بعد الفشل بمناقصتي 'المصفاة الرابعة' و 'كي.داو'

 

'البونص النفطي'

وتم العمل به وبهذا الثقل من المعيار الثقيل من المكافآت النفطية أو 'البونص' للقيادات العليا من القطاع النفطي الكويتي وبنسب تتراوح مابين 10 أضعاف و أكثر من الراتب الأساسي الى أن وصل الى مايفوق ال  ال137 ألف دينار، هذا بالإضافة الى مكافآت مالية اخرى خلال السنة، والتي تتراوح مابين 4 الى 5 مرات ضعف الراتب لتصل  اجمالي المكافأة المالية الى أعلى من 150 الف دينار كويتى في السنة المالية الواحدة منذ حوالي 4 سنوات، وهذا النظام معمول به منذ سنوات كثيرة في معظم الشركات النفطية وغيرها، ولكن تحت شروط  ومعايير ومقاييس محددة، ومن أهم وأبرز عنصر من هذه المعايير هو خفض التكاليف و المصاريف، والعنصر الأبرز الآخر هو  تحقيق الأهداف والأغراض الإستراتيجية ورفع من قيمتها السوقية في أسواق المال.

لقد غضب الرأي العام المحلي وعدم قبوله ورضائه بهذا الكم من المكافآت المالية الجزيلة بسبب ضعف اداء القطاع النفطي عامة وعدم انجازه الأهداف المرجوة وانكماش القطاع على نفسه وغياب الشفافية، والأهم والأبرز هو ماقام به القطاع النفطي قبل عدة أشهر من جمع التواقيع من معظم كبار القياديين النفطيين، ورفعه الى وزير النفط السابق، يطالب به كبار قياديي القطاع بتدخل حكومي لمنع 'تدخلات الأجهزة الرقابية المستقلة في أعمالهم من مجلس الأمة وديوان المحاسبة تحديدا' وذلك مباشرة قبل الغاء عقد كي.داو، أو بما سمي بوثيقة الاحتجاج ووثيقة العار.
وبخصوص عدم تحقيق القطاع الأهداف المرجوة فهي كثيرة وعديدة، ولانعرف اصلا أسباب موافقة مجلس الإدارة على هذه المكافآت المالية المكلفة وهدر المال العام، في حين تناشد وزارة المالية من المؤسسات الحكومية في نفس الوقت بضغط وشد المصاريف، في حين لم يرى موضوع الوجبة المدرسية طريقة للتنفيذ،  أما فيما يخص عدم تحقيق الانجازات فهي كثيرة، ومنها عدم بناء المصفاة الرابعة ومن الغاء المشروع نتيجة لعدم التزام القطاع النفطي بإجراءات لجنة المناقصات المركزية و كذلك الغاء مشروع كي.داو وقيمة المبالغ التي أنفقت على المشروعيين، وشراء وحدات للمصفاة الرابعة والتي قد تتجاوز المليار دولار، ومن مصاريف وتكاليف المستشاريين والقانونيين، ولكن الأهم من كل هذا 'التأخيرفي تنفيذ العديد من المشارع المتعلقة بتطوير حقول الشمال ومنها انشاء مركز تجميع ووحدة الإنتاج المبكر ومشروع حقن مياه البحر ومشروع حقن الماء المصاحب ومن ثم عدم الوصول الى طاقة انتاجية مستمرة من النفط  الخام وعند معدل 3 ملايين برميل في اليوم مع نهاية عام 2007'. 

ومثال آخر على فشل القطاع النفطي من الوصول الى أهدافه المرجوة وعدم استحقاقهم هذه البونص النفطي، حيث يتم التركيز بعمليات انتاج النفط الخام من منطقة برقان والبالغة 429 ر 1 مليون برميل في اليوم من اجمالي الإنتاج الفعلي والبالغ 391 ر 2 مليون برميل بالرغم من الحاجة الملحة الى رفع الإنتاج في كل من منطقة شمال وغرب الكويت'. (نهاية تقرير ديوان المحاسبة).

مما يعني الإعتماد المطلق على حقل برقان العظيم حيث مازال يمثل 60% من اجمالي انتاجنا من النفط الخام، واننا مازلنا بعيدين جدا عن الهدف والرقم الاستراتيجي المطلوب اي ال 3 ملايين برميل.
واذا أكبر 4 شركاتنا النفطية التابعة لم تحسن الأداء ولم تنفذ الخطط والاستراتيجيات المطلوبة، وكبدت الدولة خسائر مالية، ناهيك عن توقيع شركة ناقلات النفط الكويتية لبناء اغلى 4 ناقلات في تاريخ صناعة السفن بأسعار أعلى وبملايين الدولارات عن الشركات الخليجة والعالمية المنافسة في نفس الوقت وفي نفس احواض التصنييع في كوريا، وبالرغم من هذا كله يحصلون على مكافآت مالية دورية وسنوية.

ويبقي سؤالي الوحيد هل فعلا يستحق كبار القياديين في قطاعنا النفطي هذه المكافآت المالية الرهيبة والتي تتجاوز ال 137000 الف دينار كويتي؟ وأتمنى الا يكون ردهم بأنهم نتيجة لبند 'المشاركة في الأرباح' بمعنى أن مؤسسة البترول الكوييتة حققت أرباحا خيالية هائلة وهذه نتيجة لمساهمتهم في تحقيق هذه الأرباح، ولكن الرد سيكون أسرع حيث هذه الأرباح قد تحققت نتيجة مباشرة للإرتفاعات الحادة في اسعار النفط ولاعلاقة بمؤسسة البترول ولا أرامكو السعودية أو اكسون موبيل الأمريكية، ولكن هذه الشركات حققت أرباحا اضافية نتيجة لوجود طاقات انتاجية فائضة لزيادة الإنتاج وضغط المصاريف، لكن عندنا نحن في الكويت لم نستطع زيادة الإنتاج وليبقي انتاجنا مادون ال 5 ر2 مليون في اليوم.
وهل من رد من أصحاب البونصات المالية النفطية. نتمنى ان نرى ذلك.

كامل عبدالله الحرمي     

 كاتب ومحلل نفطي  

 [email protected]