جهات سرية تعمدت تأمين جريمة الدركال

دعا رئيس مركز الابحاث القانونية والاقتصادية في مجموعة العيادة للاستشارات القانونية والمحاماة, المحامي مشاري العيادة جهات التتحقيق الحكومي والمنوطين في بلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة إلي ضرورة الكشف عن المتنفذين ومن وراء سرقة وبيع الرمال وتراب الكويت .
وأضاف العيادة في بيان صحفي أن جريمة بيع تراب الكويت تندرج تحت مواد القانون المتعلقة بسرقة المال العام مؤكداً أن جميع  المرافق والخدمات والممتلكات العامة للدولة  تعد جزءاً لا يتجزأ من المال العام ومن يتلفها أو يدمرها أو يتصرف بها بالبيع أو السرقة أو الإتلاف يعاقب بجريمة سرقة المال العام .
وقال العيادة إن إحالة ملف سرقة الرمال إلي النيابة من قبل وزير البلدية والمتهم فيها قيادي بالبلدية وعدد من الموظفين في بلديتي الجهراء والعاصمة وغيرهم يتطلب ضرورة الكشف عن المتنفذين وراءهم وكذلك الإفصاح عن الجهات السرية التي قامت بشراء الرمال منهم كونهم مشاركون في الجريمة  
 واوضح العيادة أن هناك مقاولين وجهات متنفذة اعتمدت شراء الدركال لردم مواقع ومشاريع تابعة للحكومة ،معرباُ عن أمله أن يتم فتح الملف برمته حتي تتضح الصورة بشفافية أمام المجتمع دون مساومة أو تسويف. 
وأشار العيادة إلي أن هناك فساد متغلغل وكبير في جميع قطاعات البلدية يتطب من الوزير القادم ضرورة تعقب ومكافحة جميع الخلايا الفاسدة في البلدية للحد من التجاوزات والمخالفات اليومية والتي ينفذها قياديون في وضح النهار دون رادع مشيراً أنه إلي أنه 'من أمن العقوبة أساء الأدب  ' وموظفي البلدية المتنفذين أمنو العقوبة فأساءو العمل .
وشدد العيادة علي ضرورة رفع جميع الملفات التي تتضمن مخالفات وتجاوزات في البلدية إلي ديوان المحاسبة حتي لا يقع الوزير زاته تحت طائلة المساءلة القانونية ويتعرض للاستجواب من نواب البرلمان خاصة وأن الدور التشريعي المقبل يشهد حالة ساخنة من عرض ملفات الفساد .
وفيما يتعلق بالجانب القانوني لسرقة المال العام قال العيادة أن هاك عقوبة لعدم الإبلاغ عن سرقة المال العام وهناك عقوبة لمن يحرض عليها وعقوبة لمن يرتكبها حيث أن لكل مواطن الحق في تقديم بلاغات للنيابة العامة عن أي شبهة في التعدي على المال العام.. بل ان القانون   كشف أن المواطن الذي يعلم بوقوع جريمة تعد أو اختلاس من المال العام ولم يبلغ عنها، حتى لو لم يكن مشاركاً في الجريمة، فإن هناك عقوبة تنتظره وتصل الى الحبس 7 سنوات في حال ثبوت الجريمة بحقه،  ولم يقتصر قانون حماية المال العام على المسؤولين الذين يتهمون بالتعدي على المال العام، بل أكد في نصوصه القانونية أن كل موظف عام أو مستخدم أو عامل تسبب بخطئه في الحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحه المعهود بها الى تلك الجهة، بأن كان ذلك ناشئاً عن اهمال أو تفريط في أداء وظيفته أو عن اخلال بواجباتها أو عن اساءة في استعمال السلطة داخل البلاد أو خارجها يعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار، وتكون العقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 20 ديناراً ولا تزيد على 100 ألف دينار اذا كان الخطأ جسيماً، وترتب على الجريمة اضرار بأوضاع البلاد المالية أو التجارية أو الاقتصادية أو بأي مصلحة قومية لها أو اذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب، كما نص القانون على وجوبية ادانة المتهم من قبل المحكمة وأن تأمر بعزله من الوظيفة.