(تحديث8) تأكيدا لما أنفردت به ((الآن))

مثلما أشارت قبل قليل، قدم وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد استقالته من منصبه لرئيس الوزراء.

وقال وزير الداخلية في تصريح صحافي مقتضب، نعم تقدمت باستقالتي، تحملا لمسئولياتي وواجباتي، وتنفيذا لما قلته بجلسة الأمس: 'ولا ارضى ولا يشرفني ان اقود وزارة تعتدي على المواطنين'.

وكانت قد انفردت بنشر أنباء قوية ترددت عن قيام وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح بتقديم استقالته لمجلس الوزراء ظهر اليوم، وذلك بعد إصدار وزارة الداخلية لبيان جديد اعترفت فيه بوجود شبهة جنائية وراء وفاة المواطن محمد المطيري.

وتعليقا على استقالة الخالد، قال النائب د.فيصل المسلم: أحييه، وعلى رئيس الوزراء قبولها فورا، ويبقى محاسبة المتورطين بالحادثة.

بدوره ناشد النائب علي الراشد رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد عدم قبول استقالة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح.

وأضاف الراشد في تصريح صحافي: أناشد الوزير الخالد عدم اليأس، لأن الإصلاح ثمن، وأنت خير من مارس الإصلاح في وزارته، وتأكد أنك لست وحيدا، فأهل الكويت معك سيتصدون لمحاربي الإصلاح وسيظهر الحق، وسيزهق الباطل، ان الباطل كان زهوقا.

ومن جهته صرح النائب الدكتور ضيف الله ابورمية ان استقالة وزير الداخلية من منصبه كانت مستحقة منذ فترة ليست بقليلة ومن المؤسف انها لم تأتي الا بعد إزهاق نفس مواطن بريء وهذا ما كنا نحذر منه .

وأضاف أبورمية ان الاحداث التي حصلت في عهد هذا الوزير في اغلبها تعتبر سوابق سيئة من حيث انقلاب موازين العدالة في وزارة الداخلية حيث يعاقب المجتهدين ويكافئ المفسدين مرورا بتحويل الكويت الى بلد بوليسي قمعي السلطة فيه للمتنفذين ولا بقاء للضعيف , إضافة الى تجاوز الدستور والقانون كما حصل من انتهاك للحريات في ندوة الصليبخات وقبلها احداث الصباحية واخيرا وصل الامر الى انتهاك كرامة البشر بشكل يسيء الى سمعة الكويت وصولا الى ازهاق الارواح والقتل تحت التعذيب وترويع المواطنين .

واختتم ابورمية تصريحه قائلا على رئيس الوزراء قبول استقالة وزير الداخلية فورا والا فسوف تكون منصة الاستجواب باستقبال وزيره الذي بسببه فقد المواطنين الثقة بالاجهزة الامنية ويجب عدم الاكتفاء باستقالة الوزير ولكن يجب احالة جميع المشتركين بجريمة تعذيب المواطن وقتله الى القضاء حتى يكونوا عبره لمن لا يعتبر ولمن تسول له نفسه انتهاك كرامات البشر وقتل النفس .

بدوره قال النائب مبارك الخرينج ان وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد وعد وأوفى بتقديم أستقالته وهذا قرار شجاع لايصدر إلا من قيادي يحترم القانون والدستور، وان مقتل المواطن محمد المطيري والضرب المبرح للمواطن صياح الرشيدي يتطلب قرارا بوقف جميع من اعتدى عليهم واحالتهم للنيابة العامة لفرض هيبة القانون التي يحترمها الجميع.

وثمن رئيس جمعية  المحامين الكويتية خالد الكندري موقف وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بتقديم استقالته امس وتحمله المسؤولية السياسية على خلفية وقائع التعذيب التي كشفت عنها التقارير الاولية الطبية من تعرض المواطن محمد الميموني للتعذيب  قبل وفاته

وأكد الكندري  على ان يحذوا جميع المسؤولين في الدولة حذوا الوزير في تحمل مسؤولياتهم والتعامل بالشفافية واحترام الدستور  والقوانين ، معتبرا ان هذه الخطوة تمثل احد المسارات التصحيحية للعلاقة  بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في معالجة القضايا التي تهم الوطن  والمواطن

وحث الكندري  اعضاء السلطتين على ضرورة التعاون  لما يحقق مصلحة البلاد ورفعته.

من جانب آخر  أعلن الكندري عن تشكيل هيئة للدفاع لمتابعة قضية المواطن محمد الميموني والدفاع عن حقوقه ومطالبة بتوقيع اقصى العقوبة بحق من يثبت تورطه  بمقتل المواطن الميموني، داعيا  رجال وزارة الداخلية الى ضرورة  الالتزام بالقوانين والبعد عن الممارسات  المجرمة والتي لاتمارس الافي  الدول القمعية

ويرى مراقبون ان الإستقالة جاءت في ظل اعتراف صريح من وزارة الداخلية بوجود تظليل في وفاة المطيري، لا سيما ان البيان الجديد جاء مغايرا للبيان الأول، الذي أفادت فيه الوزارة ان المطيري هاجم رجال المباحث بسكين، ولوح خشبي، وأحس بآلام بصدره، فتوفى، في حين ان البيان الجديد اعترف بوجود شبهة جنائية، وان الوزارة سوف تقوم بمحاسبة من أفاد بالمعلومات الغير دقيقة التي تضمنها البيان السابق للوزارة .

وأضاف مراقبون لـ ان إضافة إلى ذلك، وبعد إصدار البيان الجديد، وكذلك تصريح الوزير الخالد بالأمس خلال جلسة مجلس الأمة، بقوله: 'ولا ارضى ولا يشرفني ان اقود وزارة تعتدي على المواطنين'، أصبح من الضرورة قيام الوزير بتقديم استقالته، وكذلك مواجهة النائب مسلم البراك له بالتقرير الطبي للمطيري، وأيضا تقرير مديرية أمن الأحمدي، مستندا بالتقرير الطبي، فجميعها عوامل أفضت نحو قيام الوزير بالإستقالة.

وفي الإطار ذاته، وعلى أثر إصدار وزارة الداخلية بيانا جديدا، وقبل ان يقوم الوزير الخالد بتقديم استقالته، طالب النائب د.فيصل المسلم الوزير الخالد بتقديم استقالته، وتحمل مسئولياته، بعد اعتراف الداخلية بفعل التعذيب، ومعاقبة المتورطين، وقوله: 'ولا ارضى ولا يشرفني ان اقود وزارة تعتدي على المواطنين'

وقال النائب فيصل المسلم بأنه تلقى دعوة من لجنة التحقيق بوفاة المواطن محمد المطيري في أحد المخافر وأضاف أشكر الأخوة أعضاء اللجنة على الاستعجال في هذا الاجتماع وعلى وضع خارطة الطريق لهم لممارسة دورهم ، مبيناً بأنه كذلك تلقى دعوة للحضور للجنة يوم الأحد القادم .

وأضاف المسلم نحن نشكك بتعاون الوزير والوزارة مع لجنة التحقيق انطلاقاً مع الحدث الذي حصل ومحاولة الوزارة والوزير نفي وقوع التعذيب وإخفاء كثير من المعلومات لافتاً إلى أن الوزارة تمارس الضغوط في أكثر من جانب تزييف واقع الحال محذراً الوزير ومطالباً إياه بالاستقالة لتعمده تضليل الرأي العام والتغطية كذلك على الأحداث التي قامت بتلك القضية .

وأشار المسلم إلى أن مشكلة التعذيب هي مشكلة عظيمة وإخفاء الوزير المعلومات كذلك مشكلة وأنه بعد إظهار النواب المعلومات من وزارة الداخلية لم يتم نفيها وأن ذلك يثبت أن الوزير عامداً أو متعمداً يضلل الرأي العام .

وأشاد النائب محمد هايف في جهود وكيل وزارة الداخلية في رفضه الممارسات الخاطئة والغير قانونيةالتي تحاول التستر على الجناة ونشد على يديه في محاسبة من يقف وراء البيانات الكاذبة الصادرة باسم وزارة الداخلية مع تحميل الوزير المسؤلية السياسيةكاملة وندعوه للإستقالة بعد إن أتضحت الصورة

 ومن جهته صرح النائب الدكتور ضيف الله أبورمية ان اعتراف وزارة الداخلية بوجود شبهة جنائية في قضية وفاة المواطن محمد المطيري لن يعفي وزير الداخلية من مسئوليته ولن يستطيع الهروب بذلك من المسائلة السياسية وهذا يزيدنا إصرارا على استجوابه لأنه ظلل أعضاء مجلس الأمة من خلال بيانه الذي ألقاه في الجلسة الماضية والذي انكشف بعد هذا الاعتراف انه بيان اقل ما يقال عنه انه مزيف ومنافي للحقيقه والواقع وانه صيغ بهذه الطريقة فقط ليظلل به أعضاء مجلس الأمة .

وقال أبورمية إن وزير الداخلية أصر في جلسة مجلس الأمة على أن المواطن محمد المطيري قد توفي بسكتة قلبية ولم يقتل وأن المواطن قد قاوم رجال الأمن ووصفه بأبشع التهم وهو على علم بكل تفاصيل الجريمة , ولكنه حين تمت مواجهته بالأدلة والبراهين وخوفه من أن تكشف لجنة التحقيق البرلمانية الحقيقه بدأ بلملمة القضية وإحالتها إلى النيابة اعتقادا منه بأن هذا الإجراء سوف يعفيه من المسائلة السياسية .

وأضاف أبورمية إن قتل مواطن وإزهاق نفسه بهذه الطريقة الوحشية لن يمر  مرور الكرام على وزير الداخلية وتدليسه على أعضاء مجلس الأمة أيضا له حساب عسير .

واختتم أبورمية تصريحه نقول لوزير الداخلية لن نقبل باستمرارك بهذا المنصب فوزير يدلس على أعضاء مجلس الأمة ويحاول تظليلهم ويخفي الحقائق من خلال بياناته المزورة ويدفع إلى تحويل الكويت لبلد بوليسي قمعي لا يؤتمن على امن البلاد والعباد وان كان يملك ذرة حياء سياسي فعليه أن يستقيل وإلا فمنصة الاستجواب بانتظاره .

ومن جهتها أَصدرت الجمعية الكويتية لمناهضة التمييز بيانا لها على لسان رئيس مجلس الإدارة فايز النشوان جاء فيه :-
 
تابعت الجمعية بحزن قضية المواطن محمد غزاي المطيري رحمه الله الذي قتل أثناء التعذيب في أحد المخافر التابعة لوزارة الداخلية لإتهامه بقضية ما ، وقد وجدت الجمعية بأن وزارة الداخلية قد قامت بنشر بيانات متباينة حول قضية المجني عليه ، ففي حين أوردت في بيانها الأولي بعض المعلومات التي لم يتوقع أن تخرج من جهة كان يجب عليها أن تراعي الجوانب الإنسانية لا أن تحاول تبرير سوئة الأخطاء بنشر السجل الجنائي للمقتول في محاولة لتشويه سمعته أمام الرأي العام متجاوزين في ذلك أبسط حقوق الموتى ، وترغب الجمعية بإخطار معدي بيانات وزارة الداخلية بأن المتهم محمد غزاي المطيري كان بريئا بحكم المادة 34 من الدستور الكويتي التي أكدت بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته  في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع ويحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا ، والوزارة في بيانها الأولي ذكرتنا في محاكم التفتيش عقب إنهيار الدولة الإسلامية في الأندلس حين كان القاضي هو الجلاد في زمن غاب فيه القانون وانتشر فيه الفساد وعمت به الفوضى .
 
ونظرا لتبيان الحق في إن المواطن محمد غزاي المطيري قد قتل أثناء التعذيب وذلك لما بينته وزارة الداخلية في بيانها اللاحق الذي أكد وجود شبهة جنائية في مقتل المطيري فإن الجمعية تطالب الوزارة بالإعتذار للشعب الكويتي عامة ولأسرة القتيل خاصة عن بيانها الأولي الذي حمل كثير من الأخطاء والتجاوزات الدستورية والقانونية والأخلاقية ، فلقد تم التأكيد بأن الداخلية ممثلة بمجموعة من منتسبيها قد قامت بإيذاء القتيل جسمانيا وتعذيبه حتى الموت غير إنه وبعد وفاته قامت الداخلية كذلك بإيذائه معنويا بنشر بيانها الأولي عن هذه القضية والذي نشر معلومات شوهت صورة القتيل وسمعته أمام الرأي العام وهو مايعتبر إنتهاكا واضحا وصريحا للجزء الأخير من المادة 34 من الدستور .
 
وبالنهاية تتقدم الجمعية لأسرة القتيل محمد غزاي المطيري بأحر تعازيها وتود أن توضح للمجتمع الكويتي بأن هذه القضية يجب أن لا يتم النظر لها من زاوية شخصية بل يجب التركيز على المنحى الدستوري والقانوني لها حيث تعتبر القضية برمتها قضية رأي عام وتعكس مدى تدهور مسائل حقوق الإنسان في بعض مراكز الشرطة والسجون ، غير إننا في النهاية على ثقة بأن نتجاوز جميعا هذه المسألة نتيجة لثقتنا المطلقة في القيادات النظيفة والوطنية في وزارة الداخلية التي ستدحض الباطل فتبطله وتقر الحق فتؤكده .