(تحديث1) مناقشة 'مخصصات العلاج بالخارج' بالمجلس

طالب أعضاء مجلس الأمة الحكومة بوقف العمل باللائحة الجديدة للعلاج بالخارج وكل ما يتعلق بالمخصصات المالية للمرضى ومرافقيهم وإحالة الموضوع للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية على أن ترفع تقريرها للمجلس بهذا الشأن قبل الجلسة المقبلة.
ووافق المجلس في ختام مناقشته قرار الحكومة بوقف صرف المخصصات المالية لمرافقي المرضى الذين يتلقون العلاج بالخارج خلال جلسته التكميلية اليوم الاربعاء على توصية 'بإيقاف قرار وزارة الصحة بشأن العلاج بالخارج وان تعمل بالقرارات السابقة وان ترجع مخصصات المريض والمرافق كما كانت 75 دينارا للمريض و50 دينارا للمرافق'.
وتضمنت توصيات المجلس 'اعادة النظر في طريقة تحديد المواعيد مع الاطباء في الخارج بحيث تكون سريعة على ان تتحمل الوزارة جميع الفحوصات سواء المخبرية او الاشعة في الكويت وتجهز جميع التقارير التي تساعد في علاج المرضى'.
ودعا في توصياته الى تعيين موظفين كويتيين في المكاتب الصحية وتدريبهم على التعامل مع الجمهور وعلى التعامل مع القطاعات المختلفة في الدول التي يعملون بها الى جانب التنسيق مع السفارات والمكاتب الصحية والمستشفيات لعودة المرضى الى الكويت في حال طول فترات الانتظار على ان يرجع المريض ثانية للعلاج قبل موعده بيومين.
واوصى المجلس ببحث الاستعانة بالاطباء الاختصاصيين من جميع دول العالم لمعالجة المرضى في البلاد والاستعانة بالفرق الطبية التخصصية العالمية مع التركيز على جعل الكويت مركزا لعلاج السرطان وزراعة الاعضاء والسعي نحو تحويل الكويت لمركز طبي متقدم في علاج العظام.
كما تضمنت توصيات المجلس الدعوة الى فتح مراكز علاجية تابعة لمستشفيات عالمية مرموقة ومعروفة لتكون لها أفرع في الكويت.
وكان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة بالانابة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح قد اكد في مداخلته ان سريان قرار اللائحة الجديدة للعلاج بالخارج المتعلق بالمخصصات المالية سيدخل حيز التنفيذ في الأول من ابريل المقبل.
من جانبهم عبر اعضاء مجلس الامة خلال المناقشة عن رفضهم لقرار الحكومة بوقف صرف المخصصات المالية لمرافقي المرضى الذين يتلقون العلاج بالخارج مطالبين الحكومة بالعدول عن قرارها وان تتحمل نفقات السكن للمرضى لاسيما في الدول الاوروبية ذات التكاليف المعيشية المرتفعة.
واعتبروا ان 'الهدر المالي في العلاج بالخارج جاء بسبب العلاج السياحي عبر ايفاد غير المستحقين من المرضى على حساب المستحقين منهم' مطالبين الحكومة بتطوير العمل في المكاتب الصحية الخارجية بغية التخفيف على المرضى من طول الدورة المستندية والمراسلات مابين المستشفيات وادارة العلاج بالخارج في الكويت والجهات المعنية فضلا عن تطوير المرافق والرعاية الصحية في التخصصات الطبية النادرة في البلاد.
واشاروا الى ان مصروفات العلاج بالخارج بحسب دراسات ديوان المحاسبة قفزت من 175 مليون دينار عام 2011 الى 441 مليون دينار في 2014.
وكان وزير الصحة الدكتور علي العبيدي قد اعتمد أخيرا لائحة جديدة للعلاج بالخارج نصت على حق كل مريض بمرافق واحد دون مخصصات مالية على ان يحصل على تذكرة سفر فقط وتكون التذكرة على الدرجة السياحية ولا يجوز رفع الدرجة لأي سبب من الأسباب.
وانتقل المجلس بعدها الى بحث معالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية واستيضاح سياسة الحكومة بهذا الشأن وتبادل الرأي بصددها وذلك بناء على طلب نيابي بتخصيص ساعتين لمناقشة الموضوع.

1:06:09 PM

قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة بالإنابة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح إن أحد الأسباب الرئيسية لإصدار قرار جديد لتحديد مخصصات مرضى العلاج في الخارج هو التماشي مع سياسة الدولة الحالية في إعادة النظر بالامتيازات المالية ومحاولة ترشيدها بالشكل المناسب.
جاء ذلك خلال مداخلة للشيخ محمد العبدالله في جلسة مجلس الأمة العادية التكميلية اليوم الأربعاء أثناء مناقشة الطلب النيابي بشأن وقف صرف المخصصات المالية لمرافقي المرضى وتحديد مخصصات المريض الموفد للعلاج بالخارج لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.
وأضاف الشيخ محمد العبدالله أن محاولة الترشيد هذه جاءت 'لكي يحصل كل مستحق على مبتغاه وألا يكون هناك أي إسراف أو تبذير في هذه الميزات'.
وأوضح أن إعادة النظر في مخصصات مرضى العلاج في الخارج أتى بناء على قرار مجلس الوزراء والذي عرض عليه توصية من لجنة وزارية تضم 5 وزراء اطلعت على تقرير معد من لجنة رباعية تضم ممثلين عن وزارات الصحة والدفاع والداخلية والنفط حيث أجروا دراسة على عينة للمرضى في لندن التي تعد أغلى المدن الموفد إليها وبينوا بحسب قيمة صرف الجنيه الاسترليني الحالي أن مبلغ (5001) جنيه شهريا تكفي للعيش الكريم.
وكشف أن 'حالات العلاج في الخارج حسب الإحصاءات تعدت ال 7 آلاف حالة العام الماضي' مبينا أن القرار حدد آلية إيفاد المرضى للعلاج في الخارج من خلال لجنة تخصصية ومن ثم تأكيد اللجنة العليا على أن يكون القرار صالحا لمدة ثلاثة أشهر فقط 'لا يمكن تمديده'.
وذكر الشيخ محمد العبدالله أن الدولة كانت تتكفل في السابق بالعلاج بالخارج للحالات الطارئة والحرجة وتتكفل بعلاج المواطنين في حال طلب المكتب الصحي مبينا أن اللائحة تنص على إيقاف تعويض الفواتير كما كان سابقا.
وعن السبب في عدم حضور وزير الصحة الدكتور علي العبيدي جلسة المجلس اليوم أوضح أن الوزير العبيدي 'في مهمة رسمية للمشاركة في اجتماع مجلس وزراء الصحة العرب الذي تترأسه دولة الكويت لذلك لم يوجد اليوم للاستماع إلى ملاحظات النواب والرد عليها'.