(تحديث2) كادر المهندسين يقترب من الإقرار

اعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن ان مجلس الخدمة المدنية اتخذ اليوم التوصيات المناسبة بشأن تقرير مقدم من ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة المالية يشمل 123 مقترحا بشأن المزايا المالية والوظيفية المختلفة الواردة من عدد من الوزارات والجهات الحكومية .
وقال الزبن في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب اجتماع مجلس الخدمة المدنية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ورئيس مجلس الخدمة المدنية بالانابة الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح ان مجلس الخدمة المدنية قرر رفع هذه التوصيات الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة بشانها مؤكدا مراعاة التقرير للضوابط التي حددها مجلس الخدمة المدنية.
واضاف ان الضوابط هي ' اولا النظر في المزايا المالية في ظل مستويات التضخم المحلي السائدة وثانيا دراسة هذه المزايا في اطار متطلبات تنفيذ الخطة الانمائية للدولة وثالثا تقييم مدى حاجة سوق العمل في القطاعين الحكومي والخاص للوظائف المبحوثة ورابعا الحرص على مراعاة التوازن بين احتياجات القطاع العام والقطاع الخاص من العمالة الوطنية وبشكل لايؤثر على قدرة القطاع الخاص على توظيف الكوادر الوطنية وخامسا ان تسري اي امتيازات مالية للفترات المستقبلية اعتبارا من السنة المالية الحالية'.

7:11:03 PM

قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ورئيس مجلس الخدمة المدنية بالانابة الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح ان مجلس الخدمة انجز اليوم 123 موضوعا تتعلق بالمزايا المالية والوظيفية الواردة من عدد من الوزارات والجهات الحكومية.
واوضح الشيخ محمد في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب ترؤسه اجتماع مجلس الخدمة المدنية ان المجلس الذي اجتمع لمدة اكثر من سبع ساعات اليوم قرر رفع التوصيات بشان ال 123 موضوعا الى مجلس الوزراء لكونه الجهة المنوط بها اصدار القرارات بشأن هذه التوصيات.
واضاف الشيخ محمد ان المجلس ناقش اليوم التقرير الخاص بشان هذه الموضوعات التي تتعلق بالمزايا المالية والوظيفية والمقدم من ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة المالية.
وذكر انه روعي في اعداد هذا التقرير الاطار العام والضوابط التي حددها مجلس الخدمة المدنية بشان ال 123 موضوعا واول هذه الضوابط النظر في المزايا المالية في ظل مستويات التضخم الوظيفي السائدة.
وقال ان ثاني هذه الضوابط ان تنسجم هذه المزايا المالية مع الخطة الانمائية للدولة وضمن متطلبات تنفيذها مضيفا ان ثالثها هو تقييم مدى حاجة سوق العمل في القطاعين العام والخاص للوظائف الواردة ضمن هذه الموضوعات.
واضاف ان رابع هذه الضوابط هو الحرص على مراعاة التوازن بين احتياجات القطاع العام والخاص من العمالة الوطنية وبشكل لا يؤثر على قدرة القطاع الخاص على توظيف الكوادر الوطنية.
وقال ان خامس هذه الضوابط ان تسري اي امتيازات مالية مقرة للفترات المستقبلية اعتبارا من السنة المالية الحالية.
وذكر ان مجلس الخدمة المدنية سار على هدي هذا الاطار العام والضوابط مضيفا ان هذا الامر سهل على المجلس اتخاذ توصيات بشأن ال 123 موضوعا حيث 'اعتمدنا على ان اي موضوع منها يندرج ضمن هذه الضوابط ستكون الموافقة عليه سريعة وما لايندرج ضمنها لن تتم الموافقة عليه'.
واكد ان انجاز ال 123 موضوعا اليوم جاء وفاء للوعد الذي قطعه مجلس الخدمة المدنية على نفسه بانه سينجز جميع الموضوعات المعروضة امامه.
واشاد بالجهود الكبيرة التي بذلها القائمون على مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية لتحقيق هذا الانجاز.

6:10:37 PM

علمت من مصادر خاصة أن مجلس الخدمة المدنية الذي اجتمع اليوم وافق مبدئيا على اقرار كادر المهندسين، حيث يقدر عددهم بأكثر من 6500 مهندسا، مع اضافة بعض التعديلات عليه من قبل مجلس الخدمة المدنية.

وبهذا الصدد قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية د.محمد الصباح في تصريح صحافي لكونا أن اجتماع مجلس الخدمة المدنية الذي دام اكثر من 7 ساعات ناقش تقرير ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية بشان 123 موضوعا تتعلق بالمزايا المالية والوظيفية لعدد من الجهات الحكومية.

وأشار الوزير أن الاجتماع انتهى إلى رفع توصيات الخدمة المدنية بشان ال123 موضوعا الى مجلس الوزراء باعتباره صاحب الحق في اصدار القرارات بشان هذه التوصيات.

وأوضح الوزير أن مناقشة الكوادر التزمت بالإطار العام الذي وضعه مجلس الخدمة، وهو ألا تخرج أي زيادة مالية عن مستوى التضخم الوظيفي، وأن تنسجم مع خطة التنمية التي تتضمن خلق توازن ما بين القطاعين الخاص والعام، وان تحقق العدالة والمساواة في تحديد الفروقات بين المزايا المالية لكافة الجهات الحكومية.