجات التعليم الحالية والقادمة.

وشدد هؤلاء على ضرورة ان تبدي الحكومة جديتها وحزمها في معالجة البطالة لاسيما البطالة المقنعة التي يعاني منها القطاع الحكومي.

وطالب فريق ثان من النواب بوجود منظومة كاملة لحل مشكلة البطالة ترتكز على تنمية القطاع الخاص بما من شأنه خلق فرص وظيفية للمواطنين في هذا القطاع وخصخصة بعض مشاريع القطاع العام ودعم المشاريع الصغرى واعادة تأهيل الطاقة البشرية.

وتساءل هؤلاء عن دور الحكومة في تنفيذ سياسة وقرارات احلال المواطنين محل الوافدين لاسيما في القطاع الحكومي في اشارة الى ارتفاع نسبة العمالة الوافدة في ذلك القطاع .

واكد آخرون ضرورة تكويت القطاع النفطي وفتح القطاع للخريجين الكويتيين من المهندسين وغيرهم من الفنيين اضافة الى تأهيلهم وتدريبهم مطالبين في الوقت ذاته الحكومة بالزام شركات القطاع الخاص بتوظيف العمالة الوطنية.

وبدأ المجلس في الساعة 11.30 من صباح اليوم بمناقشة طلبا نيابيا يتعلق في شأن انعدام فرص العمل للمواطنين الكويتيين لاستيضاح سياسة الحكومة في هذا الشأن وتبادل الرأي بصدده ،وخصص للطلب ساعتين، وذلك بواقع 5 دقائق لكل عضو.

وافتتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الجلسة مجددا، ورفض المجلس بالأغلبية، تقديم طلب مناقشة تقرير حقوق البدون، على ما عداه من بنود أخرى في جدول أعمال الجلسة، وذلك بمعارضة 30 نائبا، مقابل 18 عضوا.

ووافق مجلس الأمة على تكليف لجنتي الشؤون المالية والإقتصادية، والتعليمية بدراسة كادر المعلمين، ومكافآت الطلبة، وتقديم تقرير للمجلس بهذا الشأن.

وفي ما يتعلق باستجواب الوزير السابق الشيخ جابر الخالد، فقد أعلن الخرافي سقوط بند الإستجواب من جدول الأعمال لإستقالة الوزير، إلا ان النائب د.وليد الطبطبائي طالب باحالة الخالد إلى محكمة الوزراء لمحاكمته في الشق الجنائي المتعلق بوفاة المواطن محمد الميموني.

ورفع رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الجلسة مؤقتا لمدة ربع ساعة، وذلك على خلفية مشادة بين عدد من الأعضاء.

وبدأت فصول المشادة، وتحديدا لدى مناقشة طلب نيابي لتقديم النظر في مناقشة الحقوق المدنية للبدون، على مناقشة تقرير البطالة للمواطنين، مما استدعى تدخلا من النائب عبدالله الرومي، أبدى فيه رفضه لهذا الطلب بقوله: كيف يتم مناقشة الأجنبي على المواطن الكويتي، فعارضه النائب عسكر العنزي بانه حديث الرومي يمثل نزعة طائفية، ولا يجوز التفرقة في هذا الأمر، ودخل النائبان في مشادة، وتفاقمت المشادة بتأكيد الصرعاوي مساندة لرأي الرومي، ومساندة نواب آخرين لرأي عسكر العنزي، قام على أثرها الرئيس الخرافي برفع الجلسة مؤقتا لمدة ربع ساعة.

وفي ما يتعلق بعضوية النائب دميثير، وتعليقا على حكم قضائي بادانته، قال النائب أحمد السعدون تعليقا: عضوية خلف دميثير، ساقطة، ساقطة، ساقطة.

وفي هذا الشأن طلب مجلس الأمة حكم قضية دميثير من المحكمة، وإحالته للجنة التشريعية لمناقشته.

وطالب النائب عادل الصرعاوي زميله خلف دميثير بمغادرة قاعة عبدالله السالم، وذلك لصدور حكم ضده صادر من محكمة التمييز في 9 فبراير الماضي يقضي بادانته في قضية تزوير اكتتاب بنك بوبيان.

للمزيد من التفاصيل، أنظر إلى الرابط أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=46&nid=67684

ووافق مجلس الأمة على تمديد عمل لجنة المرافق، وذلك للتحقيق في وضع القانونيين العاملين في بلدية الكويت، ولمدة شهر واحد فقط.

ووافق المجلس  على قبول استقالة النائب د.جمعان الحربش من لجنة شؤون المرأة، وتمت تزكية النائب عدنان المطوع بدلا منه.

وافتتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الجلسة في التاسعة من صباح اليوم، وبدأت بأداء الشيخ أحمد الحمود اليمين الدستورية لتعيينه زيرا للداخلية ايذانا ببدء أعماله عضوا في المجلس وفق المادة (91) من الدستور. بعد قبول استقالة الشيخ جابر الخالد، والذي قدم استقالته، قبل ان يتم تقديم استجواب له من ثلاثة نواب وهو د.وليد الطبطبائي، وسالم نملان، وشعيب المويزري، وكان مقررا مناقشته اليوم، إلا ان قبول استقالة الخالد حال دون ذلك، وتم رفع بند الإستجواب من جدول أعمال الجلسة.

وتنص المادة (91) على انه 'قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية اليمين الآتية .. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق'.

وكان قد صدر مرسوم اميري في السادس من شهر فبراير الماضي بتعيين الوزير الحمود خلفا لوزير الداخلية السابق الفريق ركن متقاعد الشيخ جابر الخالد الصباح اثر قبول استقالة الاخير.

ومن المقرر ان يتم بجلسة اليوم مناقشة تقرير الحقوق المدنية لفئة غير محددي الجنسية 'البدون'، والذي قدم طلبا بشأنه من نواب لمناقشة ساعتين، وإقرار القانون بعد انتهاء لجنة 'البدون' من تقريرها، وإحالته للمجلس، لمناقشته، والتصويت عليه في جلسة اليوم.

وأيضا من المقرر ان يناقش المجلس تقرير لجنة 'الداخلية والدفاع البرلمانية'، والخاص بضم الإدارة العامة للتحقيقات للنيابة العامة، ومناقشة طلب نيابي لبحث أسباب عدم وجود فرص العمل للمواطنين، ومعرفة سياسة الحكومة تجاه 'البطالة'، وكذلك استكمال مناقشة قانون الخدمة المدنية، للتصويت عليه في مداولته الثانية، بعد إقراره في مداولته الثانية في يونيو الماضي.