1.7 مليار دولار قيمة 100 صندوق استثماري بالبحرين

بلغ حجم الصناديق الاستثمارية الاسلامية المسجلة بالبحرين حتى نهاية ٢٠١١، ١٠٠ صندوق تقدر موجوداتها بـ ١,٧ مليار دولار امريكي، وتستقطع ٢٠% من إجمالي الصناديق الاستثمارية (التقليدية والإسلامية) الموجودة بالبحرين حتى اليوم، وتعد غالبيتها استثمارات مرتبطة بسوق الصكوك واسهم الشركات المتوافقة مع الشريعة الاسلامية، وتسجل الصناديق الإسلامية نموا سنويا بنسبة ١٥%.

أكد ذلك المدير التنفيذي لإدارة الرقابة على المؤسسات المالية في مصرف البحرين المركزي عبدالرحمن الباكر على هامش المؤتمر العالمي السنوي الثامن لصناديق الاستثمار والأسواق المالية الإسلامية، وقال حالياً 'هناك أكثر من ٥٠٠ صندوق استثماري آخر تتوافق أعمالها مع مبادئ الشريعة الإسلامية في المنطقة انطلقت ثلثها خلال السنوات السبع الماضية فقط، الأمر الذي يشير إلى نمو كبير خلال السنوات الخمس الماضية، بحسب صحيفة 'اخبار الخليج' البحرينية.

وأضاف: تشير التقديرات إلى أن سوق الصكوك العالمي تجاوز ٢٠٠ مليار دولار كما في نهاية الربع الأول من هذا العام.

وقال الباكر 'لقد شهد عام ٢٠١٢ انتعاشاً في أسواق الصكوك العالمية بسبب الانتعاش التدريجي للاقتصاد العالمي، والإقبال المتزايد من قبل المستثمرين على الصكوك'.

وأضاف: لقد فاق حجم إصدارات الصكوك التي تمت خلال الربع الأول من ٢٠١٢ كل التوقعات، إذ أصدرت الولايات المتحدة رقما قياسيا بلغ ٤٣ مليار دولار، هذا هو تقريبا ضعف متوسط كمية الصكوك الصادرة في أي جهة معينة في السنة الماضية، وتمثل نصف مجموع المبالغ من الصكوك الصادرة في جميع أنحاء عام ٢٠١١.

وأشار الباكر خلال المؤتمر الذي تستضيفه البحرين على مدى يومين، بمشاركة نخبة كبيرة من قادة الفكر والمشرعين واللاعبين الرئيسيين في مجال صناعة الاستثمارات والصناديق الإسلامية على الصعيد العالمي، أشار إلى أن المصرف المركزي يهدف من خلال مثل هذه المبادرات إلى جعل سوق رأس المال الإسلامي أكثر عمقا وجاذبية، ومع ذلك، فمن المهم التأكد من أن صناديق الاستثمار الإسلامية وقطاع الاستثمار يمتلك أسس متينة وقوية من أجل التنمية والنمو في المستقبل.

وقال إن اغلب النقاط المطروحة تتمثل في كيفية تطوير صناعة الصناديق الاسلامية، الحوكمة، الشفافية، الصناديق الاستثمارية العقارية، وهي طرح العقار عن طريق الاسهم، بالإضافة إلى نوع جديد من الصناديق الخاصة المطروحة للعوائل ذات الملاءة العالية، زيادة الإنفاق على الابحاث والتدريب، وتوفير مجموعة متكاملة من الصناديق الاستثمارية التي تلبي مختلف فئات المستثمرين.؟

وعلى الرغم من أزمة الائتمان الأخيرة والتباطؤ الاقتصادي العالمي، فإن احتمالات النمو في أسواق الأوراق المالية الإسلامية تبدو إيجابية، ويمكن أن يعزى هذا الاتجاه الإيجابي إلى التوسع السريع والمتزايد للأسواق المالية الخليجية، فضلا عن الانتشار الجغرافي للمنتجات الأوراق المالية الإسلامية والخدمات التي ملحوظا سجل النمو في أوروبا وآسيا المحيط الهادئ، وشمال إفريقيا والطاقة الغنية في آسيا الوسطى الولايات.